نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي

مقدمة الطبعة الثانية
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٣٩٤ هـ
•
١٩٧٤ م ،
6
وقد تناوله الباحثون والدارسون بالنقد والتحليل في المجلات والصحف، وفي الرسائل الخاصة التي وجهت إلي وكان من بين ما سئلت عنه أنني أغفلت بيان الطريقة التي اخترتها في البحث، وسألني بعضهم : هل كان هذا عمداً ، أم كان بسبب العجلة ؟ والواقع أنني لم أجد حاجة لبيان منهجي في التأليف ، في المقدمة
التي كتبتها للطبعة الأولى، لأنني رأيت ذلك واضحاً لمن يقرأ الكتاب غير أني لا أجد مانعاً في بيان طريقتي في مقدمة الطبعة الثانية ، لمن يريد معرفتها من المؤلف نفسه
•
فلقد وقر عندي أن هذه المادة العلمية ( نظام الحكم ) يجب أن يتوفر لمن يتصدى للتأليف فيها خمسة أمور لا بد منها :
أولها
-
العلم بما ورد عنها في الكتاب والسنة ، ومتفرعاتها ، كالمؤلفات في التفسير والفقه والأصول والتوحيد ، وما كتب الأقدمون في موضوع السياسة الشرعية ، والأحكام السلطانية ، وما إليها . فذلك كله هو المصدر الأول لموضوع نظام الحكم الاسلامي . وهو الذي يمكن
أن
يسمى الثقافة الشرعية )
•
ا