أمثلة للإجراءات في الإدارة التعليمية : طلب تمديد خدمة موظف . . يمكن إتباع النموذج التالي بسم الله الرحمن الرحيم إدارة شئون الموظفين التوظيف الإسم سعادة / مدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : تبدأ من 1 ٦ V .A المرتبة الرقم : التاريخ المشفوعات : الموضوع : طلب تمديد خدمة الوظيفة رقمها جهة العمل المحترم برفقه كامل المعاملة بخصوص طلب الموضح إسمه بعالية لتمديد خدماته لمدة وتنتهي في مشتملة على المستندات الآتية : وذلك بسبب بلوغه سن إقرار بعدم حصوله على بيان خدمة . صورة من بيان خدماته الصادر من الديوان نبذة لتكملة بيان خدماته من الإدارة . صورتين من حفيظة النفوس . شهادة من رئيسه المباشر تفيد أن المذكور لم يتجازى إدارياً أو تأديبياً خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمله . صورتين من التقرير الطبي الذي يثبت صلاحيته للعمل . شهادة حسن سيره وسلوك . صورتين من تقارير الكفاية . تعبئة نماذج طلب تمديد الخدمة . إستدعاء من الشخص يطلب تمديد خدماته . أرجو التكرم باتخاذ اللازم حيال طلبه . • صورة صورة صورة ۱۳۸ وتقبلوا تحياتي مدير

خطاب الضمان المصر عمليات البنوك ۳۸۷ وإذا كان خطاب الضمان غير محدد المدة وإنما مرتبط بإتمام العميل لعملية معينة، فإن التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان يظل قائما حتى ينتهي العميل من العمل المكلف به. مد فترة خطاب الضمان : ۱۸۸ – إذا لم يتمكن العميل من أنها العمل الصادر من أجله خطاب الضمان قبل انتهاء المدة المحددة في الخطاب، ويرغب المستفيد مد فترة الضمان إلى ما بعد التاريخ الوارد في الخطاب، فهل يجوز ذلك ؟ . يجوز ذلك بشرط أن يطلب مد فترة الضمان بواسطة العميل وأن يقبل البنك ذلك وأن تكون هذه هي رغبة المستفيد كذلك. ويشترط أيضا أن يقدم طلب من الضمان قبل انتهاء التاريخ المحدد في خطاب الضمان (۱). ويثور التساؤل عن مدى حق المستفيد في توجيه طلب مد فترة الضمان إلى البنك مباشرة. وفي هذا المجال نفرق بين حالتين: الأولى : إذا وجد نص صريح في خطاب الضمان على حق المستفيد في هذا الطلب أو اتفق صراحة على تجديد مدة الخطاب تلقائيا ، وكذلك إذا اتفق على موافقة البنك فقط دون الرجوع إلى العميل، ففي هذه الحالات لا توجد أية مشكلة، ولكن يشترط أن يقدم طلب المد قبل نهاية المدة المحددة في خطاب الضمان. الثانية : إذا لم يرد نص صريح في خطاب الضمان يقرر للمستفيد إمكانية طلب (1) ويحرر طلب تمديد الخطاب طبقا للنموذج التالي: السادة / اسم المتعاقد. . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الضمان البنكي النهائي المقدم من بنك / . ..... نيابة عنكم، وذلك لتنفيذ عملية / . هجرية وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / وحيث أنكم لم تقوموا بتنفيذ العملية خلال المدة المحددة، وأن الأمر يتطلب استمرار الضمان المذكور حتى يتم إنجاز كافة الأعمال واستلامها، وبناء على المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية القاضية بوجوب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يتم تنفيذ التزامات المقاول أو المتعهد. لذلك نأمل تعميد البنك المذكور بتمديد الضمان المشار إليه لمدة ............... وقد أعطي البنك صورة من خطابنا هذا للقيام بمصادرة الضمان في حالة عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمديد خلال مدة سريان الضمان.

