نظام تامين مشتريات الحكومة التعليمات المالية للم

ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت
في العروض دون حاجة الى طلب يقدم من اصحابها
•
-
/١٤٣٣٠ وتاريخ ٢١ / ٩٩/٨ هـ
والمتضمن
"
تعميم وزارة المالية رقم
۲۰
المادة
ضرورة البت في المنافسات في الموعد المحدد فاذا اقتضت الظروف تأجيل البت فليكن ذلك الى
أقصر مدة ممكنة
ثانياً
ثالثاً
3.3
رابعاً
خامساً
T
سرعة الأفراج عن الضمانات المؤقتة المرفقة بالعطاءات التي لم يحصل الترسية عليها سرعة الأفراج عن الضمانات النهائية بعد تسليم الاعمال تسليماً ابتدائياً او نهائياً
الاحوال
-
وعليهم
ربط مراقبي الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها- ان وجد التنسيق مع الادارة المالية فيما يختص بالضمانات . تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع البنوك في حالات طلب تمديد صلاحية خطابات الضمانات أو طلب اضافة القيمة الى حسابات الحكومة كما صدر تعميم الوزارة رقم ۱۳۰۸۱/۱۷ و تاریخ ١٤٠٠/٤ والذي جاء فيه :-
ترد إلى الوزارة بعض الاستفسارات المتعلقة بمدى جواز الافراج عن الضمانات الابتدائية المؤقتة نظرا لما تواجهه بعض الأجهزة الحكومية من مشاكل مع البنوك وتلك الشركات حالة طلب تمديد سريان تلك الضمانات عند انتهاء سريانها أو تأخر البت في
العملية موضوع المنافسة
1-
۲
-
٤
وتود الوزارة بهذه المناسبة مراعاة الآتي : -
لا يجوز الافراج عن الضمانات المؤقتة خلال مدة سريان العروض كقاعدة عامة بناء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية
اذا انتهت المدة المحددة لسريان العطاءات وقبل البت فيها وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فان على الجهة الادارية أن تفرج عن أما اذا لم يشعر الجهة الادارية بذلك اعتبر قابلا للاستمرار
ضمانه الابتدائي بعرضه وذلك طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية
لنظام تأمين مشتريات الحكومة
+
•
اذا تبين للجهة الادارية بعد الاعلان عن أسعار العروض ان هناك عروضا مرتفعة أسعارها أو انها مخالفة لبعض شروط الترسية التي تحول دون الترسية عليها فانه يجوز للجهة الادارية والحالة هذه وبناء على طلب صاحب العرض الافراج عن الضمان الابتدائي أثناء مدة سريان العرض بناء على سلطتها التقديرية
ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض ودون حاجة الى طلب يقدم من أصحابها طبقا لنص المادة ( ۲۰ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية
۷۲ -
1