النظام القانوني لتاديب الموظف العام في بعض الدول العربية والاوربية دراسة مقارنة

المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته. وقد بين بعض الفقه العماني أن المشرع العماني قد حمى راتب الموظف الموقوف عن عمله في الثلاثة أشهر الأولى من الوقف بأن أوجب صرفه كاملاً، أما إذا
طلب رئيس الوحدة تمديد مدة الوقف زيادة عن تلك المدة من المجلس التأديبي المختص، قبل انتهاء مدة الوقف بأسبوع على الأقل فإن للمجلس أن يقرر في هذا الطلب قبولاً أو رفضا ، كما له أن يقرر ما إذا كان الوقف براتب كامل أو بنصف
راتب.
ويتضح من هذا النص وفقا لما لاحظه بعض الفقه أن المشرع العماني وإيمانا منه بأهمية الآثار الخطيرة المترتبة على قرار الوقف عن العمل، خاصة منها ما يصيب راتب الموظف من خصم خلال فترة الوقف إذا ما زادت تلك المدة عن مدة ثلاثة أشهر، ولحماية الموظف وأسرته من هذه الآثار ، باعتبار أن الراتب يمثل الدخل الوحيد بالنسبة إلى معظم الموظفين، لذا فقد حمى نصف راتب الموظف في حالة وقفه عن عمله لمدة تزيد على تلك المدة، بينما ترك تقرير مصير النصف الآخر لمجلس المساءلة المختص بحيث إذا رأت السلطة الإدارية ضرورة استمرار وقف الموظف عن عمله لأكثر من ذلك، فإن عليها أن تطلب تمديد الوقف من مجلس المساءلة، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس إذا أجاب السلطة الإدارية إلى طلبها بعد الوقف أن يقرر وقف صرف نصف راتب الموظف الموقوف ، أو أن يقرر صرفه له كاملاً خلال فترة التمديد ومما لا شك فيه أن المشرع بهذه الطريقة ، حاول أن يقيم نوعًا من التوازن بين ظروف الموظف الموقوف في فترة لم تثبت بعد المخالفة التأديبية في حقه وبين مقتضيات العدالة التي تقضى بأن الأجر مقابل العمل ، والموظف لن يؤدى أى عمل خلال مدة الوقف حتى يستحق عليها أجراً، فضلاً عن أنه أراد من خلال هذه الضمانة التي يوفرها القانون للموظف عند طلب تمديد الوقف أن يجعل السلطة الإدارية تتردد كثيرا قبل طلب تمديد مدة الوقف بدون مقتضى بقصد مجرد التنكيل بالموظف ، حيث من الممكن جدا أن يقرر مجلس المساءلة صرف كامل الراتب خلال فترة التمديد، ومن ثم فليس من مصلحة الجهة الإدارية أن تطلب التمديد، إلا إذا كانت هناك بالفعل حاجة
(1).
(۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : م. س ، ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ . وهذا بخلاف ما قرره المشرع الإماراتي بانسبة لراتب الموظف الموقف عن العمل ، إذ يترتب على وقف الموظف عن عمله احتياطيًا وقف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ، حتى يقرر ما يجب اتباعه بشأن الراتب.
٣٣٥