شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8

۲۲۰
الثقات الاثبات حملة
العلم الذين رووا عن
العموم للاشعار بانه لم يترك من الرباع المتعددة شيا و من التبعيض قاله الكرماني قال الحافظ رسول الله صلى الله عليه وأخرج هذا الحديث الفاكهى وقال في آخره ويقال ان الدار التي أشار اليها كانت داره اشم ثم صارت وآله وسلم خلاف روايته الابنه عبد المطلب فقسمها بين ولده حين عمى ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه قال المصنف وظاهره انها كانت مليكه فأضافها الى نفسه فيحتمل أن عقيلا تصرف فيها كما فعل أبو سفيان بذور ثم كيف يكون هذا المهاجرين ويحتمل غير ذلك وقد فسر الراوى ولعله أسامة المراد بما أدرجه هنا حيث قال ( وكان ) ثابتا عن رسول الله صلى عقيل ورث أبا طالب ه و و ) أخوه (طالب) المكنى به ( ولم يرث جعفر ولا على شيا لانهما كانا مسلمين) الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضی الله عنه قال الحافظ هذا يدل على تقدم هذا الحكم من أوائل الاسلام لموت أبي طالب قبل الهجرة فلما هاجر يفتى بخلافه و يناظر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه و باعتبارتر که صلى الله عليه وسلم محقه منها عليه طول عمره مشهد بالهجرة وفقد طالب به در فباع عقيل الدار كلها و اختلف في تقريره عليه الصلاة والسلام عقيلا على من الخاص والعام ما يخصه فقيل ترك له ذلك تفضلا عليه وقيل استمالة وتاليفا وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أن كحتهم قال الخطابي انمالم ينزل فيه الانها دو رهجر وهالله فلم يرجعوا فيما تركوه وتعقب بأن الله عليه وآله وسلم سياق الحديث يقتضى أن عقيلا باعها ومفهومه انه لوتركها بغير بيع النزلها وحكى الفاكهى أن الدار متوافرون ولا يقول له لم تزل بيد أولاد عقيل حتى باء وها لمحمد بن يوسف أخى الحجاج مائة ألف دينار وكان على بن الحسين رجل واحد منهم هذا يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أى حصة جدهم على من أبيه أبى طالب ( فكان) وعند كان مختصا بنا ليس
الاسماعيلى من أجل ذلك كان ( عمر بن الخطاب يقول لا يرت الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) قال
وأصحاب رسول الله صلى
حكم قول أبي ذر سواء
لغيرنا حتى يظهر بغد الحافظ هذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الاسناد عند البخاري في المغازى من طريق موت الصحابة أن أباذر ابن جريج عنه و يحتاج في خاطري أن قائل وكان عمر الخ هو ابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر انتهى كان يرى اختصاص وقد رفعه البخارى هنا فى نفس حديث أسامة هذ او لفظله فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك انا عقيل ذلك بهم وأما قول عثمان من منزل ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن و روى الواقدى عن أبي رافع قال قيل رضى الله عنه في متعة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزل منزلك من الشعب فقال وهل ترك لناء قيل منزلا وكان عقيل قدباع الحج انها كانت لهم منزله صلى الله عليه وسلم ومنزل اخوته من الرجال والنساء مكة فقيل له فانزل في بعض بيوت مكتغير ليست لغيرهم فحكمه منازلك فأبى وقال لا أدخل البيوت ولم يزل بان جون لم يدخل بيتا وكان يأتي المسجد الكل صلاة من الحجون وكان أبو رافع ضرب امه به قبة من أدم ومعه أم سلمة وميمونة (وفي رواية أخرى للبخارى في على أن المروى عن أبى مواضع من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبى هريرة قال عليه الصلاة والسلام منزلنا ان شاء الله ذر وعثمان محتمل تعالى أتى بها تبركا و امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن الى انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واعلامات - ثلاثة أموره أحدها الفتح الظاهرة عبر بقوله ( اذا فتح الله ) مكة ( الخيف) بفتح المعجمة وسكون التحتية وبالفاء قال اختصاص جواز ذلك المحافظ والرفع مبتدأخبره منزلنا وليس هو مفعول فتح والخيف ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن بالصحابة وهو الذى مسيل الماء انتهى واقتصر على هذا الاعراب لانه المشهور فى المبتد ا و الخبر اذا كانا معرفتين فان المعلوم فهمه من حرم الفسخ للخاطب هو المبتدأ و هو هنا الخيف ومنزلنا خبر لانه المجهول فا صدر به المصنف من أن منزلنا مبتدأ انه المجهول فا صدر به المصنف من أن منزلنا مبتدأ الثاني اختصاص وجوبه والخيف خبره خلاف المشهور وهو جواز الابتداء بكل منهما وفي رواية للبخاري بخيف بني كنانة بالصحابة وهو الذي حيث تقاسموا) تحالفوا ( على الكفر) حال من فاعل تقاسموا أى في حال كفرهم أن لا يبايعواني كان يراه شيخنا قدس هاشم ولا ينا كحوهـ وحصر وهم في الشعب ( يعنى به المحصب ) بضم الميم وفتح الحاء و الصاد المشددة الله روحه و يقول انهم المهملتين ( وذلك) أي تقاسمهم على الكفر (ان قريشا و كنانة ) قال الحافظ فيه اشعار بأن في كنانة كانوا فرض عليهم من ليس قرشيا اذا العطف يقتضى المغايرة فيترجع القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول | الفسخ الامر رسول الله بانهم من ولد كنانة نعم لم يعقب النضر غير مالك ولا مالك غير فهر فتريش ولد النضر بن كنانة وأمال صلى الله عليه وآله وسلم
هم به وختمه عليهم