ويثور في هذا الصدد التساؤل حول حكم تراخى السلطة التأديبية الرئاسية في طلب تمديد مدة الوقف الاحتياطى إلى ما بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر، فهل يعود الموظف إلى عمله في اليوم التالى لانقضاء هذه المدة؟ أو أنه لا يستطيع العودة إلى عمله طالما أن أسباب الوقف مازالت قائمة ما لم تقدر السلطة الإدارية عودته إلى عمله في حالة تراخيها عن طلب التمديد، وما هو مصير الموظف بين تاريخ انقضاء مدة الوقف وتاريخ البت في طلب التمديد؟ يذهب بعض الفقه إلى أنه إذا انقضت مدة الوقف دون أن تقدم ا تقدم السلطة الرئاسية طلبًا إلى مجلس التأديب بتمديد مدة الوقف فإن الوقف في هذه الحالة يرتفع عن الموظف تلقائيا، ومن ثم يعود إلى عمله في اليوم التالى لانتهاء المدة حتـى مـع استمرار سبب الوقف ودواعيه (۱) وعلى العكس من ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا الصدد من أن تراخى جهة الإدارة في طلب المد لا يعنى عودة العامل إلى عمله بقوة القانون، ولا وجه ولا أساس لإبطال قرار من الوقف الصادر من المحكمة التأديبية لأن هذا الجزاء لم يتقرر من النصوص (۲) . (٤) هذا وقد أيد جانب من الفقه (۳) هذا الاتجاه القضائي، في حين انتقده جانب آخر حيث يرى أن تحديد فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى لكل فترة توافق عليها المحكمة التأديبية هو الحل الصحيح، حتى لا يظل العامل الموقوف محروما من نصف مرتبه لمدة طويلة. وقد ذهب بعض الفقه العماني إلى ان الموظف الموقوف عن العمل لا يستطيع العودة إلى عمله تلقائيًا بمجرد انتهاء مدة الوقف طالما كانت أسباب وقفه مازالت موجودة ما لم تقرر جهة الإدارة خلاف ذلك، وهناك طلب بتمديد مدة الوقف، إذ أن (۱) الأستاذان محمد رشوان وإبراهيم عباس منصور: الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٧٤. (۲) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ١٥٧ لسنة ٦ ق الصادر بجلسة ١٩٦٣/٥/١٦م وحكمها في الطعن رقم ٤٩ لسنة ٧ ق الصادر بجلسة ٥/١/ ١٩٦٥ بجلسة ١٩٦٣/٥/١٤م في القضية رقم ١١٥٧ لسنة ٦ ق غير منشور. (۳) انظر الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوى. قضاء التأديب ، م.س، ص ۳۸۱، ذات المرجع لذات المؤلف، طبعة ١٩٩٥م، ص ٣٦٨. (٤) د. عبد الفتاح حسن: التأديب في الوظيفة العامة ، م س ، ص ١٦١ . ۳۳۳

هذا الأمر يخضع لتقدير السلطة التأديبية الإدارية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب علينا أن نفرق في هذه الحالة بين فرضين هما الفرض الأول هو أن يرفض مجلس التأديب الإدارى طلب تمديد الوقف وعندها فإن مدة الوقف تكون قد انتهت، وبالتالى يصبح الموظف غير موقوف عن عمله من اليوم التالى لانقضاء مدة الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والفرض الثانى هو أن يوافق مجلس المساءلة الإدارية على طلب التمديد ، وفي هذه الحالة فإن الوقف يتجدد ويستمر إلى المدة التي يحددها قرار التمديد، وتكون المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء المدة السابقة المحددة من قبل السلطة الرئاسية، وبين تاريخ الموافقة على طلب التمديد تصححها موافقة المجلس بعد ذلك. ولذا أيد هذا الفريق من الفقه الرأى القائل بأنه يجب أن تكون مدة الوقف محددة قانونا ، إذ أن ذلك ضمانة قانونية تؤدى إلى تعزيز منطق الضمان في مقابل منطق الفاعلية، فضلاً عن أنه ليس من مصلحة المرفق العام أن يظل مركز الموظف الموقوف غير محسوم ، إذ أن فى هذا الوضع ما يؤثر على استقرار المراكز القانونية داخل المجتمع الوظيفي، مما ينعكس سلبا على حسن سير العمل بانتظام واطراد، كما أن تحديد مدة الوقف من شأنه أن يرتب ضابط زمني للانتهاء من التحقيق مع الموظف المخالف بالسرعة الممكنة تمهيدا لمساءلته تأديبيًا ، حتى تتحقق الغاية الأساسية من التأديب ألا وهى تحقيق الردع الخاص والعام داخل المجتمع الوظيفي الذي وقعت فيه المخالفة. كما اقترح هذا الفريق من الفقه أن يتدخل المشرع العماني بتعديل تشريعي يعالج فيه هذا النقص في قانون الخدمة المدنية العماني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بأن يحدد مدة للوقف الاحتياطى المجالس المساءلة التأديبية عند النظر في طلبات المد التي تقدم إليها من السلطة التأديبية الرئاسية واقترح ألا تزيد على ثلاثة أشهر في مجملها ح - النظر فى وقف صرف نصف راتب وبدلات الموقوف عن العمل : (1), إذ يجوز لمجلس المساءلة الإدارية أو للمجلس المركزى للمساءلة الإدارية أن يقرر وقف صرف نصف راتب وبدلات الموظف الموقف عن عمله. إذ نصت المادة ۱۱۰ من قانون الخدمة المدنية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٤ في فقرتها الثالثة على أنه: .. ولا يجوز أن تمتد فترة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة (۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : ، م س ، ص ٢٣٢-٢٣٤.

