سياسة الامن لحكومة الهند في الخليج العربي

الخليج العربي بتحرك سفن تجارة الرقيق ، واسم الداو وقبطانها ، حتى يسهل مراقبة هذه السفن والقبض عليها حتى اذا أفلتت في رحلتها تلك من الاسطول البريطانى الحارس. وأشار داونج بأنه بعد ان قضى عامين يقوم بالمراقبة في هذه المنطقة يمكن ان ينصح بما أصاب من خبرة بأن تقوم السلطات الهندية في الخليج العربي بفرض سلطة السلطان على صور ، وان
بأن
هذا العمل لن يكلف سوى الدعم المعنوى. ويضيف امراسطول الخليج صور بموقعها الاستراتيجى ، صارت مكانا يتقاطر اليه تجار الرقيق خاصة وانها تقع في اتجاه الريح ولأن بها عددا من الداوات وبها وفرة في المياه العذبة تجعل بعض السفن الأخرى تقف عندها للتزود . واختتم داوننـــج بأنه «انقضت سنون دون ان تتدخل سفن الاسطول الملكي في هذا الميناء ودون ان تظهر فيه اى ضغط » واحيل خطاب داوننج الى مايلز الذي علق عليه في خطاب له بتاريخ ٧ ديسمبر (46) ١٨٨٥ مشيرا الى خطل رأى داوننج بتدعيم سلطة السلطان على صور لأنه بالرغم من ( يسرني ان تدعم سلطة السلطان في ذلك الميناء الا ان تدخلنا في هذا الأمر ليس من السياسة والكياسة في شيء » . وأشار مايلز ان التجار يفدون إلى ذلك الميناء لأن الاسطول لا يضايقه حاليا ، فاذا ذهبت اليه السفن الملكية انزاحت التجارة الى غيره ، « ان اغلاق أحدى منافذ جحر الأرنب لن يقضى على الارانب كلها . واستطيع ان اذكر مائة مكان يمكن ان تقع في اتجاه الريح وتكون فيها المياه العذبة». وخلص مايلز الى ان فرض سلطة السلطان على صور لن تجدى والأجدى عنده ان تقاوم هذه التجارة عند المنبع كما كان الحال سابقا . وأشار مايلز الى ان «ساحل المنبع الذى تجب مراقبته لا يتجاوز ٤٢٠ میلا جغرافيا في حين ان الساحل المستورد يربو على ۱۲۰۰ ميلا هذا عدا امتداده على ساحل الخليج العربي » . ولقد ذكرت لكم مرارا أن حاكم زنجبار يستطيع ان يضرب هذه التجارة لو شاء ، فهو حاكم فرد
(1. O. Same Vol; P.A. Muscat to P.R; 7 Dec. 1885.
۷۳
(٤٦)