Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تعريف الأصول باللقب مشعر بمدحه
۱۳
بها على ما يصدق عليه مطلق الاستنباط ، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه ونفى الزيادة ، بل المراد الأدنى سواء تحقق منفردا ، أو فى ضمن الأوسط، أو الأعلى ، ولا جهالة فيه حتى يلزم فساد التعريف ، واليه أشار بقوله ( وهو ( أى المراد ) مضبوط ) انضباط المطلق اذا أريد به الاطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته ، فان الايهام عند ذلك ، ثم المراد من التصديق ما هو المتبادر بقرينة السياق ، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين من الأدلة بطريق الحدس ، ويتجه حينئذ ماعلم بالضرورة الدينية فتأمل ) وعلى الثانى ) أي باعتبار علمية الاسم المذكور (فقال كثير ) ممن عرفه ، والفاء للتفصيل كما في الأول ( أما تعريفه لقبا ) حال من الضمير ( ليشعروا ) أى الكثير متعلق بقال ، يعنى يذكر الكثير اللقب بدال العلم ، فان اللقلب مما يدل على المدح أو الدم ، وهو غير محتمل ههنا ( برفعة مسماه ) أي الاسم لكونه مبنى الفقه الذى هو أهم العلوم وأنفعها ، (و) قال ( بعضهم علما) موضع لقبا ( الأن التعريف ) أي التعريف الاسمى (إفادة مجرد المسمى) فالمنظور فيه بيان ما وضع له اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع اعتبار ممدوحيته وإن كانت ( الممدوحية ( ثابتة ) فى نفس الأمر ( فلا يعترض ) على من قال علما بدل لقبا ( بنبوتها ( أى الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة في نفس الأمر ، ولفظ العلم لايدل عليها لكونه أعم من اللقب * فان قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل * الابتعين مشخصاته بالاشارة ونحوها ، والتعريف غايته الحد التام ، وهو إنما يشتمل على مقومات... الماهية دون مشخصاتها * قلت الحق كما ذكره المحقق التفتازانى أنه يحد بما يفيد امتيازه عن ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه ، ولماذكر اختلاف القوم في التعبير عن تعريفه على اعتبار العامية أراد أن يصدّر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له ، فقال (وكل) علم ) من العلوم المدوّنة (كثرتا ادراكات) تصورية وتصديقية (ومتعلقاتها) أى تلك الادراكات ، وهى المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها ، وفيه مسامحة لان العلم عبارة عن أحدهما لا المجموع المركب منهما ، والمراد وجودهما في كل علم ، والكثرة بمعنى الكثيرة واضافة الكثرتين الى الادراكات كاضافة حصول صورة الشيء ، أى الادراكات الكثيرة والمدركات الكثيرة ( ولها) أى لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتى الادراك والمدرك (وحدة غاية) أى وحدة باعتبار الغاية ، وهى العلة الغائية الباعثة لاقدام الطالب على تحصيله ، وهى معرفة الأحكام الشرعية المفضية إلى السعادة الدينية والدنيوية ( تستتبع ) تلك الوحدة (وحدة موضوعها) أى تلك الكثرة يعنى أن وحدة الغاية تستدعى ، وحدة الموضوع والثانية تابعة للأولى ، وذلك لأن الطالب اذا
جميع