القانون الاداري السعودي

تمهيد
مبادىء عامة
المبحث الأول
خضوع الإدارة للقانون • تعريف القانون الإداري • نشأة القانون الإداري مصادر القانون الإداري
خضوع الإدارة للقانون (مبدأ المشروعية)
من المبادىء المسلم بها خضوع الإدارة للقانون مثلها في ذلك مثل غيرها من السلطات العامة في الدولة، وذلك تحقيقًا لمبدأ المشروعية . ذلك أن الدولة لا توصف بأنها دولة قانونية إلا إذا أخذت بمبدأ المشروعية، ويقتضي هذا المبدأ أن أعمال السلطات العامة في الدولة، وكذلك قراراتها لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا بقدر مطابقتها لأحكام القانون (١).
وعلى هذا يجب لكي يتحقق مبدأ المشروعية أن تخضع السلطات العامة في الدولة لقواعد تلتزم باتباعها مثلها مثل الأفراد المحكومين (٢) . ومبدأ المشروعية يضفي على الدولة وصف الدولة القانونية، وذلك بتميزها عن الدولة البوليسية التي لا تتقيد السلطة الإدارية فيها بقيود . فهي تملك اتخاذ ما تراه من إجراءات وتدابير في مواجهة الأفراد دون أن ترى نفسها ملزمة بالخضوع للقانون .
(۱) انظر: بدوي، النظم السياسية، ص ١٤٩
(۲) انظر في تفصيل ذلك : الجرف، مبدأ المشروعية، ص ٤٢ وما بعدها .