تحقيق أصول الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة - الأشعري

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ تَقْدِيمُ الطبعة الأولى
م
إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، وَنَصَلَّى وَتُسَلّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ رُسُلِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الدَّاعِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .
أُقَدِّمُ إِلَى الْقَارِي الْكَرِيمِ هَذَا الْمَخْطُوطَ التَّادِرَ الَّذِي يُطْبَعُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ أَصُولَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُسَمَّاةُ بِرِسَالَةِ أَهْلِ التَّفْرِ لِكَيْ تُصَافُ إِلَى أُخْتِيْهَا المَطْبُوعَتَيْنِ وَهُمَا «الإبَانَةُ» و«اللمَعُ» لِلْأَشْعَرِي، وَبِذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَمَامَ الْقَارِئِ مَعَالِمُ مَذْهَبِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَمَدَى قُرْبِهِ مِنَ السَّلَفِ فِي أُصُولِهِمْ ، فَلَا يَكَادُ يَعْمُرُ الْقَارِيُّ عَلَى فَارِقٍ ذِى بَالٍ بَيْنَ أَصُولِ السَّلَفِ وَمَا حَكَاهُ الْأَشْعَرِثُ فِي رِسَالَتِهِ لِأَهْلِ التَّغْرِ ، وَمِنْ هُنَا لَا تَجِدُ غَرَابَةً فِي اسْتِشْهَادِ السَّلَفِ أَنْفُسِهِمْ فَوْقِفِ أَبِي الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا يَقُولُونَ مِنْ أَصُولٍ، وَمَا يَسْلُكُونَهُ مِنْ مَنْهَجٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيمِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَيِّمَةِ، وَنَوَدُّ أَنْ نُنَبِّهَ هُنَا إِلَى أَنَّ أَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَلَيْهَا الْقَارِئُ مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الرَّسَائِلِ الثَّلَاثِ وَلَيْسَ مِنْ حِكَايَةِ تَلَامِدَتِهِ عَنْهُ، ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ
10/