المغني (ت_ التركي)

^)
الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي " دون اللغوى وكذلك كل ماله موضوع شرعى ولُغَوى، إنما ينصرف المُطْلَقُ منه إلى الموضوع عي ) كالوضوء، والصلاة والصوم ، والزَّكاةِ، والحَجّ، ونحوه ، لأنَّ الظَّاهِرَ من صاحب الشرع التَّكَلَّمُ بمَوْضُوعاتِه . والطُّهور - بضَمِّ الطَّاء - : المصدر، قالَه الْيَزِيدى (۹)
الشرعي
والطهور - بالفتح - من الأسماء المتعدية، وهو الذي يُطَهِّرُ غيره، مثلُ
الغَسُول الذي يُغسل به .
وقال بعض الحنفية : هو من الأسماء اللازمة، بمعنى الطاهر سَواء؛ لأن العَرَبَ لا تفرق بين الفاعل والفَعُول فى التَّعَدّى واللزوم، فما كان فاعِلُه لازماً كان فَعُولُه لازما، بدليل قاعِد وقعود، ونائم وتووم، وضارب وضروب. وهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى قال : لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (١٠) ، وروى جابر، رضى الله عنه ، أن النبي عل الله قال : «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً». مُتَّفَقٌ عليه (١١)، ولو أراد به الطاهِرَ لم يكن فيه مَزِيَّةٌ ؛ لأنَّه طاهِر فى حَقٌّ كُلِّ أَحَدِ، وسُئل النبي الله عن
(۱۲)
التَّوَضُو بماء البحر؟ فقال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِل مَيْتَتُه (١٢ ». ولو لم يكن
(۸-۸) سقط من: الأصل.
(۹) أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى اللغوى المقرئ، مؤدب الخليفة المأمون، توفى سنة اثنتين و مائتين . تاريخ العلماء النحويين ١١٣ - ١٢٠ . (۱۰) سورة الأنفال ۱۱.
المساجد.
(۱۱) أخرجه البخارى، فى أول باب من كتاب التيمم، وفى : باب قول النبي : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ۹۱/۱، ۱۱۹۹۲ . ومسلم في مواضع الصلاة، من كتاب صحیح مسلم ۳۷۰/۱، ۳۷۱. والنسائى، في : باب التيمم بالصعيد، من كتاب الغسل والتيمم، المجتبى من السنن ۱۷۲/۱ . والدارمى، فى باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، من كتاب الصلاة، وباب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا، من كتاب السير ، سنن الدارمي ،۳۲۲/۱ ، ۳۲۳، ٢٢٤/٢ . والترمذي في : باب ما جاء في الغنيمة، من أبواب السير، عارضة الأحوذى ٤٢/٧ . والإمام أحمد في : المسند ۹۸/۱، ۳۰۱،
٠٤/٣،٥۰۱ ، ٤۱۲ ،۲۲۲/۲ ،۳۵۱
. ٤١٦/٤، ١٤٥/٥، ١٤٨، ١٦١، ١٦٢، ٢٤٨، ٢٥٦
(۱۲) أخرجه أبو داود في : باب الوضوء بماء البحر ، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ۱۹/۱. والترمذى، في: =
۱۳