الفصل الرابع المعالجة المحاسبية للعمليات المالية المختلفة، بالإضافة إلى إزالة المبلغ من حساب الأمانات مقابل اعتمادات مستندية قائمة وكذلك تسديد حساب العهد اعتمادات مستندية. وهناك مجموعة من الضوابط العامة التي يجب مراعاتها عند استخدام الاعتمادات المستندية تتمثل في التالي: أرصدة الاعتمادات المستندية التى يتوقف السحب منها لمدة سنة كاملة يتم إلغاؤها وإعادة قيدها لحساب جارى وزارة المالية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تلقائياً، وتشعر الجهة المعنية بإشعار هذا القيد لتتولى إجراء التسوية اللازمة. على مؤسسة النقد العربي السعودي إلغاء الاعتماد المستندى الخارجي بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته إذا لم تبلغ بالموافقة على تمديده خلال هذه المدة. لا يجوز استخدام رصيد الاعتماد المستندى فى غير الغرض المخصص له. لا يجوز أن تتجاوز المدة المطلوب فتح الاعتماد خلالها مدة العقد الذي فتح الاعتماد له. على الجهات الحكومية عند طلب تمديد مدة الاعتماد بيان أسباب طلب التمديد، مع تحميل الجهة المتعاقد معها غرامات التأخير ومصاريف التمديد وفقاً لما نص عليه العقد المبرم معها . مع ملاحظة أنه لا يجوز فتح اعتماد مستندى لغرض شراء بضائع أو مواد أو خدمات إذا كان يمكن الحصول عليها من داخل المملكة، كما أنه لا يجوز فتح اعتمادات مستندية لتسديد أقيام خدمات أو مواد أو تنفيذ أعمال يتم التعاقد عليها داخل المملكة. مثال: اتخذت إحدى الجهات الحكومية جميع الإجراءات اللازمة لطلب فتح اعتماد مستندی باسم الشركة الأمريكية للمعدات الطبية بمبلغ ( ٥۰۰,۰۰۰ ) دولار أمريكي (سعر صرف الدولار ٣,٧٥ ريال) وذلك لتوريد مواد وأجهزة طبية وقد تمت العمليات التالية: ۱ - تم إعداد أمر اعتماد الصرف وتحرير أمر الدفع اللازم لفتح الاعتماد وأرسل لوزارة المالية مع طلب فتح الاعتماد. المحاسبة في الأجهزة الحكومية 1AV

٤٨ المجتمع الإيراني خلال أزمة تأميم النفط فرضت على الصحافة بسبب هذه المشاعر، وفي نفس اليوم أقيمت اجتماعات أخرى من قبل طبقات المجتمع المختلفة بسبب معارضة رزم آرا ووزير ماليته مشروع تأميم النفط، ووزعت البيانات وشنت الصحافة بدورها هجومًا عنيفًا على الحكومة، وفي ١٣٢٩/١١/٦ هـ.ش (الموافق ۱۹٥١/١/٢٦م) أقيم اجتماع في مسجد الشاه من قبل التجار بناءً على الدعوة التي وجهها آية الله كاشاني وطالب الناس في هذا الاجتماع بتأميم النفط، وفي /۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هـ.ش (الموافق ١٩٥١/٣/٣م) أقيم اجتماع في مسجد الشاه تخلله تصريحات ومظاهرات صاخبة، وُجهت انتقادات حادة لرزم آرا، بعد ذلك بأربعة أيام فقط تعرض رئيس الوزراء رزم آرا للاغتيال على يد خليل طهماسبي قبل صلاة الظهر في مسجد الشاه عندما كان يشارك بصحبة وزير العمل اسد الله علم في ذكرى تأبين آية الله فيض ، وكان طهماسبي» عضوا في منظمة «فدائيو الإسلام»، واعترف في بداية التحقيق معه، وقال إنه قتل «رزم آرا»؛ لأنه خائن. بعد مقتل رزم آرا بيوم واحد أي في ۱۳۲۹/۱۲/۱٧هـ . ش (الموافق ١٩٥١/٣/٨م) سلمت اللجنة الخاصة بالنفط تقريرها للمجلس النيابي المتضمن طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين لدراسة جميع المقترحات المتعلقة بتأميم النفط، وقد وافق المجلس النيابي على طلب اللجنة في جلسته المنعقدة في ١٣٢٩/١٢/٢٤هـ.ش (الموافق ١٩٥١/٣/١٥م)، وصادق مجلس الشيوخ على الطلب في ١٣٢٩/١٢/٢٩هـ.ش (الموافق ١٩٥١/٣/٢٠م، وبعد ذلك قدمت اللجنة مشروع قانون يتضمن تسعة بنود حول تنفيذ تأميم النفط في أنحاء إيران أقره المجلس النيابي يوم الأحد الثامن من الشهر الثاني لعام ۱۳۳۰ هـ.ش (الموافق ۱۹٥١/٣/٢٩م، وصادق عليه مجلس الشيوخ في اليوم التالي، واتخد شعار تأميم النفط بهذا شرعية التطبيق". رابعًا: تأميم النفط: (۱) أحوال المجتمع الإيراني قبل أزمة التأميم تعتبر فترة ما بين ١٩٤١ إلى ١٩٥٣م الفترة الثانية لزوبعة التحول الاجتماعي في إيران (۱) باقر عاقلی، روزشمار ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، مصدر سابق، ص ٤٤١ - ٤٤٣ . (۲) پیتر آوری تاریخ معاصر إيران، مصدر سابق، ج ٢ ص ٣٦٥.

على صاحب العمل تقديم طلب لتمديد الإجازة قبل انتهائها بمدة لا تقل عن شهرين، وفي حالة انتهاء المدة المقررة للإجازة وعند عدم طلب التمديد، تعتبر الإجازة ملغاة. حجب الإجازة عن أشخاص معينين: أجاز المقننُ العراقي في المادة التاسعة من قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ لرئيس مؤسسة المعادن إلغاء الاجازة أو فسخ عقد الاستثمار في الحالات الآتية : أ- إذا أخل صاحب الإجازة أو المتعاقدُ بشروط الإجازة أو العقد أو بالالتزام بالقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه . ب إذا لم يباشر المجاز أو المتعاقد باستعمال إجازته أو انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة (۳) أشهر . جـ- إذا ثبت أن المجاز أو المتعاقد قام بتهريب كمية من مواد المقلع دون دفع الضرائب والعوائد المفروضة عليها. د- إذا طلب المجاز أو المتعاقد تحريرياً الغاء الإجازة أو العقد. هـ- إذا لم يقدم المجاز أو المتعاقد المعلومات المطلوبة شهرياً عن الكميات المستثمرة من قبله . و- إذا استثمر المجاز أو المتعاقد المقلعَ بشكل مضر بالمصلحة العامة. ز - إذا تحقق النفعُ العام في تحويل المقلعِ من الاستثمار غير المباشر إلى الاستثمار المباشر. حديدي أو موقع سد أو مواقع المصانع الحكومية ... الخ . ۸۰

العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي رابعاً: يُحال طلب التمديد إلى وزارة المالية مرفقاً به المستندات كافة المتعلقة بالموضوع؛ حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة والتسعين على أنه يُحال طلب التمديد إلى وزارة المالية، مرفقة به المستندات التالية: ۱- صورة من وثائق العقد. ۲- صورة من محضر تسليم الموقع، أو خطاب التعميد في عقود التوريد. - أصل الخطاب المقدم من المقاول بإنجاز الأعمال، موضحاً فيه رقــم وتاريخ قيده لدى الجهة الحكومية. ٤ - كافة المستندات التي قدمها المقاول أو التي اعتمدت عليها الجهة الحكومية في دراستها، مع صورة من التقرير الفني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. -٥ صورة من محضر الاستلام الابتدائي، ومحاضر المعاينة، أو محاضر الاستلام الجزئية (إن وجدت)، ومستندات الاستلام المؤقت الخاصة بعمليات التوريد. - صورة من خطابات إخطار المقاول بالتوقف عن العمل، أو تكليفه بأعمال إضافية (إن وجدت). محضر الجنة فحص العروض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يكون مشتملاً على المبررات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصياتها، ومعتمداً من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة).

الخدمة لمجلس الخدمة فقط للحالات التي يقدرها ، بحيث تقوم الجهات الحكومية برفع طلب التمديد - لمن تقتضي مصلحة العمل تمديد خدمته إما لندرة التخصص أو التأهيل العلمي أو الخبرة أو تعذر شغل الوظيفة بالبديل المناسب - إلى المجلس بطلب الموافقة على التمديد ، وتم تأكيد ذلك بالأمر السامي الكريم رقم ٧ / ب / ٤٣٩٠ وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤١٤هـ الذي قضى بالتأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بالضوابط والتعليمات المنظمة لحالات الرفع بطلب تمديد الخدمة ووجوب مراعاتها . • كما صدر قرار المجلس رقم (١٥٩/١) وتاريخ ١٤٠٩/٤/٦هـ بأن تكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في حفيظة نفوسه حتى تاريخ ١٤٠٩/٧/١هـ ، ولا يعتد بأي تعديل في تاريخ الميلاد بعد ذلك لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها» وقد فهم من هذا النص أن تاريخ الميلاد الذي يحتسب فيه تاريخ الدخول إلى الخدمة هو التاريخ المحدد للخروج منها إذا لم يكن التعديل تم قبل ١٤٠٩/٧/١هـ. وهذا لا يعني عدم التعديل في تاريخ الميلاد لمن أراد ذلك وتوفرت الشروط الموجبة له ، وإنما عدم الاستفادة من التعديل لغرض الاستمرار في الخدمة أو العودة إليها فقط . الموظف الباقي على رأس العمل بعد العمل بعد سن الستين: )) تشير المادة (٣٠(١٠) من اللائحة التنفيذية إلى أن الموظف الباقي على رأس العمل بعد سن الستين بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي : ۲۲۰

ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات ، ويصرف لأعضاء هذه اللجنة المكافأة المقدرة في (۲) من المادة العاشرة في هذه اللائحة . أحكام عامة : المادة الخامسة عشرة : أولاً : تمديد مدة تنفيذ المشروع : ١- إذا تطلب تنفيذ المشروع مدة إضافية ، يقدم طلب بذلك قبل انقضاء ( ٧٥%) من مدة العقد أو ( ٩٠) يوما أيهما أقل ، قبل انتهاء فترة المشروع ، إلى الجهة التعليمية المختصة لدراسته والبت فيه ۲ - يتضمن طلب التمديد الآتي : أ- مسوغات التمديد ب - خطة العمل خلال مدة التمديد وميزانيتها ومراحل تنفيذها. . ثانيا : تؤول ملكية الأجهزة والآلات والأدوات المشتراة من ميزانية البحث لأغراض البحث إلى الجهة التعليمية المختصة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ۷۸

السكان نموذج الاطار العام لتخطي القوى البشرية السياسة السكانية ة السكانية عوامل اجتماعية وثقافية الولدوات والوفيات عوامل قتصادية الجر من وإلى الدولة رية وفق منهج تحليل النظم المطلون العاطلون السليم التعليم نادر الثانوي + الجامعي راغب السليم المهني الخارجون عند نطاق العمل يليم والتدريب المهني والوظيفي به مساح البطالة المعلوم المرتدة وى العاملة العاملون سياسات -- تمديد عوامل الطلب السياسات العمل متاح الاستشارية النموذج ذو الرقم (۲) 1

