نتائج البحث: 1,000
شرح العلامة الكامل والأستاذ الفاضل محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسينى الحنفى الخراساني البخارى المنكي على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن همام الدين الأسكندرى الحنفى المتوفى يوم الجمعة سابع رمضان سنة ٨٦١ ه : رحمهما الله ونفع بعلومهما آمين الجزء الأول
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 1
( وَ بِهِ التَّوْفِيقُ ، وَمِنْهُ الْإِعَانَةُ ) سبحان من نور العقل بنوره ، ورتب أحكام الوجود قبل ظهوره ، وأظهر بحكمته الفروع من الأصول ، وأوضح بكتابه المعقول والمنقول ، فسر بمحكمه ماتشابه على الأنام ، ونفع بظاهره الخاص والعام ، مفهومه منطوق أسفار جامعة ، وإشارته من سوق العبارة لامعة ، وبين مجمله الرسول الأمين ، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ، نبى أوتى جوامع الكلم ، فقبس منه العلم كل من علم ، أخبرت الأنبياء عن أوصاف حقيقته ، وأجعت العقول على استحسان شريعته ، تواتر في الأعصار حسن خصاله ، فياقبح من يخفاه صدق مقاله ، عجز القياس عن وصف كماله ، صلى الله عليه وآله أما بعد فيقول الفقير الى رحمة الله « محمد أمين » الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسبا ، الحنفى مذهبا ، الخراساني مولدا، البخارى منشأ ، المكي موطنا : ان العلم حياة النفس وكمالها ، وصفوته أن تعرف ماعليها ومالها ، وهى ملكة لا تحصل إلا بأصولها ، فوجب معرفة الأصول قبل وصولها . وقد اشتهر في الآفاق ، بموجب الاستحقاق ، مختصر الامام المدقق ، والعلامة المحقق ، ذى الرأى الثاقب ، الشيخ ابن الحاجب ، وشرحه للعلامة المحقق ، والتحرير المدقق ، عضــد الملة والدين ، أعلى الله درجتهما في عليين ، وحاشيته للمحقق الثانى ، العلامة التفتازاني ، أستاذ المخلصين ، وخلاصة المتأخرين ، شكر الله بره ، وقدس سره ، وكتاب التنقيح ، مع شرحه التوضيح ، للامام المحقق ، والبحر المدقق ، صدر الشريعة والاسلام ، أعلى الله درجته في دار السلام ، وحاشيته المسمى بالتلويح ، ناهيك به فانه غنى عن المديح . وكنت أقول : ان العلم انتهى اليهم ، ولا يطلب التحقيق إلا لديهم ، الى أن ظفرت بمتن بسيط ، وبحر محيط بما فى الكتب المزبورة ، وغيرها من المؤلفات المشهورة ، مع خص بها عن غيره ، فلله در مصنفه ، وكثرة خيره ، أبطاله التحقيقات من ذكر غير محصور ، ودفعها غاية المرام وهو غير مقدور ، من سلك معه مسلك الانصاف ، وتجنب عن والاعتساف ، علم أنه يدور مع الحق أينمادار ، ويسير مع الصواب حيثما سار ، غير أنه أفرط • تحقیقات التعصب
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 2
خطبة الشارح فيه من الايجاز ، فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز ، مسالكه من الوعورة تقصر عنها الخطا ، تهامة فيح يحار فيها القطا ، فصار بذلك محجوبا عن الأبصار ، وان اشتهر عنوانه بمعظم الأمصار ، تصدى لشرحه بعض من حضر دراسته ، ولم يكن فارس میدان فراسته ، فبقيت مخدّراته عذارى فى خدورها ، ولم تجل عرائسه بمنصة ظهورها ، لكنه لم يقصر فيها يحتاج اليه من النقل ، وقد ينقل عن المصنف ما يقبله العقل ، ويحكى أنه عرض عليه كتابه ، بعد العرض جوابه . سارت مشرقة وسرت مغربا * شتان بين مشرق ومغرب وسمع . تغمده الله بغفرانه ، وأدخله فى جنانه ، فلما علمت أنه مجمع الدقائق ، ومعدن الحقائق ، وفيه بغية المرتحلين هذه الأوطان ، لطلب مزيد العلم وكمال العرفان ، عرفت أن شرحه من أهم المطالب ، والكشف عنه من أعظم المآرب ، وأنفت همتى عن التقاعد عنه تعسيرا ، فنهضت وشمرت عن ساق الجد تشميرا ، مستعينا بجوار بيت الله الكريم زاده الله من التشريف والتعظيم ، فدخلت بادية لم تسلكها سابلة لتقتفى آثارهم ، ولم يرد مناهلها واردة ليقبع أخبارهم ، فصرفت خيار عمرى فى حل مشكلاته ، وبذلت كمال جهدى في فتح مغلقاته ، و بالغت في التنقيح والتوضيح ، واكتفيت فيما يتبادر بالتلويح ، واقتصدت بين الايجاز والاطناب ، احترازا عن الاملال والاسهاب ، وكررت فيه من التغيير والتبديل ، لاصلاح الخلل وقصد التسهيل .. فكان ذلك عند المذاكرة والمدارسة ، بمحضر جمع من الحذاق في المباحثة والممارسة . فتم بحمد الله ما كان منيتي بمنة ربي ، لا بحولى وقوتى ، فأصبح قريب التناول بعد أن لم تجد اليه سبيلا ، وصار كجنة أينعت ثمارها ، وذللت قطوفها تذليلا ، وحيث يسر بهذا الشرح ذلك المتن العسير . دعتنى هذه المناسبة أن أسميه «تيسير التحرير » وأسأل الله تعالى أن يرزقه الاقبال ، ويوفق المطالعته المستعدين من أهل الكمال . قال الشيخ الامام العلامة ، مجتهد دهره ، ومحقق عصره ، شيخ الاسلام . ومفتى الأنام ، مفيد الطالبين ، قطب العارفين . • يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، الاسكندرى مولدا ، السيواسي منتسبا ، الشهير بابن همام الدين : غفر الله ذنوبه ، وستر عيوبه والده العلامة : كان قاضي سيواس من بلاد الروم ومن بيت العلم والقضاء ، قدم القاهرة وولى خلافة الحكم بها عن القاضى بدر الدين الحنفى بها ، ثم ولى القضاء بالاسكندرية ، وتزوج بها بنت القاضي المالكي يؤمئذ ، فولدت له المصنف ، ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له فيها بعلو المرتبة في العلم ،
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 3
>> 2 خطبة المصنف وحسن السيرة في الحكم ، ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام بها مشتغلا بكليته في العلم إلى أن انتقل الى رحمة الله تعالى ، كذا نقله شارح هذا الكتاب عن المصنف ، وهو ممن قرأ عليه ، وقوله مولدا ومنتسبا تمييز عن نسبة الصفة إلى ضمير الموصوف يعنى منسوبا الى الاسكندرية من حيث الولادة و إلى السيواس من حيث الانتساب والمولد ، والمنتسب بفتح السين مصدر ميمى وانتسابه إلى السيواس إما باعتبار نسبة آبائه اليه ، أو باعتبار أن الناس كانوا ينسبونه اليه (الحمد لله) إخبار صيغة إنشاء معنى كصيغ العقود ، ولا محذور في عدم محموديته في الأزل بما أنشأه العباد من المحامد ، وانما المحذور عدم اتصافه بما يحمدونه به من الكمالات ، وهو غير لازم ، والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ، والصحيح أنه عربي كما ذهب اليـــه الجمهور ، لا عبراني أو سرياني كما ذهب اليه أبو زيد ، وقيل انه صفة ، والجمهور على أنه علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه : منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي رحمة الله تعالى عليهم والخليل والزجاج وابن كيسان والحليمى والغزالي والخطابي وإمام الحرمين ، وروى هشام عن محمد عن أبى حنيفة أنه اسم الله الأعظم ، وبه قال الطحاوى وكثير ( الذي أنشأ ) أى أوجد ابتداء هذا العالم) اسم لكل ماسوى الله ، إما مشتق من العلم فاطلاقه على غير الثقلين والملائكة تغليب ، و إما من العلامة فان فاعلا يستعمل في الآلة كثيرا كالطابع والخاتم ، فانه كالآلة في الدلالة على صانعه ، وفي كلمة هذا اشارة الى قرب ما يستدل به على وجود الصانع من ذوى الأبصار فلا تغفل عنه ( البديع) أى المخترع ، فقوله ( بلا مثال سابق ) تصريح بما علم ضمنا ، أو الغاية في الكمال فهو