تيسير التحرير شرح كتاب التحرير

١٦
الفرق بين التعريف الاسمى واللفظى
بقوله (لانتظامها ) أى الصغرى (عن) أمر (محسوس) وهى ( كهذا أمر و) هذا ( نهى) وكل أمر للوجوب فهذا للوجوب ، وكل نهى للتحريم فهذا للتحريم ، فقولنا الأمر للوجوب قضية جعلت كبرى لصغرى وهى كقولنا أقيمو الصلاة أمر وسهولة حصولها ظاهرة ، لأن العلم يبكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهى لايحتاج الى تأمل، والنتيجة ، وهى أن أقيموا الصلاة للوجوب من جزئيات الأمر للوجوب فيرجع مال هذا التعريف الى مامر" من تعريفها ، ومعنى انتظام الصغرى تركب أجزائها من الموضوع والمحمول والحكم ، وانما ينشأ هذا الانتظام عن محسوس ، وهو موضوعها ، وانما حكم بكون موضوعها محسوسا على الاطلاق لاندراجها تحت موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول ، وموضوع مسائل الأصول على الاطلاق مندرج تحت موضوع الأصول ، وهو الدليل السمعى ، وهو محسوس بحاسة السمع ، وكيفية الانتظام أنك إذا نظرت في المحسوس الذى هو أقيموا الصلاة مثلا وجدت أنه أمر ، فتحكم أنه أمر
ثم تضم هذه القضية التي انتظمت الى الكلية التى تكون النتيجة من جزئياتها (وهذا التعريف ( حد اسمى) الحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره ، وينقسم الى حقيقى واسمى ولفظى ، فالحقيق ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة ، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة ، والاسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخر مائع يقذف بالزبد ، واللفظى ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف ، كذا ذكر الشيخ ابن الحاجب فى مختصره ، رقال المحقق التفتازاني في حاشيته عليه : الحد اللفظى عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع ، فوضع الاسم بازائه سواء كان بلفظ مرادف ، أو باللوازم ، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول الهندسة ان المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمى ، ثم بعد مايتبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا اتهى ، والمراد بالحد الاسمى هنا ماذكره المحقق يشير الى قوله ( ولا ينا في الحقيقي ) أي لا ينافي کونه الحد الاسمى كونه الحدّ الحقيق ، وقد عرفت الجواز أن يبين وجوده ، وتكون المذكورات ذاتيات المعرف واختلف) بين الأصوليين (فيه) أى الحدّ من حيث كونه (مقدمة الشروع ولا خلاف ( بينهم ( فى خلافه ) وهو الحد بدون القيد المذكور : أي لم يختلفوا في جواز أن أن يكون للعلم حد حقيقى من غير أن يجعل مقدمة ، فالضمير للقيد ( كما قيل) من أنه لاخلاف فيه بينهم ، ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا ، وانما لم يختلفوا ( لامكان تصوّر ( العقل (ما يتصف به ( الضمير المرفوع للعقل المرموز اليه بذكر التصوّر ، والمجرور
للوصول * حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون مانعا عن التحديد من أنه لايجوز تحديد العلم .
لأنه إدراك ، والحد كذلك فلا يتعلق به والا يلزم ادراك الادراك ، فالجواب منع بطلان الثاني
6