ففرح ليفي ولكن موظف الأمن قطع عليه فرحه بقوله : إن العشرين يوماً التي مددت له تنتهي هذا اليوم. أي من تاريخ تقديمه طلب التمديد ) وأرسل مع شرطي إلى منزله حيث جمع أمتعته ضمن شنطة ووزنها عشرين كيلو فقط بعد أن تمكن من بيع جميع أثاث منزله وفي دائرة الأمن العام في ميناء الاسكندرية ختم على جوازه جملة (غير صالح للعودة إلى مصر) واستقل الباخرة (نصر) التي استأجرها الصليب الأحمر مع ( ٩٠٠ ) يهودياً آخرين أبعدوا مثله .... وصلت الباخرة إلى ميناء نابولي في ايطاليا فاستقبله مندوب عن الوكالة اليهودية وأنزله في فندق صغير وبعد أيام نقل مع زملائه إلى جنوا بالقطار ومن جنوا استقلوا الباخرة ( فيليب ) إلى اسرائيل حيث وصلها بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٥٧. مجدداً استعان ليفي بأحد رجال شرطة المرور للحصول على عنوان أخيه في مستعمرة رامات مان قرب تل أبيب ثم عنوان والده في مستعمرة بات يام واجتمع شمل الأسرة مجدداً وأخذ ليفي دور الأخ الأكبر في العائلة وأخذ يدير شؤونها وسجل نفسه في المدرسة العليا للبلدية لاتقان اللغة العبرية لأن لغته لم تكن كافية وبنفس الوقت كان يبحث عن عمل لكي لا يكون عالة على أهله وطلب من صديقه أبراهام سيرمانو ) مساعدته بذلك فأرشده إلى شركة للاستيراد والتصدير في شارع اللنبي لأنها بحاجة إلى مترجم ابتداء عمله في المخابرات الإسرائيلية رسمياً (^) أسبوع تقدم بطلب عمل إلى شركة الاستيراد والتصدير وقيل له أن يراجع بعد وخلال هذا الأسبوع أجريت دراسة دقيقة عنه ولما كانت أعماله السابقة في الاسكندرية الخدمة الصهيونية معروفة فقد جرت الموافقة له واستلم عمله في مركز الأبحاث التابع للمخابرات العسكرية الاسرائيلية وفي نهاية أول شهر من دوامه قبض راتبه البالغ ( ١٧٠ ) ليرة اسرائيلية (٥٥) دولاراً وبعد شهور ترك العمل في المخابرات والتحق بمؤسسة (هاما شبيرهامر ) التي تملك عدداً من التعاونيات لبيع المواد الغذائية . المخابرات الإسرائيلية - هي - في داخل اسرائيل أو خارجها لأن شركة الاستيراد والتصدير هذه ان إلا أحد فروع المخابرات داخل اسرائيل . مجد ٤٧٣

التي يتخذها رئيس الوحدة، إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق الذى يجرى مع الموظف استمرار وقفه لأكثر من ثلاثة أشهر ، هذا ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء تلك المدة بأسبوع على الأقل، وذلك حتى يتمكن المجلس من دراسة أسباب الطلب وجديتها ومبررات استمرار الوقف من عدمه. ويمارس المجلس فى شأن هذا الاختصاص سلطة تقديرية واسعة في ضوء مقتضيات مصلحة التحقيق، فله أن يقرر رفض طلب من الوقف إذا رأى من خلال مذكرة الطلب أنه لا توجد مبررات حقيقية له، أو أن مصلحة التحقيق لا تقتضى استمرار وقف الموظف عن العمل ، كما له أن يقرر الموافقة على طلب التمديد إذا رأى وجها لذلك ، وكانت هناك مبررات تستدعى استمرار قرار الوقف وللمجلس أن يقرر وقف الموظف عن العمل لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية (1) . ولقد أناطت المادة (۱۱۰) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٤ إذا ما قدر رئيس الوحدة الإدارية أن مبررات الوقف الاحتياطي - بالنسبة لفئة الموظفين الخاضعين لسلطة المجلس المركزى للمساءلة مازالت قائمة وأراد مد مدة الوقف فإنه يجب - قبل انتهاء مدة الوقف بأسبوع على الأقل - أن يطلب من المجلس المركزى للمساءلة مد الوقف الذى له حق النظر في طلب المد وما إذا كان براتب أو بنصف راتب، وفي هذه الحالة يملك المجلس سلطة تقديرية في إجابة الطلب إذا كانت هناك مبررات حقيقية تستدعى مد الوقف، أو رفضه إذا قدر انتهاء المبررات وزوالها. ويرى بعض الفقه العماني أن عرض أمر تجديد مدة الوقف الاحتياطى على المجلس لأكثر من ثلاثة أشهر يستهدف تقرير ضمانة جوهرية للموظف المتهم في مرحلة التحقيق، إذ لم تثبت بعد بشكل قطعى إدانته فيما هو منسوب إليه من مخالفات ومن ثم فإنه إذا لم يطلب رئيس الوحدة من المجلس المركزى للمساءلة التأديبية تمديد مدة الإيقاف واتخذ قرارًا من جانبه بمد الوقف لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون عرض الأمر على المجلس لإبداء رأيه فيه بالموافقة أو الرفض ، كان قراره باطلا ، ويجوز للموظف في هذه الحالة الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى ويرى بعض الفقه العماني أنه لا يجوز تصحيح هذا القرار بعرض الأمر على المجلس المركزى للمساءلة الإدارية لإصدار قرار لاحق يقر هذا التجاوز (۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : م. س ، ص ٢٤٩. (r). (۲) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٣٠م ، في الطعن رقم ٨٦٦ لسنة ٢٦ ق مجموعة السنة الحادية والثلاثون ، العدد الأول ، من أكتوبر ۱۹۸٥م إلى آخر فبراير عام ١٩٨٦م، ص۳۹۹ وما بعدها. ۳۳۲