تأسيس ، وقيل الانشاء والابداع ايجاد الشيء بلاسبق مادة وزمان ولاواسطة آلة ، فيقابل التكوين لمسبوقيته بالمادة ، والاحداث لكونه مسبوقا بالزمان ، ورد بقوله تعالى - وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة - و - ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ـ ، وفيه نظر لجواز التجريد عند القرينة ( وأنار ) أى أظهر وأوضح (لأبصار العقلاء ) جمع بصر، وهو حاسة النظر وفى بعض النسخ البصائر ، وهو جمع بصيرة ، وهى للنفس كالبصر للبدن ( طرق دلالته) ولا يخفى مافيه من براعة الاستهلال ، لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية ) على وجوده وتمتام قدرته ) أشار به الى أن من لم يتضح له الطرق ليس من العقلاء * فان الاستدلال ليست مما يدرك بالأبصار ، فامعني انارته لها ? * قلت الانارة للعقول حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال البصر غالبا نسبها اليها ( فهو الى العلم) أى الله تعالى أو العالم ( بذلك ) الانشاء والتنوير ( سائق) جعل خلق العالم مع ايضاح طرق دلالته بمنزلة السوق تنبيها على أن الانسان كالمضطر فى الاهتداء الى ذلك كالحيوان المسوق إلى جهة أريد قلت وجوه
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 4
الكلام على النبي والرسول سوقه اليها ، ويناسب هذا قوله (دفع) أى ألجأ المدفوع إليه ( نظامه ) أي حسن ترتيب العالم على الوجه المشاهد ( المستقر ) أى الثابت على أتم وجوه الانتظام من غير اختلال ولا انحرام ) الى القطع ( أى العلم القطعى متعلق بالدفع ( بوحدانيته ) لأنه - لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا - ) كما أوجب توالى نعمائه تعالى المستمر ) أي تتابعها الدائم على عامة الخلق ، والنعماء بالفتح ممدودة بمعنى النعمة ( العلم برحمانيته ) لأن الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها بأن يسع كل شيء تفضلا من غير انقطاع المعصية وغيرها ، وفيما ذكر إشارة إلى معظم مقاصد علم أصول الدين المقدم على علم أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته وإيجاده الى غير ذلك وصلى الله على رسوله محمد) . قال بعض المحققين : أجمع الأقوال الشارحة للرسالة الالهية أنها سفارة بين الحق والخلق تنبه أولى الألباب على ما تقصر عنه عقولهم من معبودهم ومعادهم ، ومصالح دينهم ودنياهم ، ومستحثات تهديهم ، ودوافع شبه ترديهم . قال المصنف رحمه الله فى المسايرة : وأما على ماذكره المحققون : من أن النبي : انسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى اليه ، وكذا الرسول فلا فرق انتهى ، ومما قيل في الفرق : أن الرسول مأمور بالانذار ، و يأتى بشرع مستأنف ، ولا كذلك النبي ، وان أمره بالتبليغ ، ويأتى الوحى الرسول من جميع وجوهه ، والنبي من بعضها ، وانما سمى بمحمد لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء والأرض ، وهو أكثر الناس جدا الى غير ذلك . صفات العباد : وهم . وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد أفضل من عبده من عباده فيه إشارة الى تفضيل البشر على الملك ، ومن تبعيضية لأن المماليك يعم من عبد ومن لم يعبد ، والعبادة الطاعة ( وأقوى من ألزم أوامره ) بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة : وهو كالدليل على أفضليته . قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الآية - وانما قدم الوصف الأول لكونه موصلا الى الثانى واكتفى بذكر الأوامر ، لأن الزامه أصعب، فان الفعل أشق على النفس من الترك مع أنه يفهم بقرينة التقابل ، وترك المنهى عنه مأمور به ونشر ) أى فرق أو بسط ( ألوية شرائعه ) جمع لواء بالمد : وهو العلم ، أو شريعة ، وهو ما شرع الله لعباده ، شبه الشرائع بالألوية لكونها علامة الملك وأضافها ، فيكون التشبيه أبلغ كما فى لجين الماء ( فى بلاده حتى افترت البلاد : أي سكنت بعد حدة ، ولانت بعد شدّة (ضاحكة) حال من ضمير افترت (عن جذل) بفتح الجيم والذال المعجمة أى عن فرح وابتهاج ، شبه باعتبار كثرة أفراده بالأسنان البادية حال الضحك في الظهور عند الانبساط ، وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف ، ويجوز أن يراد كون الضحك ناشئة
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 5
٦ الحامل للمصنف على تأليف هذا الكتاب عن الفرح بالعدل والاحسان) متعلق بجذل ، فانهما يوجبانه (بعد طول انتحابها) أي بكائها أشدّ البكاء على انبساط بهجة الإيمان أى حسنه ، الجار متعلق بالضحك ، فان بناء الضحك على الانبساط وهو ضد الانقباض ، أو بالانتحاب على أن يكون مبكيا عليه ، شبه البلاد بمن يتصف بالفرح تارة والحزن أخرى تشبيها مضمرا ، وأثبت لها من لوازمه الضحك والبكاء تخييلا (ولقد كانت البلاد كما قيل : فكأن وجه الأرض خد متيم * وصلت سجام دموعه بسجام) الخد معروف ، والمتيم العاشق ، من تيمه الحب اذا ذالله ، يقال سجم الدمع سجوما وسجاما اذا سال ، والمراد من وصول السجام بالسجام تواترها وتتابعها (صلى الله عليه وعلى آله الكرام ، وأصحابه الذين هم مصابيح الظلام ، وسلم تسليما « و بعد » فانى لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي سمی الحنفية والشافعية في الأصول) لما كان علم الأصول يتوصل به الى كيفية استنباط الأحكام . طريقا ، واختلفت الآراء في قواعده فصار طرقا ، ولم يقل أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لاشتمال الطريقين ماذهبا إليه وماذهب إليه أصحابهما ، ويجوز أن يراد أسلو باهما فيه . وظرفية الأصول لهما ظرفية الكل للجزء ، أو الكلى للجزئى ( خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا) أي كاشفا يزيل الخفاء ( عن الاصطلاحين ) هو اتفاق طائفة على وضع لفظ لمعنى ، والتثنية باعتبار النوعين لا الفردين ، ولا يلزم اختلافهما في كل فرد ، بل يكفى باعتبار المجموع ولا ينحصر الكتاب في بيان الاصطلاحيات ، لكنها العمدة فيه فاكتفى بذكرها ( بحيث يطير من أتقنه أى أحكم هذا المتكتاب المذكور بفهمه على وجه التحقيق يطير ( إليهما ( أى الاصطلاحين أوطريقي الفريقين (بجناحين) « قوله بحيث » متعلق بمحذوف هو صفة حال «كتابا» أولمصدر «مفصحا» فان قلت من أتقن الكتاب المفصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغاية فيهما فكيف يطير بعد ذلك اليهما * قلت معناه أن المتقن تحصل له ملكة يقتدر بها على استحضار كل من المصطلحات عند الحاجة بأدنى توجه ، وبهذا ظهر وجه استعارة الطيران لسرعة الانتقال ، وفائدة ذكر الجناحين مع أن الطيران لا يكون بدونهما إيهام أن الطيران محمول على حقيقته ) اذ كان من عامته أفاض ) أى أفاد (في هذا المقصد ) أى الافصاح عنهما (لم يوضحهما حق الايضاح ولم يناد مرتادهما) أى طالب الاصطلاحين ) بيانه) فاعل لم يناد ( اليهما ) أي الاصطلاحين ( بحى على الفلاح ) هي اسم فعل بمعنى أقبل يعدى بعلى ، وقد يجيء حي متعديا بمعنى انت كقوله : * حى الجول : فان الركب قد ذهبا والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء فى الخير ، والمجموع صار في العرف مثلا يستعمل في شهار التبليغ والايقاظ له ، والافصاح عن القصد ، مأخوذ من قول المؤذن ( فشرعت في هذا الغرض ( أى تأليف الكتاب المذكور ) ضاما اليه ( أى بيان الاصطلاحين ( ما ينقدح *
