المسند (تحقيق_ أحمد شاكر - حمزة الزين)

ولم أعرض في شرحي لشيء من أبحاث الفقه والخلاف ونحوهما، فما هذا من عملي في هذا الكتاب إنما هو عمل المستفيد المستنبط. بعد . أن تجتمع له الأحاديث بدلالة الفهرس العلمي. وليس (المسند) الكتب من المرتبة على الأبواب حتى يستقيم هذا الشارحه .
واقتصرت في تفسير غريب الحديث على ما تدعو إليه الضرورة جداً، وعلى ما وجدت أصحاب الغريب قد قصروا فيه أو كان لي رأى يخالف ما قالوا، وهو شيء قليل نادر.
وأحاديث المسند تتكرر كثيراً فيروي الحديث الواحد بأسانيد متعددة، وألفاظ مختلفة أو متقاربة، وبعضها مطول ويعضها مختصر. فرأيت أن أذكر بجوار كل حديث رقم الرواية التي سبقت في معناه أو لفظه، فإن كان مكرراً بنصه أو قريباً من نصه قلت مكرر كذا وذكرت الرقم الذي مضى، وإن كان الآخر أطول من الأول قلت: مطول كذا وإن كان أوجز منه قلت: مختصر كذا .
التي
أشير
ولهذا العمل فائدة أخرى : أن القارئ إذا جاء إلى حديث في معنى من المعاني في آخر مسند صحابي معين، أمكنه بالرجوع إلى الأرقام إليها عوداً على بدء أن يجمع كل الروايات في ذلك المعنى للصحابي الواحد، دون أن يرجع فيه إلى الفهرس العلمي.
ولجمع الروايات فوائد عند علماء هذا الشأن يدركها كل من عاناها. وأقرب فوائدها تحقيق المعنى الصحيح للحديث، وتقوية أسانيده بانضمام بعضها إلى بعض .
هي
وقد بذلت جهدي في التحقيق والتوثق وفي العناية بهذه الفهارس التي كما سميتها ( مقاليد الكنوز) . فإن يكن صواباً فإني أحمد الله على
( ۱۳ )