عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ط. المنيرية)

بیان نوع الحديث
١٩
قول الجمهور كما قلنا انه تابعى لاصحابي ومنها رواية صحابي عن صحابي على قول من عده صحابيا والطف من هذا انه يقع رواية اربعة من التابعين بعضهم عن بعض ورواية اربعة من الصحابة بعضهم عن بعض وقد افرد الحافظ ابوموسى الأصبهاني جزاً لرباعى الصحابة وخماسيهم ومن الغريب العزيز رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض وقد أفرده الخطيب البغدادى بجزء مجمع اختلاف طرقه وهو حديث منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع بن خيثم عن عمر و بن ميمون الأودى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن امرأة من الانصار عن ابي أيوب عن النبي ما في ان (قل هو الله احد) تعدل ثلث القرآن وقال يعقوب بن شيبة وهو اطول اسنادر وى قال الخطيب والامر كما قال قال وقد روى هذا الحديث ايضا من طريق سبعة من التابعين ثم ساقه من حديث ابي اسحق الشيباني عن عمر و بن مرة عن هلال عن عمر و عن الربيع عن عبد الرحمن فذكره . ومنها انه اتى فيه بانواع الرواية فاتي بحدثنا الحميدي ثم بعن في قوله عن سفيان ثم بلفظ اخبرني محمد ثم بسمعت عمر رضى الله عنه يقول فكأنه يقول هذه الالفاظ كلها تفيد السماع والاتصال كما سياتي عنه في باب العلم عن الحميدى عن ابن عيينة أنه قال حدثنا واخبرنا وانبأنا وسمعت واحد والجمهور قالوا أعلى الدرجات لهذه الثلاثة سمعت ثم حدثنا ثم اخبرنا. واعلم انه انما وقع عن سفيان في رواية ابى ذروفي رواية غيره حدثنا سفيان وعن هذا اعترض على البخارى في قوله عن سفيان لانه قال جماعة بأن الاسناد المعنعن يصير الحديث مرسلا واجيب بأن ما وقع في البخارى ومسلم من العنعنة فمحمول على السماع من وجه آخر واما غير المدلس فمنعنته محمولة على الاتصال عند الجمهور مطلقا في الكتابين وغيرهمالكن بشرط امكان اللقاء وزاد البخارى اشتراط نبوت اللقاء قلت وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه مذاهب . أحدها لا يشترط شيء من ذلك. ونقل مسلم في مقدمة صحيحه الاجماع عليه والثانى يشترط ثبوت اللقاء وحده وهو قول البخاري والمحققين . والثالث يشترط طول الصحبة * والرابع يشترط معرفته بالرواية عنه والحميدي مشهور بصحبة ابن عيينة وهو أثبت الناس فيه قال ابو حاتم هو رئيس اصحابه ثقة امام وقال ابن سعد هو صاحبه. وراويته والاصح ان ان كمن بالشرط المتقدم وقال احمد وجماعة يكون منقطعا حتى يتين السماع ومنها ان البخارى قدذكر في هذا الحديث الالفاظ الاربعة وهي ان وسمعت وعن وقال فذكرها ههنا وفي الهجرة والنذور وترك الحيل بلفظ سمعت رسول الله الا الله وفي باب العتق بلفظ عن وفي باب الايمان بلفظ ان وفي النكاح بلفظ قال وقد قام الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي لافرق فيه بين هذه الالفاظ * ومنها ان البخارى رحمه الله ذكر في بعض رواياته لهذا الحديث سمعت رسول الله عليه السلام وفي بعضها سمعت النبي عليه السلام ويتعلق بذلك مسألة وهي هل يجوز تغيير قال التي الى قال الرسول او عكسه فقال ابن الصلاح والظاهرانه لا يجوز وان جازت الرواية بالمعنى لاختلاف معنى الرسالة والنبوة وسهل في ذلك الامام احمد رحمه الله وحماد بن سلمة والخطيب وصوبه النووى. قلت كان ينبغي ان يجوز التغيير مطلقا لعدم اختلاف المعنى ههنا وان كانت الرسالة اخص من النبوة وقد قلنا ان كل رسول نبي من غير عكس وهو الذى عليه المحققون ومنهم من لم يفرق بينهما وهو غير صحيح ومن الغريب ما قاله الحليمي في هذا الباب ان الايمان يحصل بقول الكافر آمنت بمحمد النبي دون محمد الرسول وعلل بان التي لا يكون الالله والرسول قديكون لغيره *
بيان) نوع (الحديث) هذا فرد غریب باعتبار مشهور باعتبار آخر وليس بمتواتر خلافا لما يظنه بعضهم فان مداره على يحيى بن سعيد وقال الشيخ قطب الدين رحمه الله يقال هذا الحديث مع كثرة طرقه من الافراد وليس بمتواتر لفقد شرط التواتر فان الصحيح انه لم يروه عن النبي عليه السلام سوى عمر ولم يروه عن عمر الاعلقمة ولم يروه عن علقمة الا محمد بن ابراهيم ولم يروه عن محمد الايحيى بن سعيد الانصارى ومنه انتشر فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة الى اوله وهو مجمع على صحته وعظم موقعه وروينا عن ابي الفتوح الطائي بسند صحيح متصل أنه قال رواء عن يحيى بن سعيد اكثر من مائتي نفس وقد اتفقوا على انه لا يصح مسندا الامن هذه الطريق المذكورة وقال الخطابي لا اعلم خلاف بين أهل العلم ان هذا الحديث لا يصح مسندا عن النبي عليه السلام الامن حديث عمر رضى الله عنه قلت