اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي

لوزير المالية في المنطقة الشرقية أثناء زيارة ولي العهد الملك سعود بن عبدالعزيز آنذاك) للمنطقة الشرقية في النصف الأول من العام ١٩٥٣م ، ليكون الشيخ ابن عدوان مسؤولا ضمن أمور أخرى عن آلية التحصيل وإيداع الأموال في مؤسسة النقد والتأكد من إن الإنفاق يتم وفقا لبنود الميزانية. فقبل ذلك كان لم تكن الشؤون المالية مركزية مع وجود ثلاثة مكاتب ترتبط مباشرة بالوزارة أحدها مكتب وزارة المالية في الدمام الذي كان يهتم بالعلاقة مع أرامكو ، وإدارة الجمارك في الأحساء ، والإدارة العامة للمالية في المنطقة . وانضمت المملكة لصندوق النقد الدولي في ٢٦
أغسطس ١٩٥٧ بحصة قدرها ١٠ مليون دولار ، وبحصة مماثلة في البنك الدولي للإعمار والتنمية. وفي ذات العام (۱۹۵۲) أصدر سمو ولي العهد آنذاك (الملك سعود بن عبد العزيز) قـرارا بإنشاء المجلس الاقتصادي ليكون له صفة استشارية للنظر فيما يحال إليه من أعمال حول الشؤون الاقتصادية للبلاد وللحكومة الحق طبقا لمرسوم التأسيس - قبول أو تعديل أو رفض توصيات المجلس الاقتصادي، وتتمحور وظائف المجلس حول التخطيط الاقتصادي. وتكون المجلس من وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان رئيسا، وعضوية كلا من وكيل وزارة المالية سليمان الحماد ، مستشار وزير المالية محمد سرور الصبان ، الوكيل المساعد لوزير المالية للشؤون الاقتصادية أحمد موصلي الوكيل المساعد لوزير المالية لمشروعات التنمية والشركات الأجنبية عبدالعزيز السليمان ، مدير عام الجمارك محمد نور رحيمي رئيس غرفة تجارة مكة محمد بوقري، رئيس غرفة تجارة جدة محمد علي رضا ، ومدير عام وزارة المالية حسين جستنية " . وقد تأسس مجلس الوزراء في نهاية العام ١٩٥٣م . . وقد كانت وفاة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود في ۹ نوفمبر ۱۹۵۳م بعد أن ارتفع دخل النفط إلى مستوى مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، وتحسن مستوى دخل الأفراد ، وبعد أن تملك الجميع الأمل بأن السنوات القادمة ستكون أفضل . ولعل أحد تحديات تلك الفترة المزدهرة إبقاء الأموال لتستثمر فى الداخل
(
٤٣
٤٢
٤٤
٤٥
هناك من يقسم عقد الخمسينيات الميلادية إلى ثلاث مراحل من الإصلاح المالي : مرحلة استقرار الأسعار وتثبيت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، واستمرت هذه المرحلة من أكتوبر ١٩٥٢ وحتى منتصف العام ١٩٥٥ . ثم مرحلة ضعف العملة المحلية واستمرت حتى ربيع ١٩٥٨ . ثم مرحلة إعادة هيكلة بدأت في ذلك العام بقيادة الملك سعود بن عبدالعزيز وولي العهد آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز. وقد بدأت المرحلة الأولى بتحديد سعر للريال السعودي مقابل
- 10 -