إعلاء السنن - التهانوي 01-18

بسم اله الحر الحميمة
كتاب الصلح
باب جواز الصلح
قال الدار قطني : ثنا أبو عبد الله الفارسي من أصله نا عبد الله بن الحسين المصيصى نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله الله : ه الصلح جائز من المسلمين » كذا فى أصله ، انتهى . ( دارقطني : ص - ٣٠٠ ) ورجاله ثقات ، وأخرجه أيضاً من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة ، أن النبي قال : ( المسلمون على شروطهم ، والصلح جائز من المسلمين» . وأخرجه أيضاً أبو داؤد بهذه الطريق ، وسكت عليه . وأخرجه أيضاً أحمد من طريق سليمان بن بلال عن العلاء عن
باب جواز الصلح
قوله : " . : " الصلح جائز » “ . أقول : هذا القدر من الإجمال متفق عليه ، واختلفوا في بعض تفاصيله ، فقال الشافعى: لا يجوز الصلح على الإنكار، واحتج بما ورد في بعض طرق الحديث المذكور : ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » . والجواب عنه : أن ليس في الصلح على الإنكار تحليل الحرام، ولا تحريم الحلال ، إذ المراد من الجلال والجرام ما هو معلوم الحل والحرمة ، وليس المال الذى يعطيه المنكر على وجه الصلح معلوم الحرمة ، إذ يحتمل أن يكون كاذبا في إنكاره ، فلا يحكم عليه بأنه صلح حلل حراما ، وبأنه غير جائز . ولو سلم أنه صادق فيجوز أن يعطى المال لافتداء اليمين ، وهو جائز ، نعم ! لا يجوز في هذه الصورة الأخذ للمدعى إلا أنه حكم الديانة لا القضاء ، وكلامنا في القضاء
لا الديانة ، فتدبر