حاشية الشمنى ج 1-2

الشرح
أي استمسك بها
فالداء ليست زائدة كما ظنه
فيكررون ذكر الخلاف وفى كون المرفوع فاعلا أو مبتدأ اذا وقع بعد اذا في نحو اذا السماء انشقت وكونه فاعلا يفسره مذهب سيب و يه وأكثر البصر بين وكونه مبتدأ مذهب الاخفش أو بعد ان الشرطية ولو في نحو وان امرأة خافت يكم وكونه فاعلا مذهب البصر بين أو أكثرهم وأما كونه مبتد أعلى الخصوص بحيث لا يجوزجع له فاعلا فلم أعلم قائلا به نعم الكوفيون يجوزون فيه ثلاثة أوجه ان يكون فاعلا محذوف يفسره الظاهر كما يقول البصريون وان يكون فاعلا بالفعل المتأخر لانهم لا يتحاشون من جواز تقديم الفاعل على رافعه وان يكون مبتد ا وأظن الاخفش يجوز هذا الاخير بل أو بعد و الظرف في نحو أفى الله شك ووجوب كونه فاعلا نقله ابن هشام الاندلسى عن الاكثرين وأما كونه مبتدأ فلا اعلم من قال بوجوبه وانما قال ض الارجح كونه مبتدأو يجوز كونه فاعلا و عکس ابن مالك فرجع فاعليته كما ستعرفه في الباب الثالث ان شاء الله تعالى أو بعد الوفى نحو ولو انهم صبروا وكونه فاعلا بفعل محذوف مذهب كوفى اختاره الزمخشري وابن الحاجب وكونه مبتدأ مذهب سيبويه وجماعة الرويكررون أيضا ذكر الخلاف وفى كون ان المشددة لا أوان لكم الخفيفة الوصات ما بضمير التثنية ولو أفرد اسكان أحسن لان العطف بأولى وصلة احدى هاتين الكامتين وبه د حذف الجار فى نحو شهد الله انه لا اله الا هوم أى بانه وهذ امثال للاول وهوان المشددة ونحو حضرت صدورهم أن يقاتلوكم أى عن ان يقاتلوكم وهذا مثال للثانى وهو ان الخفيفة فى موضع خفض بالجار المحذوف على حد قوله أى قول الفرزدق اذا قيل أى الناس شر قبيلة * اشارت كايب بالا ب بالاكف الاصابع من أى الى كليب والاصابع فاعل اشارت و بالا کف ظرف مستقر حال منها أى اشارت الأصابع حالة كونها مع الاكف يريد ان الاشارة وقعت بمجموع الأصابع والاكف وفيه مزيد ذم لهذه القبيلة فان قلت كيف تجعل ان أوان مع الصلة في محل خفض بالمحذوف على حد ما وقع في هذا البيت والواقع فيه ليس بشاذ عند القائل به قلت انما جعل على وحده فى مطلق الجر بالمحذوف لا في خصوصية الجربة من حيث كونه شاذا لو أوهم فى موضع ١٤ و نصب بالفعل المذكور على حد قوله في صفة رمح لدني و الكف يعسل متنه * وفيه كما عسل الطريق الثعاب الاصل كما عسل في الطريق وذلك لان الطريق ظرف مختص فلا يتسلط عليه العامل اذا أريدت (قوله فعليك بمراجعته) في الظرفية الابواسطة في أو ما هو بمعناه تقول سرت في الطريق وسرت بالطريق فان وصل الفعل اليه في هذه الحالة بدون الحرف حفظ ولم يقس كالبيت وقد علمت ما فيه من سؤال و جواب كالبيت ولدن بفتح اللام وسكون الدال صفة للرمح قال الجوهرى يقال رمح لدن ورماح لدن ولم يزد على ذلك الرضى وفي القاموس اللدن اللين من كل شئ ويعسل بهتر و متنه صدره وضمير فيه يعود الى المزونى للمصاحبة نحو خرج على قومه في زينته يقول ان هذا الريح يضطرب بصدره مع هو الكف اللينه و وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير اعادة الخافض كما في نحو مررت بك وزيد وما فيها غيره وفرسه والجواز مطلقا مذهب الكوفيين ويونس والاخفش واختاره ابن مالك والمنع في السعة والجواز في الضرورة مذهب أكثر البصريين يوم في جواز العطف لي على الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل مع اما مؤكد أو غيره وصرح بعضهم بان مذهب البصر يبين المنع الا في الضرورة وقال الرضى البصريون يجيزون العطف بلا تأكيد ولا فصل لكن على قبح لا انهم حظروه أصلا بحيث لا يجوزان يرتكب وأما الكوفيون فيجيزون العطف المذكور بلا تاكيد بالمنفصل ولا فصل من غير استقباح و كذلك يكررون الخلاف الي في غير ذلك كم الذي تقدم ذكره وما اذا استقصى بالبناء للمفعول أى طلب اقصاء بحيث انتهى الى غايته في أمل العلم كم استعارة تبعية في الفعل فان الاملال الحقيقى وهو احداث السامة وضحر النفس لا يتعاق بالقلم واعقب السام لم يفتح السين المهملة والهمزة وهو الملالة أى جعل السلام واقعا عقب الاستقصاء من غير تراخ و فيه من هذه المسائل على المتقدمة ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب كه واذا كان الامر كذلك لو فعليك بمراجعتهم أى بالعود اليه، وعليك هنا اسم فعل بمعنى استمسك واغا برناه بذلك لوجود الباء في المفعول فهو متل عليك بذات الدين وصرح الرضى بان الباء في مثله زائدة قال والباء تزاد كثيرا في مفعول أسماء الافصال اضعفها في العمل فتعمل بحرف عادته ايصال اللازم الى المفعول قلت الزيادة خلاف الاصل وقد أمكن جعلها بمعنى فعل متعد بالباء كما رأيت فلا يعدل عنه ثم على المصنف الأمر بالمراجعة بقوله لو فانك تجد به مع أى الباب الرابع كنزا واسعا تنفق منه والكنز المسال المدفون والمراد بسعته كثرته ومنهلا وهو اسم لمحل الشرب الذي ترده الشاربة واسم المافيه من الماء المشروب السائغا لكم أى سهل الدخول الى الحلق فان جعل المنهل المسالماء المشروب