1 المادة ٢٠ ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت اولا ثانياً 3.3 - ثالثاً رابعاً خامساً ۲ في العروض دون حاجة الى طلب يقدم من اصحابها • صدر تعميم وزارة المالية رقم ۱۲ / ۱٤۳۳۱ و تاريخ ۲۱ / ٩٩/٨ هـ والمتضمن : ضرورة البت في المنافسات في الموعد المحدد فاذا اقتضت الظروف تأجيل البت فليكن ذلك الى - - - أقصر مدة ممكنة سرعة الأفراج عن الضمانات المؤقتة المرفقة بالعطاءات التي لم يحصل الترسية عليها سرعة الأفراج الضمانات النهائية بعد تسليم الاعمال تسليماً ابتدائياً أو نهائياً حسب الاحوال عن ربط مراقبي الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها- ان وجد ـ وعليهم التنسيق مع الادارة المالية فيما يختص بالضمانات تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع البنوك في حالات طلب تمديد صلاحية خطابات الضمانات أو طلب اضافة القيمة الى حسابات الحكومة كما صدر تعميم الوزارة رقم ۱۳۰۸۱/۱۷ و تاريخ ١٤٠٠٧/٤ والذى جاء فيه :- ترد الى الوزارة بعض الاستفسارات المتعلقة بمدى جواز الافراج عن الضمانات الابتدائية المؤقتة نظرا لما تواجهه بعض الأجهزة الحكومية من مشاكل مع البنوك وتلك الشركات حالة طلب تمديد سريان تلك الضمانات عند انتهاء سريانها أو تأخر البت في العملية موضوع المنافسة - \ وتود الوزارة بهذه المناسبة مراعاة الآتي -: لا يجوز الافراج عن الضمانات المؤقتة خلال مدة سريان العروض كقاعدة عامة بناء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية . · ٢ - اذا انتهت المدة المحددة لسريان العطاءات وقبل البت فيها وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فان على الجهة الادارية أن تفرج عن ضمانه الابتدائي أما اذا لم يشعر الجهة الادارية بذلك اعتبر قابلا للاستمرار بعرضه وذلك طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة . ٤ - • اذا تبين للجهة الادارية بعد الاعلان عن أسعار العروض ان هناك عروضا مرتفعة أسعارها أو انها مخالفة لبعض شروط الترسية التي تحول دون الترسية عليها فانه يجوز للجهة الادارية والحالة هذه وبناء على طلب صاحب العرض الافراج عن الضمان الابتدائي أثناء مدة سريان العرض بناء على سلطتها التقديرية . ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض ودون حاجة الى طلب يقدم من أصحابها طبقا لنص المادة ( ۲۰ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية ۷۲ -

المادة الموضوع ب وجوب تحديد منشأ بلد الصنف المراد توريده في قائمة الاسعار ۷/ج يجب توقيع العرض من مقدمه ۷/د عدم جواز الكشط والمحو في قائمة الاسعار ، ما يجب مراع ته عند ۷/هـ ۷/و ص ز الثامنة التاسعة صلاحية الجهة الادارية فى مراجعة جدول الاسعار وتصحيحها شمول الفئات الواردة في قائمة الاسعار المقدمة لكافة والالتزامات لكل بند رفض العطاء المبنى على تخفيض نسبة مئوية من اقل العروض على المقاول تحرى طبيعة العمل وظرفه بشكل عام وحصوله على كافة المعلومات وجوب تقديم الضمان الابتدائى مع العرض وأن يكون ساريا تاريخ البت المحدود في الاعلان أو الدعوة العاشرة سريان العطاءات المقدمة وصلاحية الجهة في طلب التمديد الحادية عشرة ٦٤ 70 ٦٧ تشكيل لجان جديدة في ظل نظام المشتريات لفتح المظاريف وفحص العروض وتعيين عضوا احتياطي الاجراءات الواجب على لجنة فتح المظاريف اتباعها ومراعاتها وكيفية الاجراءات الواجب على لجنة فتح المظاريف اتباعها ومراعاتها وكيفية عشرة الثانية عشرة عملها الثالثة عشرة وجوب التوقيع على العروض بعد فتحها وكافة ما يقدم معها وتحرير ذلك ٩٤ کشف 79 ? Y. |

ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض دون حاجة الى طلب يقدم من اصحابها • - /١٤٣٣٠ وتاريخ ٢١ / ٩٩/٨ هـ والمتضمن " تعميم وزارة المالية رقم ۲۰ المادة ضرورة البت في المنافسات في الموعد المحدد فاذا اقتضت الظروف تأجيل البت فليكن ذلك الى أقصر مدة ممكنة ثانياً ثالثاً 3.3 رابعاً خامساً T سرعة الأفراج عن الضمانات المؤقتة المرفقة بالعطاءات التي لم يحصل الترسية عليها سرعة الأفراج عن الضمانات النهائية بعد تسليم الاعمال تسليماً ابتدائياً او نهائياً الاحوال - وعليهم ربط مراقبي الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها- ان وجد التنسيق مع الادارة المالية فيما يختص بالضمانات . تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع البنوك في حالات طلب تمديد صلاحية خطابات الضمانات أو طلب اضافة القيمة الى حسابات الحكومة كما صدر تعميم الوزارة رقم ۱۳۰۸۱/۱۷ و تاریخ ١٤٠٠/٤ والذي جاء فيه :- ترد إلى الوزارة بعض الاستفسارات المتعلقة بمدى جواز الافراج عن الضمانات الابتدائية المؤقتة نظرا لما تواجهه بعض الأجهزة الحكومية من مشاكل مع البنوك وتلك الشركات حالة طلب تمديد سريان تلك الضمانات عند انتهاء سريانها أو تأخر البت في العملية موضوع المنافسة 1- ۲ - ٤ وتود الوزارة بهذه المناسبة مراعاة الآتي : - لا يجوز الافراج عن الضمانات المؤقتة خلال مدة سريان العروض كقاعدة عامة بناء على نص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية اذا انتهت المدة المحددة لسريان العطاءات وقبل البت فيها وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فان على الجهة الادارية أن تفرج عن أما اذا لم يشعر الجهة الادارية بذلك اعتبر قابلا للاستمرار ضمانه الابتدائي بعرضه وذلك طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة + • اذا تبين للجهة الادارية بعد الاعلان عن أسعار العروض ان هناك عروضا مرتفعة أسعارها أو انها مخالفة لبعض شروط الترسية التي تحول دون الترسية عليها فانه يجوز للجهة الادارية والحالة هذه وبناء على طلب صاحب العرض الافراج عن الضمان الابتدائي أثناء مدة سريان العرض بناء على سلطتها التقديرية ترد الضمانات المؤقتة الى أصحاب العروض الغير مقبولة فورا بعد البت في العروض ودون حاجة الى طلب يقدم من أصحابها طبقا لنص المادة ( ۲۰ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية ۷۲ - 1

۱۸۸ قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار شرط وغير قابلة للنقض، ولن نعفى من - كل أو بعض - هذه الالتزامات لأي . سبب من الأسباب - أيا كانت طبيعته أو مصدره - مثل : التغيير في شروط العقد، أو تمديده، أو التغيير في مدى، أو طبيعة العمل المطلوب إنجازه أو التقصير أو القيام بأي فعل، أو إجراء من جانبكم، أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنـا مـن التزاماته، ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان. شهر سنة. (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذا حتى نهاية يوم.. ووفق شروط هذا الضمان أنه إذا قدمتم لنا إخطارا كتابيا وموقعا في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان أو لأي تمديدات لاحقة وفقا للشروط - بأن نمدد الضمان، فإننا سنقوم: - بتمديد هذا الضمان تلقائيا للمدة المطلوبة على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوما) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان، أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد. - أو : بأن ندفع قيمة الضمان. (هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ۲۰٪ فقط عشرون في المائة من إجمالي رأس مال الشركة المدفوع واحتياطياتها. (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها؛ وفقا للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار توقيع المخوّل:. ختم الشركة توقيع المخوّل

البنوك الامريكية التي يتعامل معها ، بمقدار الاعتماد والشركة المستفيدة والشروط اللازم توفرها لسداد قيمة الاعتماد . يقوم البنك الامريكي بدوره بابلاغ الشركة بالاعتماد وبأنه متعهد بسداد المبلغ متى استلم ما يثبت شحن البضاعة . عند استلام الوثائق يسدد البنك الامريكي قيمة البضاعة ويحتسب المبلغ ديناً على بنك الرياض ، اذا لم تكن قيمة الاعتماد قد سددت . ترسل الوثائق لبنك الرياض وهو بدوره يطالب المستورد ( الجميح ) بالتسديد . يحصل البنك على عمولة مقابل اتعابه ويحصل على فائدة عن مدة تأخر التسديد اذا لم یکن سدد من قبل . ويمكن للمصرف الاسلامي القيام بهذه العملية مقابل عمولة يتفق عليها . اذا كان الاعتماد مغطى بالكامل ، لكن المشكلة تثار عندما يكون جزءاً من الاعتماد غير مغطى ، أو في حالة طلب تمديد الاعتماد من قبل العميل. فالبنوك التقليدية عادة ما تحصل على فائدة مقابل هذه الحالات. ويمكن للمصرف الاسلامي حل مثل هذه المشاكل اما باعتبار الجزء غير المغطى قرضاً حسناً ، وهذا معقول اذا كان طالب فتح الاعتماد من زبائن المصرف الدائمين . فالمصرف يستفيد من استثمار ودائعه الجارية ولن يضيره كثيراً تغطية جزء من الاعتماد لفترة قصيرة أو تمديده . أو يمكنه تحويل الجزء غير المغطى بالدخول العميل ( المستورد ( مشاركة على حسب النسبة التي يتفق مع عليها . كما يمكن تمويل السلعة المستوردة كاملة أو مجزأة عن طريق ما يعرف بأسلوب « المرابحة » . كما سيأتي شرحه في نهاية الفصل . ذلك ، فستبقى مشكلة ( الاعتمادات المستندية » بدون ومع حل جذري ومقبول ما دامت المصارف الاسلامية محدودة في عددها ونشاطها . اذ انه حتى وان قبل البنك المحلي بتغطية الاعتماد دون احتساب فوائد فقد لا يقبل بذلك البنك الاجنبي . وربما تختفي هذه ۲۲۳