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 6
عدول المصنف الى مصنف واف بالغرض V لى) أى يظهر (من بحث) وهو فى اللغة التفتيش ، وفي الاصطلاح اثبات حال الشيء (وتحرير) تحرير الكتاب وغيره تقويمه فظهر لي بعد كتابة شيء (قليل) أو بعد قليل من الزمان ( أنه) أى الكتاب المشروع فيه (سفر) أى كتاب ( كبير وعرفت من أهل العصر انصراف هممهم) جمع همة بالكسر : وهى ما يهم به من أمر ليفعله ، شاع فى الباعث القلبي المنبعث من النفس بمطلوب كمالى ومقصود عال (فى غير الفقه الى المختصرات . واعراضهم عن الكتب المطولات) عدم انصراف هممهم فى الفقه ههنا ، اما لكونه ضروريا للكل باعتبار حوادث جمة لاتكاد توجد الافيها ، وإما لما ترتب عليه من حطام الدنيا ، والأغلب هو الثانى ، والاختصار ردّ الكثير الى القليل مع بقاء معناه : وهو أقرب الى الحفظ وأنشط للقارئ وأوقع في النفس ، قال صلى الله عليه وسلم « أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصارا وقال الحسن بن على رضى الله عنهما «خير الكلام ماقل ودل ولم يطل فيمل» (فعدلت الى مختصر متضمن إن شاء الله تعالى الغرضين) بيان الاصلاحين على الوجه المذكور وضم ما يظهر له واف بفضل الله سبحانه بتحقيق متعلق العزمين) الانصاح والاختصار ، ولا يخفى على من أتقن هذا المختصر الجامع لما في المختصرات والمطولات مع كمال التدقيق والتحقيق ، وأما الافصاح وأن تبادر الى الوهم ضده لما فيه من الصعوبة التي تعجز عقول الفحول الا من خصه الله بمزيد التوفيق : فقد وقع على أتم الوجوه الممكنة في مثله مما لفظه الى معناه كقطرة بالنظر الى بحر عميق (غير أنه) أي المختصر (مفتقر الى الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة (العباد الجواد السخي ، من أسماء الله تعالى من صفات الأفعال ، وكذا الوهاب إلا أن فيه زيادة مبالغة وأن يقرنه بحذف الجار متعلق بمفتقر ، والأفئدة جمع فؤاد ، وهو القلب : أفاد أن حسن التأليف وكمله لا يوجب القبول ، لأنه موهبة من الله سبحانه ، ولقد تأدب فى سؤاله المقارنة بقبولها مع الخليل صلوات الله عليه حيث قال : فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم - ( وأن يتفضل عليه ) أي المختصر : أي على مؤلفه تأليفه ، وفيه ايهام أنه بمنزلة طالب للأجر، ويلامة ماسبق من وصفه بالافتقار ( بثواب يوم التناد) أي يوم القيامة ، سمى به لأنه ينادى فيه بعضهم بعضا للاستغاثة ، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وقيل غير ذلك ، وهذا اذا لم تكن الدال مشدّدة ، فان كانت فالمعنى يند بعضهم من بعض : أى يفر ( والله سبحانه أساله ذلك ( أى القبول والثواب ، وتقديم المفعول لافادة الحصر كما في - إياك نستعين - ( وهو حسبنا ) كافينا (ونعم الوكيل ) قيل بمعنى موكول اليه تدبير البرية وغيره على الحذف والايصال ، أو الكفيل بالرزق ، أو المعين ، أو الشاهد ، أو الحفيظ أو الكافى ، وقدم المخصوص بالمدح لافادة التخصيص * ( وسميته : بالتحرير) لتقويمه على
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 7
Λ المقدمة قواعد الاصول عن مظان العوج، ولكمالها في الاتصاف بهذا الوصف ، سمى باسم جنسه مبالغة وادعاء لاتحاده به ، وتنز يلا لما سواه منزلة العدم ) بعد ترتيبه على مقدمة ) لتكون التسمية بعد وجود المسمى كما هو الأصل ، والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش من قدم بمعنى تقدم ، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدّه ، وغايته ، وموضوعه ، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباطه بها ، وانتفاع بها فيه (هي المقدمات) أى الأمور التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول من بيان مفهوم اسمه وموضوعه ، والمقدمات المنطقية ، واستمداده كما سيجيء ، فاللام للعهد (وثلاث مقالات) أولاها (في المبادئ) اللغوية (و) ثانيها فى ( أحوال الموضوع) أى موضوع علم الأصول (و) ثالثها في ماهية ( الاجتهاد) وما يقابله من التقليد وما يتبعها من الأحكام (وهو) أى الاجتهاد وما يتبعه ( متمم ) لمسائل صول ، ، لا منها (مسائله) أى الاجتهاد (فقهية) أى بعضها كوجوب الاجتهاد في حق نفسه وفي حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحرمته فى مقابلة قاطع ( لمثل ماسنذكر) في بيان الموضوع من أن البحث عن حجية خبر الواحد ، والقياس ليس من مسائل الأصول ، لأن موضوعها فعل المكلف ، ومحمولها الحكم الشرعى ، وهو الوجوب والحرمة ، فتكون فقهية (واعتقادية) كمسألة لاحكم في المسألة الاجتهادية ، وجواز خلو الزمان عن مجتهد الأصـ . المقدمة . ( المقدمة أمور ) هي المدلول عليها بقوله هى المقدمات ، نكرت ههنا لأنها ذكرت توطئة لتفصيلها ، والتنكير بمقام الاجمال أليق ، وما قيل من أن المعرفة إذا أعيدت نكرة ، فهي غير الأولى ، فليس على اطلاقه ، على أن ذلك عند اعادة اللفظ بعينه ( الأول ) من الأمور المذكورة (مفهوم اسمه أى العلم المذكور ، والاسم أصول الفقه ، لم يقل تعريفه مع أنه أخصر اشارة الى أن التعريف اسمى لا حقيقى كما سيجيء ، مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال الاسم في مقام تعريفه (والمعروف) أى المشهور بين الأصوليين (كونه) أى الاسم المذكور (عاما ) هو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد ، وسيجيء بيانه (وقيل) هو ( اسم جنس لادخاله اللام ) أضيف الادخال إلى الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة في قبوله ، فكأنه أدخلها بنفسه عليه ، يعنى لوكان عالما لما دخلته اللام ، واذا انتفى العامية تعين كونه اسم جنس ، ويرد عليه أنها تدخل في كثير من الأعلام ، إما لزوما كما في الأعلام الغالية ، أو بغيره كما في كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر، أومافيه معنى المدح أو الذم كالعباس
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 8
وجه تسمية هذا الفن بأصول الفقه والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها ، وإن لم يكن محتاجا إلى التعريف ، وذلك للمح الوصفية ، ومدح المسمى بها وذمه وليس بشيء فان العلم ) على ماهو المعروف إنما هو (المركب) الاضافى : أى أصول الفقه ( لا الأصول) الذي هو جزء منه ، فالعلم مادخلته اللام ، وما دخلته اللام فليس بعلم بل جزءه ، ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين معنى اللام فيه ، فقال ( بل الأصول بعد كونه عاما في المبانى ) جمع مبنى ، وهو ما ينبنى عليه الشيء ( يقال ) أى يطلق ( خاصا في المبانى المعهودة للفقه ) وهى الأدلة السمعية ( فاللام للعهد) الخارجي ، لأنها حصة معينة من المباني المطلقة ، وكلمة بلاضراب عما يفهم من الكلام السابق من عامية لفظ الأصول وحاصله أنه ليس بعلم ، بل معرف بلام العهد ، وقيل الأصل بعد ما كان عاما في المبانى نقل إلى الدليل ، وقال صدر الشريعة النقل خلاف الأصل ، ولا ضرورة إلى العدول اليه ، لأن الابتناء كما يشمل الحسى كابتناء السقف على الجدران كذلك يشمل العقلى كابتناء الحكم على دليله والوجه أنه أى المركب علم (شخصى) حقيقة