شرح التصريح على التوضيح 01-02

نحو زيد الم يضرب إلاهو (قوله لفظا المراد برقعه لفظا ومحلا ما مر في نصبه لفظا و محلا (قوله لأنه لم يسمع ليتما قعد عمرو ) أى فليت مع ما الكافة باقية على الاختصاص بالجمل الاسمية (فوله لم يكن الرفع واجبا الخ) فيه نظر قال اللقاني فإن قدرت ما زائدة غير كافة فالنصب واجب كما لو تجردت عنها ولاجل جواز التقديرين جاز الرفع والنصب في الاسم الواقع بعدها انتهى وفى قول الشارح لما تقدم نظر لأنه لم يتقدم له ذلك (قوله وإن أحد من المشركين ) قال اللقاني هنا بحث و هو أن أداة الشرط إنما تقتضى فعلا أعم من أن يكون ناصبها أو رافعا وكون استجارك تفسير الايتعين الجواز أن ينصب أحد بوجدت مثلا بقرينة المقام فاستجارك نعت لا تفسير قوله لانها لا تحتمل الصدق الخ) فيه نظار كما أشرنا إليه سابقا لأن احتمال الصدق (۳۰۸) والكذب للخبر المقابل للإنشاء لا لخبر المبتدأ (قوله والفاعلية سالمة من ذلك
فتر جحت) اعترض بأنها
عمرو فاعلا لمحذوف لأنه لم يسمع لينما قعد عمرو فإن قدرت ما زائدة غير كافة لم يكن الرفع واجبا وإن ترجحت من هذه بل جائزا لما تقدم من أنها إذا اتصل بهاما الزائدة جاز إعمالها و إلغاؤها لعدم زوال اختصاصها بالجمل الحيثية لكنها تحتاج إلى الاسمية وإن قدرت ما مصدرية كان الرفع واجبا لكن على الفاعلية لان ما المصدرية يجب أن يليها فعل تقدير بخلاف الابتدائية ظاهر أو مقدر (أو) واجب الرفع (بالفاعلية نحو و إن أحد من المشركين استجارك وهلا زيد قام ) فتترجح الابتدائية بعدم
الاحتياج إلى تقدير ثم إن في ذلك التباس المبتدأ الإيضاح (وقد يكون الاسم السابق (راجح الابتدائية على الفاعلية نحو زيد قام عند المبرد و متابعيه) بالفاعل (قوله وفيه نظر فإنهم أجازوا رفعه بفعل محذوف من باب الاشتغال ذكر ذلك الفارسي في التذكرة ونقله ابن الحاج عنه في النقد على مقرب ابن عصفور فسقط ماقيل إنه لا يعلم من أجاز رفعه على الفاعلية وعكس ابن لان رفع الخ ) قال الدنوشرى العريف الترجيح فرجح الفاعلية على الابتدائية (وغيرهم) من البصريين (يوجبون ابتدائيته لعدم فيه نظر فإن بن مالك صرح تقدم طالب الفعل) من نفى أو استفهام وتقدم عن الكوفيين إجازة تقديم الفاعل في بابه (وقد يكون) في قوله تعالى اسكن أنت
لان أدوات الشرط والتحضيض تختص بالأفعال خلافا للكوفيين فيهما قاله ابن عصفور في شرح
وزوجك بأن التقدير الاسم السابق (راجح الفاعلية على الابتدائية نحو زيد ليقم) لأن الرفع على الابتدائية يستلزم الاخبار دیر بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس لانها لا تحتمل الصدق والكذب والفاعلية سالمة فليسكن زوجك ومخالفة من ذلك فترجحت هذا تقرير كلامه وفيه نظر لأن رفع زيد على الفاعلية يستلزم أن يكون بفعل ابن هشام له لا نضره ولا محذوف مقرون بلام الأمر كفره وقد قال في باب التحذير من هذا الكتاب إن اجتماع حذف الفعل
نسلم أن ذلك شاذ ولو سلم فالشاذ وارد في القرآن ولام الأمر شاذ فكيف يكون راججامع كونه شاذا (ونحو قام زید و عمر وقعد) فيترجح رفع عمر و على الفاعلية بفعل محذوف يفسره قعد لتناسب العطف على الجملة الفعلية ( ونحو أبشر يهدوننا وا أنتم تخلقونه) لاسما إذا كان مخلصا من فيترجح رفع بشر و أنتم على الفاعلية بفعل محذوف لأن الغالب في الهمزة دخولها على الافعال و تقدم في محذور كما هنا (تتمة) قال باب الفاعل ما يغنى عن إعادته هنا نعم الرفع على الفاعلية في أبشر يهد و ننا أرجمع من الرفع على الفاعلية في أأنتم تخلقونه وتقدير الاسمية في أأنتم تخلفونه أرجح منه في أبشر يهدوننا لمعادلتها الاسمية عنه قبول الإضمار فلا وهي أم نحن الخالقون صرح بذلك فى المغنى (و) الابتدائية الفاعلية قد يستويان في نحو زيد قام
في الهمع شرط المشغول
يصح الاشتغال عن حال وعمرو قعد عنده ( ففى الفاعلية مراعاة الصغرى ففيه عطف فعلية على فعلية وفي الابتدائية مراعاة و تمييز ومصدر مؤكد الكبرى ففيه عطف اسمية على مثلها فالتناسب حاصل على كلا التقديرين .
ومجرور مالا بجر المضمر
هذا باب التعدى واللزوم ) في الأفعال
كنى والكاف جزم بذلك ) الفعل ثلاثة أنواع أحدها ما لا يوصف بتعد ولا لزوم وهو كان وإخواتها ) في حال نقصها
أبو حيان في شرح التسهيل قال بخلاف الظرف والمفعول له المجرور و المفعول معه فيجوز الاشتغال عنها (قوله فالتناسب حاصل على كلا التقديرين) أى ويرجح الأول بالقرب والثاني بالسلامة من الحذف باب التعدى واللزوم) (قوله الفعل ثلاثة أنواع ) قال الدنوشری دخل فيه شكرته وشكرت له الأول في المتعدى والثانى فى اللازم وقال السعد التفتازاني أن الثاني من المتعدى أيضا واللام زائدة انتهى وكلام المصنف الآتى صريح فى أن نصحته لازم والجار محذوف سماعا مع الجواز في النثر وقد اعترض اللقاني في حواشي التصريف ما قاله السعد فانظر حاشيتنا على الألفية وأعلم أن دخول نحو شكرته وشكرت له أنه ليس قسما برأسه و رأيت بخط المصنف في هوامش الفية ابن معطى ما نصه في هذا النوع قولان أحدهما أنه قسم برأسه وذلك لتساوى الاستعما لين فيه قال ابن مالك و يقال فيه متعد بوجهين الثاني أن هذا النوع لا يتصور لانه محال كون الفعل قويا ضعيفا و صححه ابن عصفور و فال ينبغي أن يجعل الأصل فيه التعدى بالجار
امع