کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0007213 | |||
| 2 | 02_0007213 | |||
| 3 | 03_0007215 | |||
| 4 | 04_0007215 | |||
| 5 | 05_0007216 | |||
| 6 | 06_0007216 | |||
| 7 | 07_0007216 | |||
| 8 | 08_0007217 | |||
| 9 | 09_0007217 | |||
| 10 | 10_0007218 | |||
| 11 | 11_0007219 | |||
| 12 | 12_0007220 | |||
| 13 | 13_0007221 | |||
| 14 | 14_0007221 | |||
| 15 | 15_0007222 | |||
| 16 | 16_0007223 | |||
| 17 | 17_0007224 | |||
| 18 | 18_0007225 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0007213 | |||
| 2 | 02_0007213 | |||
| 3 | 03_0007215 | |||
| 4 | 04_0007215 | |||
| 5 | 05_0007216 | |||
| 6 | 06_0007216 | |||
| 7 | 07_0007216 | |||
| 8 | 08_0007217 | |||
| 9 | 09_0007217 | |||
| 10 | 10_0007218 | |||
| 11 | 11_0007219 | |||
| 12 | 12_0007220 | |||
| 13 | 13_0007221 | |||
| 14 | 14_0007221 | |||
| 15 | 15_0007222 | |||
| 16 | 16_0007223 | |||
| 17 | 17_0007224 | |||
| 18 | 18_0007225 |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
الجزء الثام
وشر
اعلاء السنن
كتاب أحياء الموات
باب احياء الموات
عن عائشة رضى الله عنها، عن النبي عل ، قال : « من أعمر أرضا ليست لأحد فهو
وو
66
أحق ) قال عروة : قضى بـه عمـــر في خلافته اهـ بخاری “ ( ١ - ٣١٤ ) . وقال علقه ” البخاري “ ووصله مالك في " الموطأ » عمر : من أحبى أرضا ميتة فهى لـه
•
وو
66
عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه و يحيى بن آدم في " كتاب الخراج
سفيان ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه . كذا في " الفتح “ . ( ٥ - ١١٤ ) .
باب إحياء الموات
6
66
عن
أقول : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث على وجوه ، فقال بعضهم : إن قول رسول الله الله : ( من أحى أرضا ليست لأحد فهو أحق » خرج مخرج التشريع ، فمن أحبى أرضا ،ملكه، سواء أذن له الإمام أو لم يأذن وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال بعضهم: إنه ليس على وجه التشريع ، هل على وجه الإذن من الإمام ، فهو يقول : إن من أحبى أرضا يملكها إن أذن لـه الإمام وإلا فلا ، وهو قول أبي حنيفة . وحجته : أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع ، والإذن أدنى فيحمل عليه ؛ إذ لا دليل على الأعلى ، وهو التشريع العام لكل زمان ومكان . احتج من حمله على التشريع بالقياس على ماء البحر والنهر، وما يصاد من طير وحيوان ، وقال : إنهم اتفقوا على أنه من أخذه أو صاده يملكه ، سواء