تيسير التحرير شرح كتاب التحرير

ما يطلق عليه موضوع العلم
۱۹
قيد للموضوع عند المحققين : يعنى موضوعيته له باعتبار الايصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن احواله التي لها مدخل فى الايصال ، وقيل قد يكون جزءا منه ، وذلك اذا لم يبحث في العلم عنها كمينية الوجود في موضوع العلم الالهى الباحث عن أحوال الموجودات المجردة ، وهو الموجود من حيث هو موجود ، اذ لا يبحث فيه عن نفس الوجود ، لأنه لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع وعن أجزائه ، وقد تكون خارجة عنه وليست بقيد له ، بل تذکر لبيان الأعراض المبحوث عنها كالصحة والمرض فى موضوع الطب وهو بدن الانسان ، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات والاعتبار، لعدم تقييد الموضوع بقيد ، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات ، فالتحقيق أنها قيد له ، وانما اعتبر القدرة لا الاثبات بالفعل لانه انما يتحقق عند معرفة تفاصيل الأدلة ، والمذكور في الأصول إجالها ، فالمراد إثبات الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله ( أخذا من شخصياته حال من الأحكام لكونها مفعول الاثبات معنى : أى إثباتها حال كونها مأخوذة من شخصيات الدليل السمعى الكلى : يعنى أفراده الشخصية ، وذلك لأن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل نوع منها يبين مسألة من مسائل الأصول ، فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول الاستعداد له بمعرفتها ، فكل حكم أراد إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية إثباته ، وهذا هو المراد بالقدرة ( وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو متعلق المبتدأ ، والتقدير موضوعه بالقوة الدليل السمعى الى آخره ، وبالفعل في المسائل أنواع الدليل السمعى ، وأنواع تلك الأعراض ، أما كون هذه الأشياء موضوعات فظاهر لأنك إذا نظرت فى مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء ، وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في هذا العلم ، وأما الدليل السمعى المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن عارضه الذاتي من حيث هو موضوع بالفعل في مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل كلها جزئيات اضافية له أمكن أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من محمولات المسائل مفهوم مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق ، وكما أن كل واحد من تلك الآحاد عرض ذاتي للجزئى الاضافى للمطلق كذلك المردّد المأخوذ منها عرض ذاتي للطلق ، فثبت كونه موضوعا بالتوة ، وسيجيء في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يشير الى هذا ( فالمراد بالأحوال ) التي يتوصل العلم بها الى القدرة المذكورة ( ما يرجع الى الاثبات ) يعنى أحوالا حاصل البحث عنها وما له يرجع الى كون الدليل مثبتا للحكم ، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات ،