كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وبهامشه أصول البزدوي

عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري علاء الدين

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

الاترى انهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة
موانى حديقة ومن يحيى بن نصر قال سمعت ابا حنيفة يقول عندى صناديق من الحديث ما منها الا اليسير الذي ينتفع به * وعن احمد بن يونس قال سمعت ابى يقول كان ابو حنيفة شديد الاتباع للاحاديث الصحاح * وعن الفضيل بن عياض قال كان ابو حنيفة فقيها معروف بالفقه مشهورا بالورع واسع المال صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار كثير الصمت لقوة منزلة السينة هاربا من مال السلطان وكان اذا وردت عليه مسئلة فيها حديث صحيح أتبعه وان كان فيها عندهم وعملوا قول من الصحابة والتابعين اخذيه والآقاس فاحسن القياس * وقيل لعبد الله بن المبارك المراد بالمراسيل تمسكا من الحديث الذي جاء ) اصحاب الرأى اعداء السنة) ابو حنيفة و امثاله فقال سبحان الله ابو حنيفة بجهد جهده ان يكون عمله على السنة فلا يفارقها فى شئ منه فكيف يكون من اعادى السنة انماهم اهل الأهواء والخصومات الذين يتركون الكتاب والسنة ويتبعون اهوائهم * واما اجمالا فاذكر الشيخ في الكتاب * والمرسل المطلق وهو فى اصطلاح المحدثين ما يرويه التابعي
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يذكر من بينه و بين الرسول كما يفعل ذلك سعيد بن المسيب
بالسنة والحديث .
ورأوا العمل به مع
الارسال اولى من
لرأى ومن رد
المراسيل فقد رد والنخعى والحسن والمراسيل اسم جمع اله كالمناكير لمنكر كذا في المغرب، تمسكا بالسنة والحديث كثيراً من السنة
السنة اعم من الحديث لانها تتناول الفعل والقول والحديث مختص بالقول * وقيل انماجع
و عمل بالفرع بتعطيل بينهما لئلا يتوهم أن ذلك العام قد خص منه فاكده بذكر الحديث والاظهر انهما مترادفان الاصل وقدموا
*
هها و رأوا أى اعتقدوام العمل به اى بالمرسل مع صفة الارسال اولى من الرأى اى من العمل به رواية المجهول على كثير من السنة * فانهم جمعوا المراسيل فبلغ دفتر ا قريبا من خمسين جزأ او اقل او اكثر القياس وقدموا * وعمل بالفرع وهو القياس بتعطيل الاصل* ای ملتبسا به یعنی عمل بالقياس معطلا للاصل قول الصحابي على وه و الحديث و من شرط صحة العمل بالفرع ان يكون قررا للاصل لا مستقلاله وقد موارواية القياس وقال محمد المجهول و هو الذى لم يشتهر برواية الحديث و لم يعرف الابرواية حديث او حدثين * على القياس حتى قدم وارواية معقل بن سنان على القياس في مسئلة المفوضة وقدم واقول الصحابى لاحتمال رحمه الله تعالى في السماع من الرسول على ما يعرف كل واحد مماذكرنا في موضعه من اقسام السنة وابواب النسيخ كتاب ادب القاضي و اذا ثبت ماذكر تا من مذهبهم كيف يظن بهم انهم كانوا يقدمون الرأى على الحديث الصحيح الثابت لا يستقيم الحديث المتن ومع ذلك قدموا قول الصحابي ورواية المجهول على القياس فلوزع احداتهم خالفوا الا بالرأى
الحديث في صورة كذا و كذا فذلك المعارضة حديث آخر ثابت عندهم يؤيده القياس او لدلالة آية أو نحو ذلك على مابين فى لكتب الطوال فاما ان يكون الرأى عندهم مقدما على السنة كما ظنه الطاعن فكلاً قوله ( لا يستقيم الحديث الا بالرأى) اى باستعمال الرأى فيه بان يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الاحكام ولا يستقيم الرأى الا بالحديث اى لا يستقيم العمل بالرأى والاخذيه الا بانضمام الحديث اليه * مثال الاول انه سئل واحد من اهل الحديث عن صبيين ار تضعا لبن شاة هل ثبتت بينهما حرمة الرضاع فاجاب بانها تثبت عملا بقوله عليه السلام كل صبيين اجتمعا على ثدى واحد خرم احدهما على الآخر فأخطأ لفوات الرأى وهوانه لم يتأمل ان الحكم متعلق بالجزئية والبعضية وذلك انما يثبت بين الآدميين لا بين الشاة والآدمى و سمعت
(r)