} الاعتراض لدى المسجل على التسجيل خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون المذكور ويسير في الإجراءات الواردة في هذه المادة صدر القرار بتاريخ ۱۹۸۷/۱۰/۲۹ عدل عليا ٨٨/٤١ ، منشور سنة (۱۹۸۹)، صفحة (۸۸۸) ۱ - يتبين من الفقرة الأولى من المادة ١٤ من قانون العلامات التجارية (التي تنص على أنه يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية - ب علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر إعلان لتقديم الطلـ لتسجيلها أو خلال مدة أخرى تعين لهذا الغرض أن تقديم طلب تمديد المدة المحددة للاعتراض لم يرد عليه نص يقيده بالأصالة أو بالوكالة إذ جاء مطلقا مما يستدعي إطلاقه دون قيود. ويؤيد ذلك ما ورد في المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية الصادرة بموجب المادة ٤٤ من قانون العلامات التجارية . ان التخلي هو اتخاذ موقف سلبي إزاء عمل ما يتمثل في عدم التجاوب مع ذلك العمل فيقف منه غير مبال أو مكترث لما ينطوي عليه العمل. وعليه فإن قرار مسجل العلامات التجارية الذي اعتبر المستأنفة طالبة التسجيل متخلية عن طلبها لعدم تقديمها لائحة جوابية لا يستقيم مع الواقع ما دام أن المستدعية قد حضرت عدة جلسات وطلبت رد الاعتراض شكلا واستلمت نسخا من التصاريح مشفوعة باليمين فضلا عن أن المسجل في قراره المستأنف قد دخل الموضوع في جوهرة والنزاع في اساسه. تكرر هذا المبدأ في القضية رقم ۸۸/۸۷ المفصولة بتاريخ ۱۹۸۸/۱۰/٥ صدر القرار بتاريخ ١٩٨٨/٥/١ ٢٤١

المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته. وقد بين بعض الفقه العماني أن المشرع العماني قد حمى راتب الموظف الموقوف عن عمله في الثلاثة أشهر الأولى من الوقف بأن أوجب صرفه كاملاً، أما إذا طلب رئيس الوحدة تمديد مدة الوقف زيادة عن تلك المدة من المجلس التأديبي المختص، قبل انتهاء مدة الوقف بأسبوع على الأقل فإن للمجلس أن يقرر في هذا الطلب قبولاً أو رفضا ، كما له أن يقرر ما إذا كان الوقف براتب كامل أو بنصف راتب. ويتضح من هذا النص وفقا لما لاحظه بعض الفقه أن المشرع العماني وإيمانا منه بأهمية الآثار الخطيرة المترتبة على قرار الوقف عن العمل، خاصة منها ما يصيب راتب الموظف من خصم خلال فترة الوقف إذا ما زادت تلك المدة عن مدة ثلاثة أشهر، ولحماية الموظف وأسرته من هذه الآثار ، باعتبار أن الراتب يمثل الدخل الوحيد بالنسبة إلى معظم الموظفين، لذا فقد حمى نصف راتب الموظف في حالة وقفه عن عمله لمدة تزيد على تلك المدة، بينما ترك تقرير مصير النصف الآخر لمجلس المساءلة المختص بحيث إذا رأت السلطة الإدارية ضرورة استمرار وقف الموظف عن عمله لأكثر من ذلك، فإن عليها أن تطلب تمديد الوقف من مجلس المساءلة، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس إذا أجاب السلطة الإدارية إلى طلبها بعد الوقف أن يقرر وقف صرف نصف راتب الموظف الموقوف ، أو أن يقرر صرفه له كاملاً خلال فترة التمديد ومما لا شك فيه أن المشرع بهذه الطريقة ، حاول أن يقيم نوعًا من التوازن بين ظروف الموظف الموقوف في فترة لم تثبت بعد المخالفة التأديبية في حقه وبين مقتضيات العدالة التي تقضى بأن الأجر مقابل العمل ، والموظف لن يؤدى أى عمل خلال مدة الوقف حتى يستحق عليها أجراً، فضلاً عن أنه أراد من خلال هذه الضمانة التي يوفرها القانون للموظف عند طلب تمديد الوقف أن يجعل السلطة الإدارية تتردد كثيرا قبل طلب تمديد مدة الوقف بدون مقتضى بقصد مجرد التنكيل بالموظف ، حيث من الممكن جدا أن يقرر مجلس المساءلة صرف كامل الراتب خلال فترة التمديد، ومن ثم فليس من مصلحة الجهة الإدارية أن تطلب التمديد، إلا إذا كانت هناك بالفعل حاجة (1). (۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : م. س ، ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ . وهذا بخلاف ما قرره المشرع الإماراتي بانسبة لراتب الموظف الموقف عن العمل ، إذ يترتب على وقف الموظف عن عمله احتياطيًا وقف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ، حتى يقرر ما يجب اتباعه بشأن الراتب. ٣٣٥