شروح التلخيص

وتقول أأنت ضربت زيدا اذا كان الشك فى الفاعل من هو وتقول أزيد اضربت اذا كان الشك في المفعول من هو وهل لطلب
التصديق
(قوله والفاعل (الخ عطف على الفعل وينبغي أن يراد هنا بالفاعل الفاعل المعنوى لا الصناعي اذلا يجوز تقديمه على فعله (قوله اذا كان الشك في الضارب ) أى تقول هذا الكلام المخاطبك اذا كنت تعلم أن شخصاص در منه الضرب وشككت في
كونه المخاطب أو غيره
فكأنك تقول له الذى صدر
منه الضرب أأنت أم غيرك
فالشك هنا في الفاعل
(٢٥٤)
( والفاعل فى أأنت ضربت ( اذا كان الشك فى الضارب ) والمفعول في أزيد اضربت ) اذا كان الشك في المضروب وكذا قياس سائر المتعلقات ( وهل لطلب التصديق
وتقدم جوابه فتأمله ( والفاعل ) هو عطف على قوله كالفعل أى يلى المسئول عنه الهمزة كالفعل فيما تقدم وكالفاعل (فى ) قولك ( أأنت ضربت ( فان هذا الكلام أنما يقوله من عرف حصول فالسؤال هنا الطلب التصور أصل النسبة بأن عرف صدور الضرب من أحد وجهل عين الفاعل فكأنه يقول هذا الضرب الصادر (قوله اذا كان الشك في من الذي صدر منه أنت أم غيرك فالشك هذا فى الفاعل (و) ك (المفعول في قولك ( أزيد اضربت) المضروب ( أى أن هذا فانك انما تقول هذا الكلام اذا عرفت أن مخاطبك ضرب أحدا وجهات عين ذلك الاحد فكأنك نقول الكلام انما تقوله اذا مضر و بك ما هو وهل هو زيدا أم غيره فالشك هنا في المفعول والسؤال هنا للتصور ولا يذهب عنك ما نبهنا عرفت أن مخاطبك ضرب عليه آنها من أن الاستفهام الذي ذكروا أنه يراد به التصور هن الا يخلو عن مراعاة التصديق المخصوص أحدا وجهات عين ذلك ولهذا صح اطلاق الشك فيها هو سؤال عن تصور الفاعل أو المفعول مع أن الشك انما يتعلق الاحد فكأنك تقول بالنسبة لا بالفاعل أو المفعول من حيث ذاتهما فافهم (وهل ) من حروف الاستفهام انما تستعمل مضروبك ما هو هل هو ( لطلب التصديق ) والمراد به هنا مطلق وقوع النسبة أولا وقوعها لانه متى علم أصل الوقوع وطلب زيد أم غيره فالشك هنا في كما جاز أزيد عندك أم عمرو وتقديم الاسمين جميعا مثله وان كان ضعيفا انتهى كلام سيبويه واختاره المفعول والسؤال هنا الشيخ أبو حيان ثم نقول اذا كان مع الهمزة أم وجعلنا المستفهم عنه ما يليها يلزم تقديم الاسمين لأن للتصور ولا يذهب عنك المستفهم عنه أحدهما فلا يحصل تقديم المستفهم عنه الابتقديمهما وقد قال سيبويه انه ضعيف ثم ان ما نبهنا عليه آنفا من أن السكاكي والمصنف جعلا من أمثلة الاستفهام عن التصديق قولك أزيد منطلق ولو كان المستفهم الاستفهام الذى ذكروا عنه هوز يدلكان ذلك طلب اللتصور لا للتصديق ثم نقول التصديق ليس له لفظ واحد على الهمزة أنه يراد به التصور هنا لا يخلو بل معناه دائر بين المبتد ا و الخير فلا يمكن أن يلى لفظة الهمزة الا أن يقال المعتبر فيه ، و الفعل ثم نقول عن مراعاة التصديق يستحيل أن يلى الهمزة المستفهم عنه بل بعضه الانرى أن الله تفهم عنه في قولك أز يدا ضربت أم عمرا المخصوص ولهذا المضروب مبهما لازيد فقط ثم قوله تعالى الله أذن لكم يلزم أن يكون استفهاما عن المسند اليه وليس كذلك بل عن النسبة بدليل أم على الله تفتر ون وقول المصنف ( والمسؤل عنه بها هو ما يليها) ظاهر سؤال عن تصور الفاعل وقوله بها وذكره لذلك في هذا المحل وقطعه النظير عن النظير دون ذكره لذلك فى أول الكلام أو آخره أو المفعول مع أن الشك يقتضى أن غيرها من أدوات الاستفهام لا يطلب بها ما يليها وليس كذلك بل غيرها يشاركها في ذلك انما يتعلق بالنسبة لا وقد ذكره الطيبي في التبيان (تنبيه) قولنا لا يستفهم عن المسند اليه حتى يتحقق حصول مطلق بالفاعل والمفعول من النسبة قد يلزم أن تكون النسبة ماضية فلا يصح أزيدسية وم أم عمرو وليس كذلك بل يستفهم عن حيث ذاتهما ( قوله وكذا الفعل المستقبل وعن فاعله اذا ترجح وقوعه وهذا مع كونه واضحا صرح به صاحب الاقصى القريب قياس سائر المتعلقات ) (تنبيه) ان قيل التصديق مسبوق بالتصور فاذا حصل التصديق كيف يطلب التصور وقد قلتم انه تارة أى المعمولات نحو أفى الدار يسئل عن التصور والتصديق معلوم قلنا انمانعنى بالتصديق اعتقاد وجود النسبة فمن قال أزيد قام أم عمر و مصدق بأن ثم قياما لكنه يجهل فاعله ص (وهل أطلب التصديق الخ ) ش الاداة الثانية صليت وأيوم الجمعة سرت وأتأديبا ضربت وأراكبا جئت ونحو ذلك اه مطول ولم يذكر المفعول المطلق لانه لا يتقدم على عامله لانه بمنزلة التأكيد بل ادعى بعضهم أنه توكيد لفظى اصطلاحا كما هو مسطر في كتب النحو لكن انظر المصدر المبين للنوع والعدد هل يتقدم أولا وحرره (قوله وهل لطلب التصديق ( أى لطلب أصل التصديق وهو مطلق ادراك وقوع النسبة أولا وقوعها فلا يرد أن الهمزة أيضا لطلب التصديق دائما لانها لطلب تصديق خاص وان كان الغرض منه قد يكون تصور المسند اليه أو المسند
مح
اطلاق الشك فما هـو
فحسب)