سنن الدارقطني - ط المعرفة 1=3

i
١٦
مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ» (۱) .
العلاقة
والسنة الكتاب بين
وقوله : أَلا إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكتِهِ يَقُولُ : عَلَيْكُم بهذَا القُرآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحَلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامِ فَحَرِّمُوهُ، وإنما حرم رسولُ اللهِ ، مَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، أَلا، لا يَحِلُّ لَكُم الحمارُ الأهلى، وَلاَ كلُّ ذِى نَابِ مِنْ السَّبَاع، وَلا لُقَطَةٌ مُعَاهِدٍ، إِلا أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بقومٍ فعليهم أَنْ يُقروه، فإِنْ لَمْ يُقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يعقبَهُمْ بِمثلِ
قراه
•
(۲)
ولا يخفى أن تحريم الحمر الأهلية المذكورة في الحديث ليس في القرآن فهو خاص بما نحن فيه، ولا يخفى أن الظاهر من قوله : ومِثْلَهُ مَعَهُ» ما كان مستقلا عنه، وإن سلمنا شموله لغيره أيضًا، فلا ضَيْرَ علينا ؛ حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله، والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، فتركه مذموم منهي عنه، وذلك يستلزم الحجية، والمتبادر من عدم الوجود ألا يكون مذكورًا في الكتاب، لا إجمالا ولا تفصيلا. ولقد بوب الخطيب البغدادي في «كفايته) (۳) بابا، فقال: «باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله -تعالى- وحكم سنة رسول الله في وجوب العمل، ولزوم التكليف»، وذكر الحديثين. وقال الشافعي - رحمه الله - : وما سَنَّ رسول الله الله فيما ليس لله فيه نص حُكم فبحكم الله سَنَّهُ، وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ صِرَاط الله الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - (٤/ ۲۰۰ ) في كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٥) ، والترمذي (۳۷/٥) في كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي (٢٦٦٣) ، وابن ماجه (٦/١) : المقدمة : باب تعظیم حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (۱۳)، وقال الترمذي: حسن صحيح. (۲) أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب (٤ (۲۰۰) في كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٤)، والترمذي (۳۸/۵)، في العلم باب مانهى عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (٢٦٦٤)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجه (٦/۱) في المقدمة، باب تعظيم
حدیث رسول الله (۱۲).
(۳) الكفاية في علم الرواية ص(۸).