العلوم إما المسائل ، أو التصديقات المتعلقة بها ، أو الملكة الحاصلة من ممارستها ، ويؤيد الأخيرين تسميتها بالعلم ، والأوّل قول القائل : علمت النحو والصرف ، وكلام المصنف يشير الى الأول اذ التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القائمة بآخر ، فالاسم بهذين الاعتبارين اسم جنس كما حققه السيد السند ، بخلاف متعلق علومهم ، وهى المسائل ، فانه واحد ، واليـه أشار بقوله ( اذ لا يصدق على مسألة ) يعنى مثلا ، فيشمل كل ماسوى مجموع المسائل ، ولم يتعرض لما سوى الأجزاء ، لأن عدم صدقه على ماهو خارج عنها فى غاية الظهور * فان قلت مسائل العلوم تتزايد بتلاحق الأفكار ، فالموجود فى الزمان السابق مغاير بالذات للموجود في اللاحق تغاير الجزء والكل ، وهذا يستلزم تعدد المسمى ، وهو ينا فى كون الاسم علما شخصيا * قلت الموجود في كل زمان شخص معين ، ويلتزم اشتراك الاسم وتعدد وضعه بحسب تعدد الأزمنة ، ولا محظور * وههنا بحث ، وهو أن مجموع المسائل انما هو موجود ذهني لاشتمالها على النسب الاعتبارية ، ومن ضرورة تعدّد الأذهان : تعدّد وجوداته ، ومن ضرورة تعدّد الوجودات : تعدد تشخصاته ، فلزم كون الاسم للجنس بهذا الاعتبار أيضا * والجواب أن حقيقة مجموع المسائل من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وتشخصها في الذهن جزئى حقيقى لعـــدم إمكان فرض اشتراكها بين كثيرين ، والتعدد إنما هو باعتبار صورها الحاصلة في الأذهان ، فتعلق تلك الصور واحد بالذات ، وان كان كثيرا باعتبا التعلقات والله أعلم (والعادة تعريفه مضافا وعلما ) أى عادة الأصوليين تعريف الاسم المذكور تارة من حيث انه مركب اضافي
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 9
۱۰ تعريف الاصول والفقه نظرا الى معناه الأصلي الذي نقل عنه الى العلمى ، وتارة من حيث انه مفرد علم نظرا الى معناه الشخصي الذي نقل اليه ، وانما عرفوه على الوجهين لمزيد الانكشاف ( فعلى الأول ) يحتاج الى تعريف المضاف والمضاف اليه ( الأصول الادلة ) مبتدأ وخبر ، والظرف متعلق بمحذوف تقديره فتعريفه المبنى على الأوّل هكذا ، والمراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر فيه الى مطلوب خبری کالصلاة واجبة والخمر حرام ، وسيجيء بيانه مفصلا والفقه التصديق قد يراد به ما يقابل التصوّر ، وهو ادراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة ، وقد يراد به ماهو أخص منه ، وهو يقابل الظنّ ، وكلاهما ههنا جائز ، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة العلم ، وان كان المختار عنده كونه من مقولة المعلوم كما أشار اليه فيما سبق ( لأعمال المكلفين) قبل اللام بمعنى على كما في قوله تعالى - وتله للجنين - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحكم ، ـ ، وفي الكشاف فى - يخرّون للأذقان - * فان قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى اذا قلت خر على وجهه ، وعلى ذقنه فا معنى اللام ? * قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور واختصه به ، وهذا يدل على أن كونها بمعنى على لم يثبت عنده ، فالأولى أن يقال لتضمنه الاثبات عدى بها ولتضمنه الحكم عدى بالباء فالمثبت له الموضوعات ، وهى الأعمال ، والمحكوم به المحمولات ، وهى الأحكام الشرعية ، والأعمال تعم أفعال القلوب أيضا كالنية وغيرها ، وخرج التصديق لغير الأعمال ، ولأعمال غير المكلف ( التي لا تقصد لاعتقاد فصل ثالث يخرج التصديق لأعمالهم التي تقصد له كالتصديق بأن الخير والشر بقضاء الله وقدرته وارادته ، والاعتقاد حكم لا يحتمل النقيض عند الحاكم ، ولو عرض عليه طرفاه يجوز أن يحكم بينهما بالنقيض لكونه على خلاف الواقع ، أو لعدم استناده إلى موجب من حس أو ضرورة أو عادة أودليل ، بل اتفق لسبب تقليد أو شبهة ، وقد يراد بالاعتقاد ما يعم اليقين والجزم والظن والجهل المركب ، وهو المشهور عنــد المتكلمين ، والمراد ههنا ، والالم يخرج ماقصد لاعتقاد لا يصدق عليه المعنى الأول (بالأحكام الشرعية ) الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ، أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا ، والأول ههنا أولى لئلا يلغو التقييد بالشرعية ، وقد يقال يجوز أن يراد بالشرعية مالا يدرك لولا خطاب الشارع ، ومن الأحكام ما يدرك بدونه كوجوب الإيمان بالله وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ، وفيه مافيه ، وعلى الثانى يراد ما يترتب على الخطاب كالوجوب والحرمة ، لا نفسه كالايجاب والتحريم لأنه المحكوم به على الأعمال ، وقيل هما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار، وفيه بحث ، وبهذا القيد احترز عن مثل قولنا أفعال المكلفين أعراض قائمة بذواتهم منقسمة الى الجوارح والقلوب (القطعية) أى الثابتة بدليل قطعي لاشبهة فيه : أى الشبهة الناشئة عن الدليل
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 10
۱۱ عدم دخول الظن وما كان علمه ضروريا في تعريف الفقه فاندفع ماقيل : من أنه ان أريد بالأحكام جميعها لم يوجد الفقه ولا الفقيه ، لأن الحوادث وان كانت متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف ، لكنها لكثرتها وعدم انقطاعها مادامت الدنيا غير داخلة تحت ضبط المجتهدين ، وان أريد بعضها ، فاما بعض له نسبة معينة الى الكل كالنصف، فيلزم الجهالة بجهالة النكل ، وإما مطلق فيلزم كون العالم بمسألة فقيها ، وليس كذلك اصطلاحا ، وجه الاندفاع أن القطعية تدخل تحت الضبط فيمكن الاحاطة بها ( مع ملكة الاستنباط ) خرج التصديق الذي ليس معها ، وهى كيفية راسخة فى النفس حاصلة باستجماع المآخذ والأسباب والشروط التي يكفى المجتهد الرجوع اليها في معرفة الأحكام الشرعية يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه بعد التأمل ، فلا يخل قول مالك : لا أدرى فى ست وثلاثين من أربعين مسألة سئل عنها في اجتهاده ، ولا توقف أبى حنيفة رحمه الله فى مسائل معدودة ، لجواز أن يكون لتعارض الأدلة ، أو وجود المانع ، أو معارضة الوهم العقل ، أو مشاكلة الحق الباطل ، فان الخلوص عن هذه الموانع خارج عن الطاقة ، فلا يشترط ) ودخل نحو العلم بوجوب النية ) لما مر من عموم الأعمال ، فان النية من الأعمال القلبية ، والمراد دخول الجزء في الكل ان أراد الدخول في المعرف ، أو الجزئي في الكلى إن أراد الدخول في ما يعم الكل والجزء المفهوم ضمنا أى التصديق لعمل المكلف بالحكم الشرعى ، والمراد بنحوه ما كان موضوعه فعل القلب ومحموله حكم شرعى ( وقد يخص ( الفقه ) بظنها ( أى الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة ، قيل المخصص الامام الرازي ، وذلك لأن الفقه مستفاد الأدلة السمعية ، وهي لا تفيد الا الظن من لتوقف إفادتها اليقين على نفى الاشتراك ، والمجاز ونحوه ، ونفيها لا يثبت الا بأن الأصل عدمها ، وهذا دليل ظني ، وجوابه منع الحصر ) وعلى ماقلنا ) من أنه التصديق للأعمال بالأحكام القطعية (ليس هو ( أى الظنّ شيئا من الفقه أى جزءا من أجزائه ، فضلا عن أن يكون عينه ، وذلك لأن التصديق المتعلق بالأحكام القطعية لا يكون الاقطعيا ولا الأحكام المظنونة) أى ولا الأحكام المظنونة شيئا من أحكامه ومحمولاته ، عطف على ضمير ليس ، ولهذا أكد بالمنفصل ولا ، باعادة النفي ( إلا بإصطلاح ) استثناء منقطع : أى لكنه منه ان وقع الاصطلاح على وضع اسم : الفقه لما يصدق على الظنّ فقط ، أو لما يعمه وغيره ، ولامشاحة في الاصطلاح ، لكن الأليق بالاعتبار ماذكرناه لما مر ( ثم على هذا التقدير ( أى على تقدير تخصيصه بالظن ( يخرج) ) ما علم من المسائل بالضرورة الدينية ( بطريق البداهة الحاصلة من الخبر المتواتر المشهور الذي عرفت العامة حتى النساء والصبيان في دين الاسلام كونه منه باخبار المخبر الصادق كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ، لأن التصديق بها يقينى ، وكذا يخرج على تفسيره منه
