المغني (ت_ التركي)

ومَذاهِبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يُفْتِى فُقَهَاءُ الإسلام. وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد (۱) بن محمد (۱۱) بن حَنْبَلٍ، رضی الله عنه، من أو فاهم فَضيلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأتبعهم لرسول الله عله وأَعْلَيهم به (۱۲) ،
وأَزْهَدِهم فى الدنيا وأطْوَعِهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه. وقد أحببتُ أن أشرحَ مذهبه واختياره ، ليَعْلَم ذلك من اقتفَى آثَارَه، وأُبَيِّنَ في كثير من المسائل ما اختُلِفَ فيه مِمَّا أَجْمِعَ عليه، وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه، تبركا بهم، وتعريفاً لمذاهبهم، وأشير إلى دليل بعض أقوالهم على سبيل الاختصار، والاقتصار من ذلك على المختار ، وأعْرُوَ ما أمكنني عَزْوه (١٤) مِن الأخبار، إلى كُتُبِ الأئمةِ مِن عُلَماء الآثار ، لتَحْصُلَ الثَّقَةُ بِمَدْلُولِها ، والتمييز بين صحيحها ومعلولِها، فيُعتمد علَى مَعروفِها، ويُعرض عن مَجْهولها .
ثم رتبتُ (١٥) ذلك على شرح مُخْتَصَر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الْخِرَقِي، رحمه الله، لِكَوْنِه كتابا مُبارَكا نافعاً، ومختصراً مُوجَزاً جامعاً، وَمُؤلّفه إمام كبير، صالح ذُو دِين، أخو وَرَع ، جَمع العلم والعمل، فنتبرك بكتابه، ونجعل الشرحَ مُرتباً على مسائله وأبوابه، ونبدأ فى كل مسألة بشرحها وتبيينها، وما دَلَّتْ عليه بمَنْطُوقِها ومفهومِها وَمَضمُونِها ، ثم تتبع ذلك ما يُشابهها مما ليس بمذكور في
(۱۱-۱۱) سقط من: الأصل. (۱۲) سقط من: م.
(۱۳) تجاوز - رحمه الله - في هذا التعبير ؛ لأنه لا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا غير النبي عل في حياته، لا مع أبي بكر ولا غيره ، ولا فعله التابعون مع قادتهم في العلم والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في حال حياته لا يصلح أن يشاركه فيها غيره ، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة، هذا لو كانوا على قيد الحياة، فكيف وهم أموات ! إن الأمر إذا أشدّ، ولا يجوز إطلاقا.
(١٤) في الأصل: (وأعزى» و«عزيه»، وهي لغة.
(١٥) في م: بنيت).
(١٦) هذه مبالغة منه - رحمه الله - لأنه ليس هناك كتاب يعتقد فيه البركة غير كتاب الله عزّ وجلّ؛ قال تعالى وَهَذَا كِتَبٌ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكَ ﴾ سورة الأنعام ،۹۲ ، ولأنه معصوم من ) الخطأ، وما عداه من الكتب فهو عرضة
للخطأ . والله أعلم.