مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام

البنوك الامريكية التي يتعامل معها ، بمقدار الاعتماد والشركة المستفيدة والشروط اللازم توفرها لسداد قيمة الاعتماد . يقوم البنك الامريكي بدوره بابلاغ الشركة بالاعتماد وبأنه متعهد بسداد المبلغ متى استلم ما يثبت شحن البضاعة . عند استلام الوثائق يسدد البنك الامريكي قيمة البضاعة ويحتسب المبلغ ديناً على بنك الرياض ، اذا لم تكن قيمة الاعتماد قد سددت . ترسل الوثائق لبنك الرياض وهو بدوره يطالب المستورد ( الجميح ) بالتسديد . يحصل البنك على عمولة مقابل اتعابه ويحصل على فائدة عن مدة تأخر التسديد اذا لم یکن سدد من قبل . ويمكن للمصرف الاسلامي القيام بهذه العملية مقابل عمولة يتفق عليها . اذا كان الاعتماد مغطى بالكامل ، لكن المشكلة تثار عندما يكون جزءاً من الاعتماد غير مغطى ، أو في حالة طلب تمديد الاعتماد من قبل العميل. فالبنوك التقليدية عادة ما تحصل على فائدة مقابل هذه الحالات. ويمكن للمصرف الاسلامي حل مثل هذه المشاكل اما باعتبار الجزء غير المغطى قرضاً حسناً ، وهذا معقول اذا كان طالب فتح الاعتماد من زبائن المصرف الدائمين . فالمصرف يستفيد من استثمار ودائعه الجارية ولن يضيره كثيراً تغطية جزء من الاعتماد لفترة قصيرة أو تمديده . أو يمكنه تحويل الجزء غير المغطى بالدخول العميل ( المستورد ( مشاركة على حسب النسبة التي يتفق مع عليها . كما يمكن تمويل السلعة المستوردة كاملة أو مجزأة عن طريق ما يعرف بأسلوب « المرابحة » . كما سيأتي شرحه في نهاية الفصل . ذلك ، فستبقى مشكلة ( الاعتمادات المستندية » بدون ومع حل جذري ومقبول ما دامت المصارف الاسلامية محدودة في عددها ونشاطها . اذ انه حتى وان قبل البنك المحلي بتغطية الاعتماد دون احتساب فوائد فقد لا يقبل بذلك البنك الاجنبي . وربما تختفي هذه
۲۲۳