بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية)

٢٩٥
ويكرر عليها الايمان وهذا قولهما وقال أبو يوسف عليه الا على عاقلتها وجه قوله ان لزوم القسامة للزوم النصرة | وهى ليست من أهل النصرة فلا تدخل في القسامة ولهذا لم تدخل مع أهل المحلة (وجه) قولهما ان سبب الوجوب على المالك هو الملك مع أهلية القسامة وقد وجد فى حقها أما الملك فثابت لها وأما الاهلية فلان القسامة يمين وانها من أهل اليمين ألا يرى انها تستحلف في سائر الحقوق ومعنى النصرة يراعى وجوده في الجملة لا في كل فرد كالمشقة في السفر وهل تدخل مع العاقلة في الدية ذكر الطحاوى ما يدل على انها لا تدخل فانه قال لا يدخل القاتل في التحمل الا ان يكون ذكر ا عاقلا بالغاً فاذا لم تدخل عند وجود القتل منها عينا فهمنا أولى وأصحابنا رضى الله عنهم قالوا ان المرأة تدخل مع العاقلة في الدية في هذه المسألة وأنكر واعلى الطحاوى قوله وقالوا ان القاتل يدخل في الدية بكل حال و يدخل فى القسامة والدية الاعمى والمحدود فى القذف والكافر لانهم من أهل الاستخلاف والحفظ والله سبحانه وتعالى أعلم فصل به وأما ما يكون ابراء عن القسامة والدية فنوعان نص ودلالة أما النص فهو التصريح بلفظ الابراء وما يجرى مجراه كقوله أبرأت أو أسقطت أو عفوت ونحو ذلك لان ركن الابراء صدر ممن هو من أهل الابراء في محل قابل للبراءة فيصح وأما الدلالة فهى ان يدعى ولى القتيل على رجل من غير أهل المحلة فيبرأ أهل المحلة عن القسامة والدية لان ظهور القتيل في المحالة لم يدل على كون هذا المدعى عليه قاتلا فا قدام الولى على الدعوى عليه يكون نفيا للقتل عن أهل المحلة فيتضمن براءتهم عن القسامة والدية فان أقام البينة على المدعى عليه والاحلف فان حلف برى وان نكل حبس حتى يحلف أو يقر فى قول أبي حنيفة رحمه الله ( وعندهما) يقضى بالدية ولو شهد اثنان من أهل المحلة للولى بهذه الدعوى لا تقبل شهادته فى قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل (وجه) قولهما ان المانع من القبول قبل الدعوى كانت التهمة وقد زالت بالبراءة فلا معنى لرد الشهادة ولابي حنيفة رحمه الله انه تمكنت التهمة في شهادتهم من أحدهما ان من الجائزانه ابرأهم ليتوسل بالا براء إلى تصحيح شهادتهم والثانى انه أحسن اليهم بالا براء وجهين حيث أسقط القسامة والدية عنهم فمن الجائز انهم أرادوا بالمكافأة على ذلك والشهادة ترد بالتهمة من وجه واحد فمن وجهين أولى ولان أهل المحلة كانوا خصماء في هذه الدعوى فلا تقبل شهادتهم وان خرجوا بالا براء عن الخصومة لان السبب الموجب لكونهم خصماء قائم وهو وجود القتيل فيهم كالوكيل بالخصومة اذا خاصم ثم عزل فشهد لا تقبل شهادته كذا هذا ولو ادعى ولى القتيل على رجل بعينه من أهل المحلة فالقسامة والدية بحالها في ظاهر الرواية وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رضى الله عنه ان القسامة تسقط وكذا روى محمد وقال أبو يوسف القياس ان تسقط القسامة الا انا تركناه للاثر (وجـه ) رواية ابن المبارك رحمه الله ان تعيين الولى واحد أمنهم إبراء عن الباقين دلالة فتسقط عنهم القسامة كما لو أبرأهم نصا (وجه) ظاهر الرواية ان القاتل أحد أهل المحلة ظاهر أو الولى كذلك الا أنه عين وهو متهم في التعيين فلا يعتبر تعيينه الا بالبينة فلا تعتبر حكم القسامة الابهافان أقام البيئة من غير أهل المحلة على دعواه يقضى بها فيجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ولو شهد شاهدان من المحلة عليه لا تقبل شهادتهما على ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رضى الله عنه لان الخصومة بعد هذه الدعوى قائمة فكان الشاهد خصما لانه يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته ولا شهادة للخصم واذا لم تقبل شهادة أهل المحلة عليه ولم يقم بينة أخرى وبقيت القسامة على أهل المحلة على حالها يحلف المدعى عليه والشاهد ان مع أهل المحلة حتى يكمل خمسون رجلا من أهل المحلة ثم كيف يستحلف الشهود مع أهل المحلة عندهما يحلفون بالله سبحانه وتعالى ما فتلناه ولا علمنانه قاتلاغير فلان وعـنــد أبي يوسف يحلفون بالله جل شأنه ما قتلناه ولا يزادون على ذلك لان عندهم ان المشهود عليه قاتل فلا سبيل الى استحلا فهم على العلم وما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله أولى لان فيما قالاء مراعاة موضوع القسامة وهو الجمع بين اليمين على البنات والعلم بالقدر الممكن فيماوراء المستثنى وفيما قاله أبو يوسف ترك اليمين على العلم أصلا فكان ما لاقاه