Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | المقدمة | |||
| 5 | الواجهة |
شرحا ألفية العراقي
ܘܙ
ظاهر لا القطع والمعتمد
مطلقاً وقد
وبالصحيح والضعيف قصدوا في إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك
مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد
أي حيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابسي وغيره وحكاه ابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث قال القاضي ابو بكر الباقلاني انه قول من لم يحصل علم هذا الباب انتهى نعم ان أخرجه الشيخان أو أحدهما فاختار ابن الصلاح القطع بصحته وخالفه المحققون كما سيأتي وكذا قولهم هذا الحديث ضعيف فمرادهم لم يظهر لنا فيه شروط الصحة لا إنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ وقوله والمعتمد إمساكنا عن حكمنا الى
والضعيف ( في قولهم هذا حديث صحيح أو ضعيف ( قصدوا ) الصحة والضعف ( في ظاهر ( اي فيما ظهر لهم عملاً بظاهر الاسناد ( لا القطع ) بصحته أو ضعفه في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره والقطع انما يستفاد من المتواتر أو مما احتف بالقرائن وخالف ابن الصلاح فيما وجد في الصحيحين أو أحدهما فاختار القطع بصحته وسيأتي بيانه في حكم الصحيحين فبالصحيح والضعيف متعلق بقصدوا وفي ظاهر بمحذوف والقطع معطوف على المحذوف او على محل في ظاهر اي قصدوا الصحة والضعف ظاهراً لا قطعاً وسكت كغيره عن الحسن أما لشمول الصحيح له بأن یراد به المقبول أو لأنه يعرف بالمقايسة ) والمعتمد ( عليه ( إمساكنا ) أي كفنا