احكام العقود المعلقة على شرط

·
في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققا فى قيامه أو زواله ، إلا أن الالتزام المضاف إلى أجل يكون محققا فى وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء ، ولما كان مفاد البند الخامس من عقدى الايجار والذي يقضي بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص ويجوز تجديدها لمدة أخرى ويصرح الطرف الأول المؤجر إلى الطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التي قد يرغب الطرف الثاني في ادخالها ، على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ في افتتاح المكان المؤجر وتشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الايجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الادارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة باعتباره ليس مرتهنا بإرادة أحد طرفي الالتزام وإنما متصل أيضا بعامل خارجى هو ارادة الجهة الادارية المختصة بإصدار التراخيص .) نقض ۱۹۷۸/۱/۱۸ س ۲۹ ص ٢٣٤ ) ب لما كان مفاد نص المادتين ١/٢٧١،٢٦٥ من القانون المدنى أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، فبينما الشرط أمر مستقل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به كامل الوجود وإنما يكون نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على حلول الأجل ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يمتلك النصف شائعا في أرض النزاع وقد ساهم بمبلغ .. في تشييد البناء المقام عليها فإن ذلك البناء يكون ملكا شائعا مناصفة بينه وبين المطعون ضده ، وإذ نص في البند الثالث من العقد موضوع النزاع على أن " يتعهد الطرف الأول بتسديد مبلغ في خلال شهر واحد من موافقة المحكمة المختصة على هذا العقد ثم يلتزم بدفع الباقى وهو ..... عند تسجيل إلخ ، فإن مفاد ذلك أن عقد البيع معلق على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ العقد إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة
العقد
.....
....