مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون

محمد أحمد بن غازي العثماني

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

ابن غازي العثماني
۱۱۳۳
و من ضبطه حلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام ، وجعله بمعنى القسم فقد صحف
اللفظ ، وذهب عن المعنى .
(۱)
=
وَالْإِمَاءُ (١) فِيمَنْ يَمْلِكُهُ ، أَوْلِي أَوْ رَقِيقي ، أَوْ عَبِيدِي ، أَوْ مَمَالِيكِي ، لا عَبِيدُ عَبِيدِهِ كَأَهْلِكَهُ أَبَداً . قوله : (وَالإِمَاء فِيمَنْ يَمْلِكُهُ) أي : وكذا يدخل الإماء في لفظ : من أملك وما بعده . وفي بعض النسخ والأنثى فيمن أملك ، والمعنى واحد . وأما الإنشاء بالنون والشين فهو هنا ضلال مبين (۲) ؛ عَلَى أنه لو سكت عن الإماء لفهمنا دخولهن من قوله قبل : (وأم الولد ) . ولا مرية أنه عوّل هنا عَلَى قول فضل بدخولهن في لفظ العبيد ، لتصويب اللخمي إياه لقوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت : ٤٦] ؛ ولأنه جمع مكسر ، وقد نقل هذا كله في " توضيحه " ، وأما ابن عرفة فاقتصر على قول ابن يونس . قال ابن سحنون : ويدخل في رقيقي الإناث لا في عبيدي .
O
ته
وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ ، ولَم يقض إلا يبت معين وهو في خُصُوصِهِ وَعَمُومِهِ وَمَنْعٍ مِنْ سِبْعٍ ووَطْءٍ فِي صِيغَةِ المِنتُ ، وعِشق عُضو ، وتَملِيكِهِ الْعَبْدَ وَجَوَابِهِ كَالطلاق ، إلا لأجل ، واحداكُمَا ، فَلَهُ الاخْتِيَارُ ، وإِنْ حَمَلْتِ [فَأَنْتِ حُرَّةٌ ] فَلَهُ وَطُوْهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةٌ وَإِنْ فَوَّضَ عِنْقَهُ لاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا ، إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيء عَلَيْهِ فِيهِمَا ، وعَتَقَ بِنفس الْمِلْكِ الْأَبَوَانِ ، وَإِنْ عَلَوا . قوله : (وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ ، وَلَمْ يَغْضَ إِلا يبَد مُعَينِ ) يشمل النذر المطلق والمعلق كما قال في " التوضيح " : وإخراج البت من النذر غير مناسب ، كما قال ابن عبد السلام ؛ لكنه يجري
(1) في المطبوعة : (الإنشاء).
(۲) قلت لم أجد في توجيه كلام المؤلف خيراً من كلام صاحب منح الجليل قال : وإِنما قَالَ "غ " (أي : ابن غازي) لَفْظُ الْإِنْشَاءِ بِالنُّونِ والشَّينِ ضَلَالٌ مُبِينٌ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَشْمَلُهُ الْيَمِينُ ، لَا فِي نَوْعِ اللَّفْظِ الدَّالُ عَلَى الْعِتْقِ ، لَكِنْ مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ ضَلَالٌ مُبِينٌ لِصِحَّةِ مَعْنَاهُ ، وَإِنْ نَبَا عَنْ الْمَقَامِ فَالْأَوْلَى الْإِنْيَانُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ) انظر : منح الجليل : ٩/ ٣٨٤ . وعبارة الدردير : (وَالْإِنْشَاء) بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَهُوَ بِالْجُرٌ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَيَصِحُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَا حُذِفَ خَبَرُهُ أَيْ : والْإِنْشَاءُ فِيمَا ذَكَرَ كَالتَّعْلِيقِ) انظر الشرح الكبير ، للدردير : ٣٦٣/٤ ، والتعليق المنوه له في عبارة الدردير قول المصنف : (وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ ، إِنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي). (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .