شروح التلخيص

و في قصر الصفة على الموصوف افرادا أو قلبا بحسب المقام زيد قائم لا عمرو أو ما عمر وقائما بل زيد باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل زيد جاء لاعمر و فمعناه جاء زيد وحده لا عمرو وفيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك الدعى الا أنه كثيرا ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطف لاستلزامه اياها ففي الكلام مع العطف تأكيد بهذا الاعتبار اه يعقولى (قوله لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد) (۱۸۹) أي فاذا جيء بالعطف دل بالذوق
السليم على أنه معتقد لذلك
لكنه خال عن الدلالة عن أن المخاطب اعتقد أنه قاعد (وفى قصرها) أى قصر الصفة على الموصوف خطأ فان المتبادر من قولنا افراد او قلب ابحسب المقام زيد شاعر لا عمر و أوما عمر وشاعر ابل زيد) و يجوز ما شاعر عمرو بل زيد كان كذا لا كذا أن المعنى بتقديم الخبر السكنه يجب حين تذرفع الاسمين لبطلان العمل والمالم يكن في قصر الموصوف مثال الافراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الافراد
لا كذا كما تزعم أيها المخاطب
( قوله بحسب المقام )
المخاطب عكسه والحكم المنسكر يجب تأكيده ف في اثبات ضد أو خلاف المعتقد نفى الحكم المعتقد وفي أى حال المخاطب فان العطف بالنفى أو الاثبات تقرير ما تقرر أ و لا فقد توصل بالعطف المفيد للحصر صراحة الى التأكيد اعتقد المخاطب شركة المناسب للمقام ثم لو سلم عدم الحاجة إلى التأكيد في المقام ففى التعرض للنفى الشار بأن المخاطب اعتقد زيد وعمرو في الشاعرية العكس لان القيد الزائد حيث لا يحتاج اليه تطلب له فائدة وأقرب شيء يعتبر فائدة له بالذوق السليم الرد على المخاطب فان المتبادر من قولنا كان كذا لا كذا أن المعنى لا كذا كما تزعم أيها المخاطب وكذا أو فى انتفائها كان قصر قولنا ما كان كذابل كذا معناه بالذوق السليم ما كان كذا كما تزعم أيها المخاطب بل كذا وأيضا في افراد وان اعتقد العكس كان قصر قلب ولا تغفل العطف في المتنافيين نفى توهم أن وقتها مختلف فلا يكون فيه نقض اعتقاد الخاطب فليتأمل لا يقال قد قررت أن مقام قصر القلب مقام انكار و بينت أن العطف فيه يفيد التأكيد ومعلوم أن قصر عن كون تنافى الوصفين الافراد انما برد فى مقام الانكار أيضا ولا تأكيد فيه أصلالان الحكم المثبت معلوم مسلم ولا معنى للتأكيد انما يشترط عند المصنف فيه والمنفى وهو المنكر لم يشتمل على أداة تأكيد فلم يستقم فيه أن العطف لانأ كيد ولا جرى على في قصر القلب اذا كان قاعدة الخطاب الانكارى لا نانة ول المنكر على المخاطب في قصر الافراد هو التشريك والعطف فيه قصر موصوف على صفة يفيد الوحدة باللزوم و يفيد بالمطابقة نفى غير من انتسب له الحكم والكلام على تقدير الوحدة فاذا قيل الاقصر صفة على موصوف زيد جاء لا عمرو فمعناه جاء بد وحده لا عمر و ففيه تأكيد الوحدة المنافية للتشريك المدعى الا أنه كثيرا لئلا يشكل عليك كون ما يستغنى عن ذكر تلك الوحدة بالعطاف لاستلزامه اياها ففى الكلام مع المطاف تأكيد بهذا الاعتبار زيد شاعر لا عمر وقصر قلب فليتأمل (و) كقولك (اقصرها) أى فى قصر الصفة على الموصوف في صورة تقديم الاثبات (زيد ومثل المصنف بمثالين لما شاعر لا عمرو ) هذا يصلح صر القلب اذا اعتقد المخاطب أن الشاعر عمر ولازيد ومثالا لقصر سبق (قوله بتقديم الخبر) الافراد اذا اعتقد مشاركة - ري ريدا فى الاتصاف بالشعر (و) كقولك أيضا فى قصرها فى صورة أى على الاسم كما هو السياق تقديم النفى ( ما عمر و شاعرا يد) هذا أيضا يصلح مثالا لقصر القلب حيث يعتقد المخاطب أن عمرا (قوله لبطلان العمل) أى الاول عام والثاني خاص فأسوا درجاته أن يكون مثل ما قام الناس ولازيد وهذا جملة السؤال فأجاب عمل مالان شرط عملها ترتيب ما ذكره السهيلي وأبو حيان ذكره أيضا الابدى في شرح الجزولية قال لا يعطف بلا الا بشرط أن يتضمن معموليها و قد فقد الترتيب ما قلبها بمفهوم الخطاب نفى الفعل فيكون الأول لا يتناول الثاني نحو جاء فى رجل لا امرأة وعالم لا جاهل بين الاسم والا بولان شاعر ف اوقات مررت برجل لا عاقل لم يجز ا ذ ليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفى الفعل عن الثاني وهو لا يدخل خبر مقدم وعمرو مبتدأ الالتأكيد النفى فإذا أردت ذلك المعنى جئت بغير فتقول مررت برجل غير عاقل و غير زيد و يجوز مهرت مؤخر ويجوز أن يكون يزيد لا عمر ولان الأول لا يتناول الثاني انتهى وإذا ثبت أنها لا ندخل الإ لنأكيد النفى انضح الشرط الوصف مبتدأ وما بعده المذكور لان نفى الخطاب اقتضى فى قام ر ل نفى المرأة فدخلت لا للتصريح بما اقتضاه المفهوم وكذلك فاعلا أغنى عن الخبران قلت قام زيد لا عمر ووأ . ا قام رجل لازيد فلم يقتض المفهوم نفى زيد فلم بوجد نفى يؤكده لا وقوله تأكيد النفي ان ما بعد بل مثبت فعلى تقدير لوجعل عمر و فاعلا بالصفة لم يصح عملها في المعطوف لعدم اعتمادها على حرف النفى اذا التقدير ما شاعرز يدبل شاعر عمر وقلت العامل في المعطوف ليس صفة مقدرة بل الصفة المعتمدة على حرف النفى عاملة في المعطوف عليه أصالة وفى المخطوف تبعا وقوله لبطلان العمل أي مطلقا عند الجمهور أو الا اذا كان الخبر ظرفا عند ابن عصفور و بعض النحاة لا يقول ببطلان العمل مع عدم الترتيب مطلقا كما في الرضى فقول الشارح في المطول وقد أجمع النحاة على وجوب رفع الاسمين لبطلان العمل أى أجمع أكثرهم