إيثار الإنصاف في آثار الخلاف - سبط ابن الجوزي - ت الخليفي - ط السلام

١٥
انظر مثلاً
: ص
القول بالعصمة :
٤٢ ، ٢١٨
و ٢١٢ و ٢٠٤ و ١٩٩ إلخ
عثرنا للمؤلف في هذا الكتاب على عبارات تفيد أنه يقول بالعصمة في حق علي ، وفي
الأئمة حق
إلخ
فهو يقول : « كان علي ينطق بكلام قد حف بالعصمة ، ويتكلم بميزان الحكمة
...
ص
١١٤
فهذا كلام يكاد يكون صريحاً في القول بالعصمة ، بل ، لقد عثرنا على كلام صريح له في القول بالعصمة في حق الأئمة ، وإليك نَصَّه في ذلك :
قلت : ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً ، لئلا يقع في الخطأ . أو يحتاج إلى مثقف ، فيتسلسل إلى مالا نهاية له ، وإنه محال ، ولأنهم حجج الله على عباده ، ومن شرط الحجة العصمة ) في كل وصمة » ص ۳۲۸ ، فهذا كلام غاية في الصراحة ، في وجوب العصمة للأئمة ، وهو تشيع واضح ، ومخالفة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة والذين لم يثبتوا العصمة إلا للأنبياء عليهم السلام .
ولعل القارىء قد أدرك الآن ما أدعيناه في بداية كلامنا هذا من وجود نزعة التشيع لدى المؤلف ، ومن تسليه لروايات لا ينبغي أن تسلم - لمجرد أنها تخدم غرضه التشيعي . وبهذا يكون قول الذهبي فيه :
وألف كتاب مرآة الزمان ، فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات ، وما أظنه بثقة فيا ينقله ، بل يبخس ويجازف ، ثم إنه يترفض ، وله مؤلف في ذلك نسأل الله العافية (٢)
«
- قولاً صحيحاً ، والظاهر أنه يريد بقوله :
« وله مؤلف في ذلك » هذا الكتاب ثم إن قول الذهبي عن « مرآة الزمان » « فتراه
. ۳۳۳ /
で
(1) كذا في الأصل ولعله « من » . (۲) میزان الاعتدال