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 11
۱۲ بيان المراد بالملكة في تعريف الفقه · بالعلم بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، وانما دعاهم إلى اخراجه كون الفقه لغة إدراك الأشياء الخفية ، وذلك في النظريات : يقال فقهت كلامك ، ولا يقال فقهت السماء والأرض وأنت خبير بأنه لا يلزم اعتبار وجه القسمية بالنسبة الى كل جزء من المسمى ، على أن ما علم بالضررة كان خفيا بالنسبة الى الأوائل (وأما قصره) أى الفقه ( على اليقين وجعل الظن في طريقه) أى الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضي أبى بكر على التعريف بأنه من باب الظنون ، فلا يجوز أن يعتبر العلم جنسا في تعريفه * تلخيص الجواب التزام كون الأحكام الفقهية كلها يقينية ، وان كان أكثر أدلتها أمارات ظنية ، لا نعقاد الاجماع على وجوب العمل بالظن على المجتهد اذا أدى إليه اجتهاده، فكل حكم كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا نعنى بالقطعى الا هذا فثبت أنها قطعية ، والظن في طريقها ) فغير لمفهومه ( جواب أما ، بمعنى قصره على اليقين بالتأويل المذكور يستلزم أن يراد به غير مسماه ، لأن مسماه تصديقات ، أو مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين ، ومحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، وهي قد تكون ظنية نحو الوتر واجب ، وماذكر لا يخرجها من الظن إلى القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل بها قطعا ، وهو لا يستلزم كونها متعلق حكم الله قطعا لظهور عدم القطع بكون الوتر مثلا مطلو با غير جائز الترك ، ولهذا وقع الاختلاف في وجوبه : نعم ههنا تصديقات أخر موضوعاتها الأحكام المذكورة ومحمولهــامفهوم واحد أعنى وجوب العمل بها قطعا واليه أشار بقوله ( و يقصره على حكم) أي يقصر القصر المذكور الفقه على حكم واحد باعتبار المحمول لا الموضوع لما عرفت * فان قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن حضيض الظن إلى ذروة اليقين فالوتر مثلا بعدما كان ظنى الثبوت نظرا إلى أمارته صار قطعي الثبوت باعتبار تعلق الطلب بالعمل به قطعا * قلت الله سبحانه وتعالى حكم خاص في كل عمل ، وحكم عام وهو وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد والعلم بالأوّل تارة يكون قطعيا ، وتارة يكون ظنيا بخلاف الثاني ، فانه قطعى دائما ، والمجتهد مأمور بمظنونه و إن كان خلاف حكم الله بالمعنى الأول نعم عند المصوّبة الكل حكم الله ، والتحقيق خلافه ، والمعتبر في مفهوم الفقه القطع ، والظنّ باعتبار الأول لا الثاني ، والمصنف رحمه الله يشير إلى ماقلت بقوله ( وما قيل في اثبات قطعية مظنونات المجتهد مظنونه) بدل من ضمير الموصول ) مقطوع بوجوب العمل به ) بالاجماع والأخبار المتواترة معنى ( وكل ما قطع الى آخره ) أى وجوب العمل به مقطوع به (فهو ) أى مظنونه ( مقطوع به ، ممنوع الكبرى ) يعنى كل ماقطع الى آخره لجواز وجوب العمل به من غير أن يكون متعلق الخطاب الخاص على ما عرفت ) والمراد بالملكة ( المذكورة في التعريف ( أدنى ما تتحقق به الأهلية ) للاستنباط ، وفى اضافة الملكة اليه اشعار بالمراد ، لأن معناها ملكة يقتدر
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 12
تعريف الأصول باللقب مشعر بمدحه ۱۳ بها على ما يصدق عليه مطلق الاستنباط ، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه ونفى الزيادة ، بل المراد الأدنى سواء تحقق منفردا ، أو فى ضمن الأوسط، أو الأعلى ، ولا جهالة فيه حتى يلزم فساد التعريف ، واليه أشار بقوله ( وهو ( أى المراد ) مضبوط ) انضباط المطلق اذا أريد به الاطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته ، فان الايهام عند ذلك ، ثم المراد من التصديق ما هو المتبادر بقرينة السياق ، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين من الأدلة بطريق الحدس ، ويتجه حينئذ ماعلم بالضرورة الدينية فتأمل ) وعلى الثانى ) أي باعتبار علمية الاسم المذكور (فقال كثير ) ممن عرفه ، والفاء للتفصيل كما في الأول ( أما تعريفه لقبا ) حال من الضمير ( ليشعروا ) أى الكثير متعلق بقال ، يعنى يذكر الكثير اللقب بدال العلم ، فان اللقلب مما يدل على المدح أو الدم ، وهو غير محتمل ههنا ( برفعة مسماه ) أي الاسم لكونه مبنى الفقه الذى هو أهم العلوم وأنفعها ، (و) قال ( بعضهم علما) موضع لقبا ( الأن التعريف ) أي التعريف الاسمى (إفادة مجرد المسمى) فالمنظور فيه بيان ما وضع له اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع اعتبار ممدوحيته وإن كانت ( الممدوحية ( ثابتة ) فى نفس الأمر ( فلا يعترض ) على من قال علما بدل لقبا ( بنبوتها ( أى الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة في نفس الأمر ، ولفظ العلم لايدل عليها لكونه أعم من اللقب * فان قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل * الابتعين مشخصاته بالاشارة ونحوها ، والتعريف غايته الحد التام ، وهو إنما يشتمل على مقومات... الماهية دون مشخصاتها * قلت الحق كما ذكره المحقق التفتازانى أنه يحد بما يفيد امتيازه عن ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه ، ولماذكر اختلاف القوم في التعبير عن تعريفه على اعتبار العامية أراد أن يصدّر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له ، فقال (وكل) علم ) من العلوم المدوّنة (كثرتا ادراكات) تصورية وتصديقية (ومتعلقاتها) أى تلك الادراكات ، وهى المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها ، وفيه مسامحة لان العلم عبارة عن أحدهما لا المجموع المركب منهما ، والمراد وجودهما في كل علم ، والكثرة بمعنى الكثيرة واضافة الكثرتين الى الادراكات كاضافة حصول صورة الشيء ، أى الادراكات الكثيرة والمدركات الكثيرة ( ولها) أى لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتى الادراك والمدرك (وحدة غاية) أى وحدة باعتبار الغاية ، وهى العلة الغائية الباعثة لاقدام الطالب على تحصيله ، وهى معرفة الأحكام الشرعية المفضية إلى السعادة الدينية والدنيوية ( تستتبع ) تلك الوحدة (وحدة موضوعها) أى تلك الكثرة يعنى أن وحدة الغاية تستدعى ، وحدة الموضوع والثانية تابعة للأولى ، وذلك لأن الطالب اذا جميع
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 13
