موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية
للاستعداد لاحتمال طرح تقسیم فلسطين ، حيث جرى تركيز
ا الاستعمار الاستيطاني الصهيوني
ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تمثل المستوطنة عمليات الاستيطان باتباع مبدأ الزراعة المختلطة للمساعدة في الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم والمدنية والكيبوتسات والموشافات في منتصف أيار ـ مايو ١٩٤٨ الأوضاع داخل فلسطين . ويُطلق على المستوطنات التي أقيمت
خلال تلك الفترة اسم السور والبرج بالعبرية : خوما ومجدال) الاستعمار الاستيطان الصهيوني حتى عام ١٩٦٧ : تاريخ وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت مع بداية الثورة الفلسطينية عام ١٩٣٦
Zionist Settler Colonialism till 1967: History
في خلال الفترة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ تم التوسع وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدها ، أقيم نحو ٩٤ الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة ضد مستوطنة . وبعد انتهاء الحرب ، اتجهت الجهود الاستيطانية للتوس الفلسطينيين . وأهم تلك القوانين : قانون أملاك الغائبين المتروكة الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي ١٩٤٦ و ١٩٤٧ ، ومرت (١٩٥٠) والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض أنابيب المياه إلى هذه المستوطنات من المناطق الوسطى في فلسطين . التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم ونشطت الوكالة اليهودية في فترة الانتداب في تنظيم عمليات وإجلاؤهم عن أراضيهم) ، وقانون استملاك الأراضي (١٩٥٢) ، الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداءً وقانون التصرف (١٩٥٣) الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول من سنة ١٩٣٠ وحتى الحرب العالمية الثانية . ومن هذه المشاريع على الأراضي التي لم يمكنها القانون الأول من الاستيلاء عليها تحت مشروع الألف عائلة الذي تم بمقتضاه إقـامـة عـدة مستوطنات في دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتـصـرف صاحب السهل الساحلي ، وكذلك مشاريع توطين الـيـهـود المشردين في الأرض المطلوبة فعلياً في الأرض ، وقانون تقادم الـعـهـد أو مـرور الزمن (١٩٥٧) . وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على أن واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها الصندوق تعتبر . ملكاً للشعب يمكن الوصول إليها ، إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية بشكل اليهودي لا يجوز التصرف فيها . عام حيث تتميز الأراضي بالجودة ووفرة المياه . وحتى عام ١٩٤٨ ، وقد عبرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة ، وقد تمكنت كان حوالي ٢٥٪ من المستوطنات اليهودية موجودة في منطقة سهول
أعقاب عام ١٩٣٣
الخضيرة ، ونسبة %۱۲٪ منها في سهول يافا ، و ١٧٪ في سهول طبريا السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب الفلسطينيين الذين والحولة وبيسان ، و ۱۱٪ في سهل الجليل الأسفل ومرج ابن عامر ، غادروا بيوتهم وتركوا أملاكهم وعينت قيماً أو حارساً على أملاكهم و ٤٪ في كل من منطقتي الجليل الأعلى ومرتفعات القدس . أمـا لتتمكن من خلال ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائبين من منطقة النقب ، فقد بلغت نسبة المستوطنات اليهودية فيها ٩% تقريباً العودة إلى قراهم وأحيائهم . وقد اعتبرت أصحاب الأملاك الذين من إجمالي المستوطنات اليهودية . وبلغت مساحة الجزر التي أقيمت أجبروا على الابتعاد عنها من الغائبين ، وقامت السلطات الإسرائيلية باستخدام تلك الأملاك لإسكان المهاجرين اليهود ، وضمت بعض عليها إسرائيل في فلسطين حسب خطوط الهدنة عام ١٩٤٧ حوالي الأراضي في المناطق الريفية إلى المستـعـمـرات مـن مــوشــافــات ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ دونم منها ٤٢٥ ألف دونم مسطحات مائية . وكيبوتسات مجاورة لتلك القرى، واعتبر المواطنون العرب وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من ۱۸۲۲ ـ ۱۸۹۹ الفلسطينيون في حكم الغائبين حتى لو كانوا يقيمون على بعد بضعة ليصبح ٢٢ مستوطنة استوطنها ٥٢١٠ مستوطنين ، وزاد في الفترة كيلو مترات من قراهم الأصلية . ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ ليصبح ۲۷ مستوطنة اتسعت لـ ۷۰۰۰ مستوطن ، وفوق ذلك امتد تطبيق قانون أملاك الغائبين ليشمل أملاك وزاد ليصبح ٤٧ مستوطنة في الفترة ١٩٠٨ - ١٩١٤ حيث وسعت الوقف الإسلامي ، حيث أصبح الحارس على أملاك الغائبين مسئولاً ١٢ ألف مستوطن . وارتفع عام ١٩٢٢ فأصبح ٧١ مستوطنة
۱۹۲۲
عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي ، وتبلغ نسبتها في وسعت ١٤,٩٢٠ مستوطناً . وفي عام ١٩٤٤ ، وصل عدد حوانيت بعض المدن أكثر من ٧٠٪ من مجموع عدد تلك الحوانيت المستوطنات إلى ٢٥٩ مستوطنة ضمت ١٤٣,٠٠٠ مستوطناً . وعند وتنفيذاً لمبدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع
قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ۲۷۷ مستوطنة .
٦٥