سنن الدارقطني - ط المعرفة 1=3

العلاقة بين الكتاب والسنة
۱۵
مع توفيقه - تعالى - له بالصواب؟ أو ينزل عليه الوحي ،به، أو يلهمه الله إياه، وأما القول الثاني فهو المخالف وقال : والحق في هذه المسألة: أنها حجة، وتعبدنا الله بالأخذ بها، والعمل بمقتضاها ودلل على ذلك بأدلة هي :
عن
أولا : عموم عصمته الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به ذلك ما وردت به السنة، وسكت عنه الكتاب، فهو إذن حق
الله تعالى ومن مطابق لما عند الله تعالى وكل ما كان كذلك، فالعمل به واجب. ثانياً : آيات الكتاب الدالة على حجية السنة فهي تدل على حجيتها، سواء أكانت مؤكدة، أم ،مبينة أم مستقلة، وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة، وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر؛ بل إن قول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء : ٦٥] فهذه الآية تفيد حجية خصوص السنة المستقلة .
قال الشافعي رضي الله عنه في توجيهها : نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير (۱)
وقال الشافعي: وهذا القضاء سنة من رسول الله لعل الله لا حكم منصوص في
القرآن .
(۲)
ثالثا : عموم الأحاديث المثبتة لحجية ،السنة مؤكدة كانت، أو مبينة، أو مستقلة؛ كقوله : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي» (٢) . وهذه الأحاديث كثيرة وهي تفيد القطع بهذا العموم، وقد ورد ما هو خاص بالسنة المستقلة، أو يكون على أقل تقدير دخولها فيه متبادرًا في النظر، وأولى من دخول غيرها، فمن ذلك : قوله : «لا أُلْفِينْ أَحَدَكُمْ مُتَكِنًا عَلَى أَرِيكتِهِ يَأْتِيهِ الأمرُ مِنْ أَمْرِي ممَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لا أَدْرِي،
(1) أخرجه البخاري (٤٢/٥) كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار حديث (٢٣٥٩)، وفي (١٠٣/٨) كتاب التفسير باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [النساء : ٦٥] حديث (٤٥٨٥) ، ومسلم (۱۸۲۹/٤ - ۱۸۳۰) کتاب الفضائل باب وجوب اتباعه حديث (٢٣٥٧/١٢٩). (۲) أخرجه أبو داود من حديث العرباض بن سارية في (۲۰۱٤)، في كتاب السنة باب في لزوم السنة (٤٦٠٧)، والترمذي (٤٤/٥) في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح ، وابن ماجه (۱٦/۱) في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء
الراشدين (٤٣) ، والحاكم (٩٦/١) في كتاب العلم، وقال: صحيح ليست له علة