١٤ تعريف الأصول بالادراك حاله كان له مطلب واحد علمى يعمد الى أمور مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن أحوالها التي لها مدخل فى الايصال اليه فيصدق على كل واحد من تلك الأمور الكثيرة ما يبحث عن للإيصال الى غاية كذا ، ولا يعنى بوحدة الموضوع الامثل هذا ) أوّل الملاحظة ) ظرف للاستقباع يعنى الاستقباع المذكور باعتبار ملاحظة الغاية أولا ، فان مدوّن العلم يلاحظ الغابة أولا ، لأنها الباعثة لاقدامه على التدوين فلاحظته إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما عرفته متقدمة ، وأما باعتبار تحققهما في الخارج ، فالأمر بالعكس واليه أشار بقوله ( وفي التحقيق الاتصافى بالقلب 1 ( يعني اذا نظرنا الى تحقق الوحدتين من حيث انهما وصفان ثابتان الموصوفيهما أى الغاية والموضوع وجدنا وحدة الموضوع سابقة على وحدة الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر عن وصف المتقدم وتأخر العلة الغائية عن معلولها باعتبار الوجود الخارجي ( وأسماء العلوم المدونة موضوعة لكل ) من الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية ، وهو دليل الوضع عند عدم الاحتياج الى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم جعلوه من جملة مسميانها ، لأن أكثر الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون اطلاق اسم العلم على الالفاظ والنقوش من باب تسمية الدال باسم المدلول (وكذا القاعدة والقضية ( موضوعة لكل من الادراكات ادراك المحكوم عليه ، و به والنسبة والحكم ومتعلقاتها ، والقضية أعم من القاعدة ، فالقاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها كقولنا : الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع فى جاء زيد ، والقضية قول يحتمل الصدق والكذب (فعلى) اعتبار (الأول) وهو وضعها للادراكات (هو) أى أصول الفقة (ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه ( وجه التوصل أن الادلة التفصيلية تدل على الاحكام الفقهية بواسطة كيفيات فيها متنوعة ، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند الاستنباط كما تقع الحاجة الى معرفة تلك الكيفيات تقع الى معرفة القواعد المبينة لها ، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة ، ولا يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن التوصل بها بعيد والمتبادر منه القريب ) وقولهم ( أى الاصوليين في التعريف ( عن الأدلة التفصيلية ) بعد قولهم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية (تصريح بلازم) يفهم ضمنا ، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون الا عن أدلتها تفصيلا فهو لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه ( واخراج) علم (الخلاف) عن التعريف (به) أى القول المذكور (غلط) لأنه علم يتوصل به الى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أوهدمها ، لا الى الاستنباط ، وكذلك علم الجدل فانه علم يتوصل به إلى حفظ رأى أو هدمه ، أعم من أن يكون (1) أى بالعكس أي الأمر بالعكس
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 14
تعريف الاصول بالقواعد ١٥ في الأحكام الشرعية أو غيرها ، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به الى الاستنباط لا يخرج بالقيد المذكور ، لانه لا يستعمل الا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية ( وعليه ) أي على الأول (ما تقدم من تعريف (الفقه) وهو قوله التصديق الخ ، فانه ادراك فتعريف الفقه مبنى على الأول (وجعل الجنس في تعريف الأصول (الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع احترازا عن الظن والجهل (مشكل بقضية المخطىء فى الكلام ) يعنى يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع ما يندرج تحت الجنس ، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطىء في الاعتقاد سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة ، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطيء تحته (ولأ نا منع اشتراطه) أى المجعول جنسا ( في أصول الفقه ( نقل سند المنع عن المصنف ، ومحصوله أن الظن يكفي في اثبات محمولات مسائل الأصول لموضوعاتها بحوالامر للوجوب والهى للحرمة ، وتخصيص العام يجوز والمشترك لا يعم ، وخبر الواحد مقدّم على القياس ، فانها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها ، وربما لم يكن مطابقا للواقع ، والمراد من المنع النقض الذى يورد فى التعريفات فالأوجه كونه) أى جنس التعريف (أعم) من أن يكون جازما أم لا ، مطابقا أم لا ، أشار الى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأولى والأنسب هو التعميم (وعلى) اعتبار (الثاني) وهو وضعها للمتعلقات هو (القواعد التي يتوصل بمعرفتها الى استنباط الفقه ( والقواعد فيه ) أى فى هذا التعريف ) معلومات ) لا علوم وتصديقات * فيه أن القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم ، والاحتراز عن ايراد المشترك في التعريفات واجب * قلت لا يضر في مثل هذا ، لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد و ( أعنى ) بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الادراك والمفهوم متعلقه ينقسم إلى التصورى والتصديقي ضرورة انقسام الادراك الى التصوّر والتصديق ، والكلية ماحكم فيه على كل فرد من أفراد موضوعه ( من نحو الأمر للوجوب ( من بيانية للمفاهيم (ولذا ) أى لأجل أن المراد بها المعلومات (قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف الى المعلوم لا العلم ( ومعناها) أى القاعدة ) كالضابط والقانون والأصل والحرف ( فهى ألفاظ مترادفة اصطلاحا ، وان كانت في الأصل لمعان مختلفة ، أما الأصل فقدمر ، وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج خشبات أربع تحته ركب فيهن ، والضابط من ضبط ، والقانون ، قيل سرياني. اسم مسطر الكتابة أو الجدول، وفي القاموس مقياس كل شيء ، وأما الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد حروف التهجي ، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل ( قضية كلية كبرى لسهلة الحصول) أى لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة ، وأشار الى وجه سهولتها
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 15
