إعلاء السنن - التهانوي 01-18

بة الس الم الحين
كتاب القضاء
باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه
ون عبد الرحمن بن يزيد قال : أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله : إنه
قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك ، ثم إن الله عز و جل قدر علينا أن بلغنا ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما فى كتاب الله ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه الله ، فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به ذلك الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول : إنى أخاف ، فإن الحلال بين والحرام بين ، وبين أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . أخرجه النسائى ، وقال : هذا الحديث حديث جيد . وأخرج نحوه عن عمر . ( ” نسائی “ ۲ - ۳۰۵ ) .
وو
66
باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه
•
أقول : قد علم من الأثر المذكور كيفية القضاء بأنه يقضى أولا بما في كتاب الله ثم بما فى سنة رسول الله ثم بما قضى به الصالحون ثم بما يؤدى إليه اجتهاده وهو مذهب
أبي حنيفة
رحمه
الله
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع
قال العبد الضعيف : الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فقول الله تعالى : يا داؤد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، وقوله : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله : وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) وقوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلما ، وأما السنة : فما روى عمرو بن العاص عن النبي الله أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا