Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_61692 | |||
| 2 | 02_61693 | |||
| 3 | 03_61694 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_61692 | |||
| 2 | 02_61693 | |||
| 3 | 03_61694 |
A
حجية السنة
فقد سكت عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه، بل دخل على عائشة -رضي الله عنها- وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، مما يدل على عمق رضاه كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة (١).
وجعل بعضهم السنة قسمين: قولية وفعلية. وجعل التقرير من الفعل، كما صنع صاحب جمع الجوامع».
حجية السنة، ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها : لقد أوحى الله سبحانه وتعالى - لنبيه القرآن ومثله معه، فأوحى له السنة النبوية، وهي أصل من أصول الدين، وركن في بنائه القويم، فيجب اتباعها، وتحرم مخالفتها، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وتضافرت الآيات على وجه لا يدع مجالا للشك، فمن أنكر ذلك، فقد نابز الأدلة القطعية، واتبع غير سبيل المؤمنين، وهي - بذلك تعتبر المصدر الثاني للتشريع.
-
فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: ٧] .
وقوله تعالى : (مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [سورة النساء : ٨٠]. وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [سورة الأحزاب : ۲۱] . وقوله تعالى : (قل إن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم [آل عمران: ٣١].
وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يجدوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء : ٦٥] . وقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم) [النور: ٦٣] . وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. إنكار حجية السنة موجب للردة : وقد لبست طائفة من الناس ثياب الدين زورا وبهتانا، بعدما راحوا يشككون في ثبوت السنة ؛ ليكون ذلك عذرًا لهم على ردها وقد كذبوا، وَنَضْرَ الله أعين رجال (۱) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني ، كتاب الأقضية والأحكام حديث (۱۲۸ : ۱۳۱).