١٦ الفرق بين التعريف الاسمى واللفظى بقوله (لانتظامها ) أى الصغرى (عن) أمر (محسوس) وهى ( كهذا أمر و) هذا ( نهى) وكل أمر للوجوب فهذا للوجوب ، وكل نهى للتحريم فهذا للتحريم ، فقولنا الأمر للوجوب قضية جعلت كبرى لصغرى وهى كقولنا أقيمو الصلاة أمر وسهولة حصولها ظاهرة ، لأن العلم يبكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهى لايحتاج الى تأمل، والنتيجة ، وهى أن أقيموا الصلاة للوجوب من جزئيات الأمر للوجوب فيرجع مال هذا التعريف الى مامر" من تعريفها ، ومعنى انتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع والمحمول والحكم ، وانما ينشأ هذا الانتظام عن محسوس ، وهو موضوعها ، وانما حكم بكون موضوعها محسوسا على الاطلاق لاندراجها تحت موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول ، وموضوع مسائل الأصول على الاطلاق مندرج تحت موضوع الأصول ، وهو الدليل السمعى ، وهو محسوس بحاسة السمع ، وكيفية الانتظام أنك إذا نظرت في المحسوس الذى هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أمر ، فتحكم أنه أمر ثم تضم هذه القضية التي انتظمت الى الكلية التى تكون النتيجة من جزئياتها (وهذا التعريف ( حد اسمى) الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره ، وينقسم الى حقيقى واسمى ولفظى ، فالحقيق ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة ، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة ، والاسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخر مائع يقذف بالزبد ، واللفظى ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف ، كذا ذكر الشيخ ابن الحاجب فى مختصره ، رقال المحقق التفتازاني في حاشيته عليه : الحد اللفظى عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع ، فوضع الاسم بازائه سواء كان بلفظ مرادف ، أو باللوازم ، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول الهندسة ان المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمى ، ثم بعد مايتبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا اتهى ، والمراد بالحد الاسمى هنا ماذكره المحقق يشير الى قوله ( ولا ينا في الحقيقي ) أي لا ينافي کونه الحد الاسمى كونه الحدّ الحقيق ، وقد عرفت الجواز أن يبين وجوده ، وتكون المذكورات ذاتيات المعرف واختلف) بين الأصوليين (فيه) أى الحدّ من حيث كونه (مقدمة الشروع ولا خلاف ( بينهم ( فى خلافه ) وهو الحد بدون القيد المذكور : أي لم يختلفوا في جواز أن أن يكون للعلم حد حقيقى من غير أن يجعل مقدمة ، فالضمير للقيد ( كما قيل) من أنه لاخلاف فيه بينهم ، ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا ، وانما لم يختلفوا ( لامكان تصوّر ( العقل (ما يتصف به ( الضمير المرفوع للعقل المرموز اليه بذكر التصوّر ، والمجرور للوصول * حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون مانعا عن التحديد من أنه لايجوز تحديد العلم . لأنه إدراك ، والحد كذلك فلا يتعلق به والا يلزم ادراك الادراك ، فالجواب منع بطلان الثاني 6
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 16
الخلاف في كون الحد الحقيقى مقدمة الشروع ۱۷ لجواز أن يتصوّر العقل ماقام به أى وصف كان ( ولو ) كان ذلك الوصف ( تصوّرا ) من تصوّراته ، لا يقال لا يجوز أن يتصوّر تصوّره ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل ( إذ الحصول) أى حصول التصوّر الذى اتصف به العقل في نفس الأمر ) لا يستلزمه ) أي لا يستلزم تصوّر النصور ، بل علمه وتصوّره كسائر صفاته الموجودة فيه ، ولا شك أنه لا يلزم من اتصافه بتلك الصفات شعوره بها * فان قات تصوّر التصوّر عينه ، لأنهم صرحوا بأن علم النفس بذاتها وصفاتها حضوري لا حصولي : يعني يحضر عندها بذاته لا بصورته ومثاله * قلت لكن لا بد من توجه النفس إلى ما يتصف به لينكشف عنده بذاته لا بصورته ، والحصول لا يستلزم ذلك ، على أن المتوهم المذكور مبنى على كون المحدود إدراك القواعد لا نفسها ، ثم بين الاختلاف بقوله (فقيل لا يجوز أن يكون الحد الحقيقى مقدّمة الشروع ( لأن الكثرة ) المذكورة في الادراكات ومتعلقاتها ( بتلك الوحدة ) الاعتبارية الحاصلة للعلم من جهة الغاية والموضوع ( لا تصير نوعا حقيقيا ) ولا بد أن يكون المحدود نوعاً حقيقيا لاتحاده مع الحد الحقيقي الذي هو مركب من الجنس والفصل الذى لا يتركب منهما إلا الماهيات الحقيقية التي وحدتها حقيقية ، لا بمجرد الاعتبار العقل ( ومقتضى هـذا ( الدليل ( نفيه) أى ففي الحد الحقيقى للعلم ( مطلقا ) سواء جعل مقدّمة الشروع أم لا ( ففيه ( أى فى حكم وجود الحد الحقيقى للعلم ( الخلاف أيضا ) كما في كونه مقدمة العلم : يعنى الخلاف المذكور خلاف فيهما جميعا باعتبار هذا الدليل فصاحب هذا الدليل ينقيه ، وخصمه يثبته ( ولأنه ( أى الحد الحقيقى انما يتحقق ( بسرد العقل كل المسائل ( أى بتعقلها متتابعة ، لأن الحدّ عبارة عن تعقل كنه الماهية ، وكنه ماهية العلم عين مسائله ( وليس ) الحدّ الحقيقى ( حينئذ المقدّمة ( أى مقدمة الشروع للعلم ، بل هو نفس العلم وتمامه مفصلا ( وقيل نعم ) أى يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع ( لأن الادراكات أو متعلقاتها كالمادة ( وهى ما به المركب . وجود بالقوة كأجزاء السرير بالنسبة اليه قبل التركيب وبعده اذا قطعت النظر عن هيئته ) ووحدتها الداخلة ) أى وحدة الادراكات أو متعلقاتها باعتبار الموضوع والغاية الداخلة فى حقيقتها ( كالصورة ) وهى مابه المركب موجود بالفعل ، وانما لم يقل مادة وصورة ، لأنهما لا يتحققان إلا فى المركبات الخارجية ( فينتظم) المركب (المأخوذ منهما ) أي شبهى المادة والصورة ( جنسا وفصلا ) أي ينتظم المركب المأخوذ من شبهى المادة والصورة بأن يؤخذ الجنس مما هو كالمادة والفصل مما هو كالصورة فيركب حد منهما ، وهذا هو المتبادر من العبارة ، ولا يخفى فساده لأن المادة والصورة متباينان تيسير » - اول
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 17
١٨ من مقدمة الشروع موضوع العلم فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلامع أن الجنس محمول على الفصل ، و يمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من مجموع المادة والصورة ، ولا يخفى مافيه ( من غير حاجة ) للحاد ( الى سرد الكل ( كما زعم النافي ، ثم لماذكر الخلاف أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام ، فقال ( وإذا كان العلم مطلقا ) أي مفهوم العلم الذى يصدق على كل واحد من العلوم المدوّنة من غير تقييد ذاتيا لما ) يندرج تحته ) كالفقه والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها ( والعلم المحدود ) كالأصول ( ليس الا صنفا ) منه ، ولعله قال صنفا ، ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم المطلق ، وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية ، والصنف كلى مندرج تحت النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب اذا ( كونه ) أي الخلاف ( لفظيا ) أى فى اللفظ دون المعنى، لعدم ورود النفى والاثبات على محل واحد ( مبنيا على ) اختلاف (الاصطلاح فى مسمى ( الحد ( الحقيقى أهو ( اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية ) الحقيقية ( أى الموجودة فى الخارج الثابتة فى نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل كما هو اصطلاح المنطقيين ( أو ) هو ذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أو اعتبارية ، (أو) من ذهب الى الأوّل نفى ، ومن ذهب الى الثانى أثبت ، فورد النفى الحد بالمعنى الأول ، والاثبات بالمعنى الثاني ، ولا منافاة بين نفي الأخص واثبات الأعم . (الثاني) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف : أي في بيان موضوعه أو قوله ( موضوعه الدليل السمعى الكلى ) إلى آخر المبحث : موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، والعارض الخارج المحمول والذاتى الذى منشأ عروضه الذات كالمدرك للانسان ، أو ماهو مساء للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجب ، أو جزئها الأعم كالمتحرك بواسطة الحيوان ، والبحث عنها جملها على نفس الموضوع بدليل ، نحو الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أوظنا ، أو على نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب ، أو على عرضه الذاتي نحو العلم يفيد القطع ، أو على نوعه نحو العام الذى يخص منه البعض يفيد الظن ، قيد بالكلى لئلا يتوهم أن المراد ماصدقاته ، وقيل موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن الأحوال بعضها راجع الى الأدلة ، و بعضها الى الأحكام ، وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من حيث الثبوت راجع الى الأدلة من حيث الاثبات ، وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة . و اختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا ، أفراده الأدلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضبط ( من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكالفين ) الحيثية المذكورة
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 18
ما يطلق عليه موضوع العلم ۱۹ قيد للموضوع عند المحققين : يعنى موضوعيته له باعتبار الايصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن احواله التي لها مدخل فى الايصال ، وقيل قد يكون جزءا منه ، وذلك اذا لم يبحث في العلم عنها كمينية الوجود في موضوع العلم الالهى الباحث عن أحوال الموجودات المجردة ، وهو الموجود من حيث هو موجود ، اذ لا يبحث فيه عن نفس الوجود ، لأنه لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع وعن أجزائه ، وقد تكون خارجة عنه وليست بقيد له ، بل تذکر لبيان الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض فى موضوع الطب وهو بدن الانسان ، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات والاعتبار، لعدم تقييد الموضوع بقيد ، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات ، فالتحقيق أنها قيد له ، وانما اعتبر القدرة لا الاثبات بالفعل لانه انما يتحقق عند معرفة تفاصيل الأدلة ، والمذكور في الأصول إجالها ، فالمراد إثبات الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله ( أخذا من شخصياته حال من الأحكام لكونها مفعول الاثبات معنى : أى إثباتها حال كونها مأخوذة من شخصيات الدليل السمعى الكلى : يعنى أفراده الشخصية ، وذلك لأن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل نوع منها يبين مسألة من مسائل الأصول ، فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول الاستعداد له بمعرفتها ، فكل حكم أراد إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية إثباته ، وهذا هو المراد بالقدرة ( وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو متعلق المبتدأ ، والتقدير موضوعه بالقوة الدليل السمعى الى آخره ، وبالفعل في المسائل أنواع الدليل السمعى ، وأنواع تلك الأعراض ، أما كون هذه الأشياء موضوعات فظاهر لأنك إذا نظرت فى مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء ، وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في هذا العلم ، وأما الدليل السمعى المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن عارضه الذاتي من حيث هو موضوع بالفعل في مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل كلها جزئيات اضافية له أمكن أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من محمولات المسائل مفهوم مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق ، وكما أن كل واحد من تلك الآحاد عرض ذاتي للجزئى الاضافى للمطلق كذلك المردّد المأخوذ منها عرض ذاتي للطلق ، فثبت كونه موضوعا بالتوة ، وسيجيء في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يشير الى هذا ( فالمراد بالأحوال ) التي يتوصل العلم بها الى القدرة المذكورة ( ما يرجع الى الاثبات ) يعنى أحوالا حاصل البحث عنها وما له يرجع الى كون الدليل مثبتا للحكم ، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات ،
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 19
۲۰ البحث عن حجية الاجماع والقياس ليس من الاصول وبهذا ظهر وجه التفريع ، وهذا ما أشار اليه بعض المحققين من أن فائدة قيد الحيثية أن جميع العوارض المبحوث عنها فى العلم لابد أن يكون لها مدخل فى المعنى الذي صار قيدا للموضوع ( وهو ) أي الاثبات الذي هو مرجع الأحوال عرض ( ذاتى للدليــل ) السمعي الذي هو موضوع العلم ، فرجع الأحوال عرض ذاتى له مبحوث عنه بالقوة ، وهذا ما وعدناك آنها ) وان لم يحمل الاثبات بعينه ( على الدليل : ان وصلية ، والمعنى هو ذاتى له مبحوث عنه باثباته له فى ضمن اثبات ما يرجع اليه بجزئياته ، وان لم يكن هو بعينه محمولا عليه ، ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن المنفى عنه الجمل انما هو نفس الاثبات لا ما يرجع اليه ، وقد عرفت ) ونظيره ) أى الاثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول عليه ما يرجع اليه (في المنطق) الايصال ، لأنه ( لا مسألة ) فيه ( محمولها الايصال ) كما لامسألة في الأصول محمولها الاثبات وموضوع المنطق المعلوم التصوّرى أو التصديق من حيث الايصال الى النصوّر ، أو التصديق بمعنى أن جميع الأحوال المبحوث عنها فيه يرجع الى الايصال ( ومقتضى الدليل خروج عنوان الموضوع ( أى خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه : والبحث عنه اثباته لنفس الموضوع ، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند تعيينه في قولهم : موضوع العلم كذا من حيث كذا ، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال على مضمونه اجالا ، فالعنوان ههنا الدليل السمعى من حيث يوصل الخ ، وذلك لأن وظيفة العلم بيان أحوال الموضوع ، وذلك انما يكون بعد العلم بذاته وعنوانه الذي به يعرف ولأن الموضوع انما وضع لأن يحمل عليه ، لا لأن يحمل على شيء ، فانه قلب الموضوع ( فالبحث عن حجية الاجماع ) بأن يقال الاجماع حجة ( وخبر الواحد والقياس ) بأن يقال هما حجتان ( ليس منه ) أي علم الأصول لأن معنى « حجة » دليل . وهو عنوان الموضوع ( بل من ) مسائل ( الفقه لأن موضوعاتها أفعال المكالفين ومحمولاتها الحكم الشرعى اذ معنى حجة يجب العمل بمقتضاه وهو) أى ماذ كرنا ( في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد ( بأن يفسر ببذل الجهد في استخراج الحق أو جمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه ( أما على ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع فى العلة ) المثيرة للحكم (فليست) حجيته (مسألة ) أصلا ( لأنها ( أى حجية المساواة المذكورة ) ضرورية دينية ) أي بديهية في الدين وضروريات الدين لا تكون مسائل ، لأن المسأله ما يبرهن عليه فى الفن ، والبديهي لا يبرهن عليه ، أما البداهة فلان من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية لا يتوقف في الحكم بأنه حجة ، ولا يضر فى بداهة الحكم نظرية طرفيه ( بخلاف ) البحث عن
اسم الملف: الجزء 01
الصفحة: 20